تعتزم الحكومة البريطانية التوسّع في استخدام تقنية التعرّف على الوجه وتطبيقها في المملكة المتحدة بناءً على نجاحها السابق. وعلى الرغم من فاعليتها، إلا أن هذا الاتجاه يثير مخاوف حيال اتهام السلطات بفرض مراقبة جماعية.
فقد تم تثبيت كاميرات اختبارية قرب محطة كرويدون في جنوب لندن في ديسمبر الماضي، حيث استخدمت التقنية بالذكاء الاصطناعي للقبض على 10 أشخاص مشتبه بهم، خاصة في قضايا تهديد بالقتل أو احتيال مصرفي أو سرقة.
تعد تقنية التعرّف على الوجه أولوية قصوى في مجال تحقيق الأمان، حسبما أعلن وزير الدولة للشرطة كريس فيليب في أكتوبر الماضي، حيث أشار إلى إمكانيات هذه التقنية وأهميتها.
مع ذلك، أثارت هذه الرغبة مخاوف بين بعض أعضاء البرلمان، حيث طالبوا باتخاذ تدابير لمنع إساءة استخدام تقنية التعرف على الوجه. وأكدوا أن استخدامها يتضمن معالجة جماعية للبيانات الحساسة لعدد كبير من الأشخاص دون علمهم، مما يشكل خطرًا جسيمًا على حقوق الأفراد.
وأظهرت الأحداث السابقة حوادث اعتقال غير مبررة بناءً على نتائج كاذبة، مما أثار قلق النواب. ويشدد المعارضون على خطورة استخدام هذه التقنية في الأماكن الخاصة، مع تأثيرها المحتمل على حياة الأفراد وقدرتهم على إجراء مشتريات أساسية.
تشير التقارير إلى أن هذه التقنية قد تتيح للشرطة إجراءات اعتقال خلال التظاهرات بشكل متزايد، وتترك القلق حيال غياب الرقابة على طريقة إعداد قوائم المراقبة. يعارض بعض أعضاء البرلمان بشدة هذه التقنية، معتبرينها أداة للمراقبة الجماعية لا مكان لها في المملكة المتحدة.
بينما يُشيد بعض القادة الأمنيين بفاعلية التقنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمان، يتعين على الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وأخلاقية، وضمان حماية حقوق المواطنين.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم