تزامناً مع ارتفاع الدولار.. أسعار المواد ترتفع في أسواق دمشق

تشهد أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أغلب السلع والمواد الأساسية لاسيما الغذائية، وذلك تزامناً مع ارتفاع سعر الصرف، ما سبب ارتباكاً للمستهلكين خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يتفاجؤون بالأسعار التي تتغير بين ليلة وضحاها وربما ساعة وأخرى.

تسارع كبير…

أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة، أوضح في تصريح لـ”الحريّة” وجود تسارع كبير في ارتفاع الأسعار، تزامناً مع تغير سعر الصرف، حيث تشهد السوق ارتفاعاً لدرجة أن المواطن يضطر لأن يشتري بسعر مرتفع خلال ساعة أو ساعتين فقط بسبب تقلبات سعر الصرف، كما أن بعض التجار لا يبيعون منتجاتهم حسب السعر الحقيقي للدولار، فمثلاً إذا كان بسعر 11500 ليرة فإنهم يبيعون المواطن على سعر دولار 13 ألفاً من أجل تحقيق مزيد من الأرباح، تجنباً لأي خسائر ربما تحدث لاحقاً في حال انخفض سعر الصرف.

حبزة: ضرورة وجود تدخل حكومي لمعالجة واقع الارتفاعات المتكررة لأسعار المنتجات

مؤكداً وجود مجموعات على تطبيق واتساب بين التجار وبائعي المفرق ونصف الجملة بهدف تغير أسعار السلع مباشرة.
ولفت حبزة الى أن ارتفاع المواد يكون سريعاً جداً وعندما ينخفض سعر الدولار لا نلاحظ وجود أي انخفاض بالسعر الذي يوازي سعر الصرف، وهناك شركات تتلكأ بتوزيع المواد، لذلك تقل المواد بهذه الفترة حتى يستقر سعر الصرف، علماً أنه منذ حوالى أسبوعين وسعر الصرف في تصاعد.

جولات لمراقبة الأسواق

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الجمعية تقوم بجولات مستمرة على الأسواق لمراقبة الأسعار، كما تسعى لأن يصبح هناك تدخل حكومي بهذا الموضوع، كذلك حتى ثقافة الانتقال للسوق الحر غير موجودة عند التاجر حيث يرفع التجار الأسعار ضعفاً و ضعفين دون وجود تسعيرة نظامية، مبيناً أنه صدر منذ فترة قصيرة تعميم من الوزارة بأن يتم تسعير المواد في مراكز الإنتاج، أي المنتج أو المصنع نفسه يضع التسعيرة على منتجاته، لكن لاقى هذا الأمر ردود فعل سلبية من قبل التجار والمصنعين.
منوهاً بأنه من الصعب ضبط هذا الموضوع في ظل تغير سعر الصرف، مؤكداً أن الأسعار ارتفعت حوالي 25% من كل المواد الغذائية لاسيما المواد المستوردة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الألبان و الأجبان.

حماية المنتج المحلي…

وبين حبزة أنه صدر أمس قرار بعدم استيراد بعض المواد الغذائية لشهر تشرين الثاني فقط والهدف منه حماية المنتج المحلي، لكن هذا من شأنه رفع أسعار بعض المواد المنتجة محلياً وذلك أنها لاتكفي حاجة السوق المحلية لاسيما في ظل وجود عوامل منها الجفاف وتكلفة الانتاج المرتفعة، مضيفاً إن القرار سوف ينعكس سلباً على الأسعار مثل البيض والفروج وبعضها من المواد الغذائية مثل الخضروات والفواكه.
وختم أمين سر جمعية حماية المستهلك بالقول إنه يجب المعالجة الفورية لارتفاع الأسعار، وعدم استقرار سعر الصرف، فأسعار المواد حالياً تفوق قدرة المواطنين وتحرمهم من شراء العديد من المواد الأساسية والضرورية في معيشتهم اليومية.

بكور: تنظيم 1000 ضبط تمويني خلال شهر تشرين الأول

سبر الكميات والأسعار

بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور بيّن في تصريح لـ”الحرية” أن المواد متوفرة بشكل جيد وبكميات كبيرة، كما تقوم دائرة الأسعار في المديرية بشكل شبه يومي بسبر الكميات والأسعار في أسواق سوق الهال وفي المحلات.
مشيراً إلى وجود تأشيرات عن الأسعار في المحافظات الأخرى، وهذا يعني وجود بعض الارتفاع، ولكن ليس بالحد الكبير، كون مدينة دمشق محافظة مستهلكة وليست منتجة لمعظم الخضار والفواكه، كذلك سعر صرف الدولار هو جزء من العوامل التي تؤدي لارتفاع الأسعار كونه غير مستقر، وأيضاً غلاء العقارات والإيجار والعمالة من الأسباب التي تؤدي لارتفاع أسعار بعض المواد لاسيما في دمشق أكثر من باقي المحافظات الأخرى.

مراقبة الغذاء

وأضاف بكور: إن دوريات التموين تتواجد بشكل يومي في الأسواق بحيث تراقب الإعلان عن الأسعار ومراقبة سلامة الغذاء، إضافة إلى سحب عينات للتأكد من سلامتها بحيث تكون صحية غذائياً ومطابقة للمواصفات القياسية السورية.
لافتاً إلى أنه في حال كان هناك عدم إعلان عن الأسعار، أو البيع بسعر خلافاً للسعر الرائج أو الربح المعروف المتداول في الأسواق، يتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين وإحالتهم إلى اللجنة الوزارية والوزارة لاتخاذ الإجراءات بحقهم، ويتم التدقيق على الأسعار من خلال الفواتير والنشرة التأشيرية اليومية لسوق الهال والمحلات المتواجدة في الأسواق المجاورة بشكل شبه يومي.

سحب أكثر من 250 عينة

وكشف مدير التجارة الداخلية بدمشق أنه خلال شهر تشرين الأول تم تنظيم أكثر من 1000 ضبط في مدينة دمشق وأكثر من 250 عينة تم سحبها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، منوهاً بأن كل هذه الإجراءات تقوم بها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل ضبط الأسواق، وذلك من خلال تنظيم الضبوط، وهي متنوعة منها الشروط الصحية في المطاعم، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حيازة فواتير لمحلات الجملة والمفرق ولحوم فاسدة وغيرها، إضافة إلى أكثر من 15 إغلاقاً للمحلات في مدينة دمشق بسبب مخالفات متنوعة وذلك بقرار من الوزارة.