تربية الحيوانات أصبحت مشروعاً مربحاً … القدرة الشرائية وراء عدم إقبال المواطنين على الشراء

عبير صيموعة

يعاني قطاع الإنتاج الحيواني بكافة فروعه من ضغوط اقتصادية كبيرة وإن كان على رأسها الأعلاف إلا أن هناك مشكلات أخرى سيؤدي تفاعلها لانهيار القطاع خلال الأشهر القليلة المقبلة ولاسيما إنتاج الحليب ومشتقاته.

معاون رئيس الشؤون الصحية في مجلس مدينة السويداء ومدير المسلخ البلدي الدكتور البيطري مروان عزي بيّن لـ«الوطن» أن من أبرز المشكلات التي يعانيها القطاع الإنتاجي الحيواني هو غلاء الأعلاف والتي بمعظم مكوناتها مستوردة إضافة لغلاء التبن وارتفاع تكاليف رعاية ما قبل الإنتاج وخاصة للأغنام والأبقار فمن المتعارف عليه بأن الأبقار تبدأ الإنتاج بعمر السنتين تقريباً وأن هذه المرحلة مرهقة للفلاحين اقتصادياً ولا يلاحظها المواطن العادي.
وأشار إلى وجود قضية أهم وهي أن التربية بمعظمها تتم بالأرياف وتبعد مراكز الإنتاج عن مناطق الاستهلاك ما أدى لظهور حلقة وسيطة بين المنتجين من جهة والمصنعين والمستهلكين من جهة أخرى تتحكم بأسعار الحليب على حساب المنتج والمستهلك معاً، حيث إن الأسعار منخفضة بأرياف المحافظة النائية حيث يتم تسوق الحليب بها بأسعار لا تتجاوز 700 ل.س للكيلو لتباع في مدينة السويداء بسعر 1000 ل.س وإن هذه الفروق ضخمة ونجد هذه الشريحة متكاتفة باستغلال المنتج والمستهلك معاً، لافتاً إلى أنها تمكنت مؤخراً من إسقاط سعر الجملة للحليب من نشرة الأسعار التموينية ليمسي المربي لقمة سائغة لهم.
وتابع قائلاً: يضاف إلى كل ما تم ذكره انخفاض دعم القطاع الزراعي من حوامل الطاقة ولاسيما مادة الغاز حيث حددت لجنة المحروقات المركزية بالمحافظة أسطوانة غاز واحدة لكل 30 رأساً من الأبقار الحلوب وذلك يمنع الفلاحين من استثمار كامل إنتاجهم ويجبرهم على البيع للحلقات الوسيطة بأسعار تقل عن تكاليف الإنتاج لعدم القدرة على التخزين.
ورأى أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا سنشهد انهيار قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته اعتبارا من النصف الثاني من العام الحالي وسيؤدي ذلك الانهيار لارتفاع لاحق لأسعار الحليب بداية العام 2022 ليتجاوز 2000 ل.س للكيلوغرام.

خطط حكومية إنقاذية

ولفت عزي إلى أن ضعف القدرة الشرائية للمواطن يؤدي لكساد المادة بالأسواق حيث إن قطاع الإنتاج الحيواني يعاني من قلة التصريف نتيجة عدم قدرة المواطن على شراء حاجته من المواد الغذائية المنتجة، معتبراً أنه يجب وضع خطط حكومية إنقاذية لتجنب الانهيار الحاصل، تتضمن دعم مستلزمات الإنتاج ولاسيما الأعلاف ورفع مخصصات العلف الحكومية لمنع القطاع الخاص من التحكم بها وتعزيز زراعة المحاصيل العلفية محليا وتشجيع الفلاحين على ذلك عبر تقديم القروض الميسرة لذلك وتأمين متطلباتها وإعطاء الأولوية للفلاحين بتصريف منتجاتهم من الحليب ومشتقاته عبر المؤسسة السورية للتجارة بهوامش ربح متدنية تزيل فجوة الأسعار بين المنتج والمستهلك إضافة إلى تدعيم القطاع بالمحروقات وخاصة مادة الغاز ومضاعفة مخصصات الفلاحين ليتمكنوا من تصنيع الحليب وتخزينه.
ورأى عزي أن أهم الخطوات التي يجب اتخاذها هي فتح باب التصدير برعاية حكومية للمنتجات الحيوانية (وليس الأصول) حفاظا على الإنتاج وزيادته ما يعزز سعر صرف الليرة السورية وينعكس إيجابا على الاقتصاد السوري بالتوازي مع وضع خطط لمعامل تصنيع حليب حكومية تسهل للمربين توريد منتجاتهم إليها مع ضرورة تفعيل لجان تعويض الخسائر ولاسيما للأبقار وتفعيل العمل التعاوني الزراعي بالتأمين عليها للتخفيف من آثار الخسائر الاقتصادية عند حالات نفوقها.

ثروة السويداء الحيوانية

بدوره أشار مدير زراعة السويداء أيهم حامد إلى أن تعداد الثروة الحيوانية وفق إحصائية المديرية الأخيرة ولاسيما الأبقار والأغنام والماعز وصلت إلى نحو 756 ألف رأس منها 600 ألف رأس من الأغنام ، و16ألف رأس من الأبقار و150 ألف رأس من الماعز مبينا أن تربية الثروة الحيوانية يعد مشروعاً اقتصادياً رابحاً ومصدر رزق للمربين.
وأكد حامد أن الإشكالية الأهم في قطاع التربية الحيوانية تتمثل بقضية نقص وغلاء المقننات العلفية حيث تم تقديم دراسة لوزارة الزراعة لتحديد الإشكالية والعمل على تجاوزها في الوقت الراهن تضمنت الاستمرار في دعم المحاصيل العلفية وزراعة مساحات على الآبار لا تقل على 5 دونمات بفول الصويا والذرة الصفراء بسبب ظروف البلد الحالية بحيث تكون خارج المساحة المخططة مع تقديم الدعم لتخفيف الاستيراد ولو لفترة مؤقتة خوفا من استهلاكها للماء.

سيرياهوم نيوز 6 – الوطن