تركيا في مئوية «لوزان»: ندوب «الجمهورية» لا تندمل [1/2]

لم تستطع تركيا «اللوزانية» أن تحافظ على حيادها الذي ظهر نسبياً في عهد أتاتورك

المشكلة البنيوية الثانية التي تجاهلت “لوزان” الإشارة إليها، هي وجود فئة من السكان تنتمي إلى العرق الكردي (سدس السكّان) الذي كانت نخبه وزعاماته تطالب بالهوية الكردية وبما لا يقلّ عن حكم ذاتي. وهذا كان مدعاة لاعتبار الأكراد “أتراكاً”، ووصفوا أحياناً بـ”أتراك الجبال”. لكن ما تقدَّم، أسّس لأكبر مشكلة اجتماعية وأمنية عانت منها تركيا كما الأكراد على امتداد مئة عام، ولم تُحلّ إلى الآن. أمّا المعضلة الثالثة التي أسّست لها “لوزان”، فهي أنها فتحت الباب أمام تنشئة المجتمع على أساس العلمانية وخارج أيّ تأثير للشريعة الإسلامية، حتى بدا كما لو أن الأمر مقايضة بين اعتماد العلمنة، في مقابل الاعتراف بحدود الدولة الجديدة، وهو أمر شائع لدى أوساط متعدّدة من المؤرّخين والباحثين والمفكّرين.
على أيّ حال، أُلبست الدولة الحديثة العلمانية في كل المجالات، وفي مقدّمها اعتماد قانون الأحوال المدنية وفصل الدين عن الدولة؟ وبما أن تركيا كانت حديثة التعوّد على المبادئ العلمانية، فقد تخلَّل تطبيقها الكثير من الخلل المقصود وغير المقصود. وفيما كانت النخب العلمانية تحاول استنساخ الحضارة الغربية، كانت ترى أن منْع التيار الديني من التعبير عن نفسه يقع في صلب تطبيق العلمانية التي تحوّلت إلى معاداة الدين بدلاً من الوقوف على الحياد بين مختلف التيارات الفكرية. من هنا، انقسم المجتمع التركي، في العقود اللاحقة، عمودياً، بين التيارَين العلماني والديني، ما أسّس لصراعات سياسية ولانقلابات عسكرية، وأيضاً لثنائية الخلاف العلماني – الإسلامي. ومع ذلك، لم يمنع هذا الشرخ العمودي الفئات العلمانية – وهنا المفارقة – من محاولة توظيف النزعة الدينية لحسابات سياسية داخلية.

وقد أظهرت الانتخابات النيابية والرئاسية الأخيرة، في أيار الماضي، التداعيات المزمنة للانقسام الفكري والعرقي والمذهبي الذي بدأ مع “معاهدة لوزان” ولا يزال، من دون أيّ تقدُّم في اتّجاه الحلّ، حيث صوّت نصف المجتمع (52%) المكوَّن من التيار القومي – الديني للرئيس رجب طيب إردوغان، وصوّت تقريباً كل الأكراد والعلويين والعلمانيين (48%) للمرشّح المنافس كمال كيليتشدار أوغلو.
في الذكرى المئوية لـ”لوزان”، أَمكن تركيا أن تحقّق مكتسبات كثيرة، بدءاً من محاولة التماهي مع مسارات المجتمعات الغربية، ولا سيما البدء بمسار التقارب مع الاتحاد الأوروبي الذي فرض شروطاً “حديثة” تتعلّق بنمط الحياة والحريات والديموقراطية وحقوق الإنسان. غير أن تركيا أخفقت في تحقيق تقدُّم ملموس في هذه العناوين.
ولكن تركيا “اللوزانية” لم تستطع أن تحافظ على حيادها الذي ظهر نسبياً في عهد “أتاتورك”، تحت شعار “سلام في الوطن سلام في العالم”، وأصبحت، بعد الحرب العالمية الثانية، جزءاً مهمّاً من المعسكر الغربي – الأطلسي، في مواجهة الاتحاد السوفياتي والشيوعية، واستمر الوضع على هذه الحال حتى بعد انتهاء الحرب الباردة.
ومع أنه يُعاد استذكار “لوزان” كل عام على أوسع نطاق، باعتبارها مكسباً لتركيا، غير أن تورّط الأخيرة في مجريات “الربيع العربي”، منذ عام 2011، أيقظ النزعات التوسعية والعثمانية تحت شعار العودة إلى حدود “الميثاق الملّي” لعام 1920، والذي كان يضمّ شمال سوريا وشمال العراق وبعض القوقاز وجزراً متعدّدة في بحر إيجه. لذلك، بات، مع التدخّل التركي العسكري في شمال سوريا والعراق، الحديث سلباً عن لوزان “لازمة” للخطاب القومي – الإسلامي الذي حمله “حزب العدالة والتنمية”، ولا سيما منذ عام 2016، مع أول عملية عسكرية تركية في شمال سوريا، حيث رأى الرئيس التركي أن “القوى الاستعمارية أرادت أن تقنعنا بأن لوزان انتصار لتركيا، فيما هي هزيمة ويجب تصحيح الوضع”. ويقول إردوغان إن “أتاتورك” تخلّى عن حدود “الميثاق الملّي”، وتخلّى عن الجزر في بحر إيجه. فما كان من أثينا، عام 2016، إلّا أن ردّت على أنقرة بالقول إنه “إذا كان يجب إلغاء لوزان، فالبديل جاهز: العودة إلى اتفاقية سيفر”. ولم يكن إردوغان وحده في هذه المنازلة، إذ عرض زعيم “حزب الحركة القومية”، دولت باهتشلي، في 11 تموز من العام الفائت، خريطة تُظهر “حدود الميثاق الملّي في البحر”، وتشمل عدداً كبيراً من الجزر اليونانية، ومنها كريت ضمن الحدود البحرية التركية.