ترجمة روايته «المشرط» إلى العبريّة تُشعل الجدل في تونس: كمال الرياحي… التطبيع الناعم؟

تونس | لم تهدأ ردود الفعل الغاضبة في تونس بإقدام الروائي كمال الرياحي مدير «بيت الرواية» (مؤسسة رسمية في مدينة الثقافة في تونس) على كتابة تدوينة أرفقها برابط لمقال نقدي ورد في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن ترجمة روايته «المشرط» إلى اللغة العبرية قامت بها الكاتبة الفلسطينية ريم غنايم المقيمة في المناطق المحتلة سنة 1948.الإدانة كانت واسعة، إذ بادرت الشاعرة والروائية فضيلة الشابي بإعلان رفضها الحضور في «بيت الرواية» لتقديم روايتها الجديدة، ثم تتالت بيانات الإدانة التونسية والعربية. إذ أدانت «الجمعية التونسية لمقاومة التطبيع» ما قام به الرياحي وطالبت بإقالته من «بيت الرواية». كما أدان «اتحاد الكتّاب التونسيين» ما قام به الرياحي واعتبره دعوة صريحة إلى التطبيع. كما أدانت «رابطة الكتاب الأحرار» ما اعتبرته جريمة أقدم عليها الرياحي، داعيةً إلى إقالته. الموقف نفسه تبنّته «النقابة العامة للثقافة» (تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل). وبدوره، أدان أحمد شاكر بن ضية مدير «بيت الشعر» (مؤسسة تابعة لوزارة الثقافة) ما قام به الرياحي، داعياً إلى عدم الخلط بين الفلسطينيين الذين يعانون الاحتلال في مناطق الـ 48 والمجبرين على حمل جنسية الكيان الغاصب، وبين الفلسطينيين المتورّطين في «تلميع صورة الاحتلال الصهيوني مثلما تقوم به المترجمة ريم غنايم» وفق بن ضية. أمام ردّة الفعل الغاضبة التي وصلت إلى حدّ المطالبة بمساءلة وزير الثقافة بالنيابة الحبيب بن عمار في البرلمان، سارع كمال الرياحي إلى حذف التدوينة التي كتبها وأثارت ردود فعل غاضبة كما نفى أي صلة له بالدار الإسرائيلية الناشرة كتابه (تبيّن أن من بين مالكيها ضابطاً متقاعداً من الجيش الصهيوني) واعتبر أن الترجمة إلى العبرية ليست جريمة لكنها لا تعني التطبيع، طالما أنّه لم يتواصل مع أي طرف إسرائيلي وفق قوله، وعلاقته تقتصر على المترجمة والكاتبة الفلسطينية ريم غنايم.
عدد من الناشطين على شبكة الفايسبوك كشفوا أن هناك مواقع أسرائيلية تدعو إلى ترجمة الأدب العربي تحت مسمى مشروع القصة القصيرة تتضمّن أسماء تونسية وعربية وكذلك موقع «المحفّزون على الترجمة». ومن بين الأسماء التونسية التي وردت في الموقع الإسرائيلي كمال الرياحي ومحمد الحباشة.
قلّة من الكتّاب التونسيين ساندت الرياحي على اعتبار أن الترجمة إلى العبرية، شملت عدداً من الكتّاب العرب. واعتبر هؤلاء أن هذه القضية فيها الكثير من المزايدة، لكنّ حقيقة الموضوع ليست مجرد الترجمة، بخاصة إذا لم تكن بعلم الكاتب. لكنّ المطلعين على كواليس الحياة الثقافية وقوانين الترجمة والنشر في «إسرائيل» يؤكدون أن الترجمة لا تتم من دون إذن من الكاتب وبخط اليد، وكذلك يخضع النشر إلى عقد يضمن حقوق التأليف.
وحملة إدانة خطوة الرياحي، شملت «اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين» الذي أصدر بياناً تداوله الكتّاب التونسيون على الفايسبوك، في الوقت الذي اعتبر فيه كمال الرياحي أن الحملة التي تستهدفه تبدو إدانةً للتطبيع في ظاهرها، لكنها تخفي رغبة بعض الكتّاب في إزاحته من إدارة «بيت الرواية» الذي أسّسه. ووصف هذه الحملة بأنّها «حلقة من حلقات التضييق الذي يعاني منه كل كاتب مستقل ليست وراءه أحزاب ولا عائلات سياسية يمكن أن تسانده»، مستحضراً سلسلة من التضييقات عانى منها سابقاً.
والواضح أن هناك رغبة إسرائيلية كبيرة في التأسيس لـ «التطبيع الناعم» تحت لافِتة الترجمة عبر الكتّاب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة سنة 1948 مثل ريم غنايم التي أدانت بدورها الحملة على كمال الرياحي، مدافعةً عن الترجمة إلى العبرية باعتبارها منصة لاكتشاف الآخر!

(سيرياهوم نيوز-الاخبار ٨-٣-٢٠٢١)