syriahomenews أخبار سورية الوطن
| حلب- خالد زنكلو
نظمت محافظة حلب أمس الندوة واللقاء الحواري الخاص بتمكين وتطوير عمل المجالس المحلية نحو التشاركية والمسؤولية المجتمعية، ووفق البرنامج الخاص بالندوات واللقاءات الحوارية الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في جميع المحافظات السورية.
وقسمت الندوة، التي حضرها ممثلون عن أطياف المجتمع من اتحادات ومنظمات ونقابات وأعضاء مجلس شعب ورجال دين وإعلاميين في فندق شهداء حلب، إلى ستة محاور، تناول الأول المشاركة والمسؤولية المجتمعية في عمل الوحدات الإدارية، وبحث الثاني الصلاحيات الممنوحة لتلك الوحدات، على حين ناقش المحور الثالث التمكين والاستقلال المالي والإداري للوحدات الإدارية ومجالسها، وتطرق الرابع إلى واقع المخططات التنظيمية، على حين تحدث المحور الخامس عن الرقابة ودور الإعلام والمجتمع المحلي ولينفرد السادس بالحديث عن الموارد الطبيعية والزراعية للوحدات الإدارية.
ولفت خلال النقاشات التي قدمت خلال اللقاء الحواري، الذي حضرته «الوطن»، طغيان مشاركة أعضاء مجلس الشعب عن حلب في كل المحاور من خلال المداخلات والمقترحات المقدمة لتطوير قانون الإدارة المحلية رقم ١٠٧ الصادر عام ٢٠١١، الأمر الذي دفع محافظ حلب حسين دياب إلى مطالبة الأعضاء «بالحديث تحت قبة المجلس»، عن المقترحات والتحديات وسبل تطوير العمل، على حين تساءل أحد المشاركين في الندوة لـ«الوطن» بقوله: «اذا كان لأعضاء مجلس الشعب كل هذه التساؤلات، فماذا تركوا للمواطن منها»!؟.
تساؤلات حول «صفة»؟
وبرزت أيضاً خلال طروحات المشاركين تساؤلات حول ضرورة أن تكون موازنة حلب أكبر من موازنة دمشق لا أقل منها، لأنها أكبر من ناحية عدد السكان، كذلك أثيرت تساؤلات عديدة عن عمل شركة «صفة» للمواقف المأجورة في مدينة حلب وطبيعة العقد الذي وقعته مع مجلس المدينة، وليتصدى رئيس المجلس معد المدلجي، ولأول مرة، للانتقادات بالإفصاح عن جزء من ماهية العقد عبر ذكر بعض الأرقام، وليؤجل الحوار في الموضوع الشائك الذي يثير الرأي العام الحلبي باقتراح عقد مؤتمر صحفي أو لقاء خاص مع الإعلاميين لوضع النقاط على حروف الجدل القائم حول الموضوع.
تعزيز العمل المشترك
في بداية الندوة، استهل محافظ حلب حسين دياب، الذي ترأس اللقاء الحواري، بالحديث عن ضرورة تعزيز العمل المشترك وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها الريادي في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يساهم في النهوض بالواقع الخدمي ومنعكساته على جميع مناحي الحياة.
وشدد دياب على أهمية «مشاركة الفئات المختلفة من المجتمع في عمل الوحدات الإدارية، ومجالسها، ومدى ملاءمة الصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية ومجالسها في تأمين متطلبات وتطلعات هذه الوحدات نحو التطوير والتنمية المستدامة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالاستقلال المالي للوحدات الإدارية ومنعكساتها على الاستثمارات المحلية والمشاريع التنموية والواقع الراهن للمخططات التنظيمية وآفاقها المرجوة، وأهمية الرقابة الرسمية والشعبية ودور المجتمع المحلي ووسائل الإعلام المختلفة في عملية الرقابة ومدى منعكسات ذلك على عمل الوحدات الإدارية ومجالسها، وهل يؤدى هذا الدور بموضوعية»؟.
صلاحيات واسعة
وذكّر المحافظ بأهمية قانون الإدارة المحلية رقم ١٠٧ «والذي أعطى الصلاحيات الواسعة للوحدات الإدارية والمجالس المحلية لإدارة شؤون المجتمع في جميع المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث شكل هذا القانون بيئة خصبة لتعزيز عملية التنمية المستدامة»، لكنه ذكر أن «العقوبات الاقتصادية والحصار الجائر المفروض على سورية والتحديات الجسيمة التي تواجه بلدنا إضافة إلى وجود حالات الخلل والتقصير وبعض حالات الفساد، كان لها آثارها السلبية على الواقع الخدمي وتنفيذ المشاريع اللازمة في جميع القطاعات».
وأشار إلى أنه، وفي ضوء الإمكانات المتاحة وفي ظل هذا الواقع «كان من الأهمية بمكان إطلاق هذه اللقاءات الحوارية، لتقديم الرؤى والمقترحات المتنوعة والأفكار الجديدة والملائمة لتطوير وتمكين عمل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية، والتي سيتم طرحها في المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ودراسة إمكانية اعتمادها في التشريعات الجديدة، بما ينعكس على عملية التنمية وخدمة المجتمع، وذلك ترجمة لتوجيهات سيد الوطن الرئيس بشار الأسد».
اللامركزية
وفي المحورين الأول والثاني، بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع مجالس المدن والبلدات والبلديات في محافظة حلب عبد القادر دواليبي، أن الإدارة المحلية قائمة على اللامركزية «لتكريس قدرة المجالس المحلية على إدارة مواردها، لكن هذا التحول يتطلب بيئة مناسبة وتجهيز البنية التشريعية الملائمة، فاللامركزية تتطلب توسيع الصلاحيات لإدارة الموارد واستثمارها، وهذا اللقاء الحواري لطرح الأفكار ومناقشة المشاكل وطرح الحلول التي أثرت على تطبيق القانون».
عضو مجلس الشعب رضوان الحسن، تساءل في مداخلته: «هل هناك تشاركية في عمل المجالس المحلية، وهل صممت المجالس لكل الشرائح المجتمعية، وهل عمل المجالس مؤهل للتعاطي مع المجتمع، وهل يتخذ القرار بشكل جماعي»؟، ودعا إلى حضور الإعلاميين لجلسات المجالس المحلية وإلى فتح حوار مع المواطنين وتوسيع دائرته.
تعديل قانون الإدارة المحلية
رئيس اتحاد الحرفيين بحلب محمد حسام حلاق، طالب «بتعديل قانون الإدارة المحلية وايلاء المناطق الحرفية عناية أفضل، وتشكيل هيئة عامة للمناطق الحرفية والصناعية على مستوى المحافظة وتتبع لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وعلى غرار المدينة الصناعية».
من جهته، أشار عضو في مجلس محافظة حلب إلى أن المشاركة المجتمعية في خطط الموازنة تواجه بعدم اكتمال الدراسات، ويجب تعزيز الموارد المحلية بصيغة قانونية للوحدات الإدارية، وذلك عبر العمل الشعبي.
وفي هذا الإطار، رأى نقيب محامي حلب نجدت عفش أنه «لا مانع للمجالس المحلية من دعوة أهل الخبرات للإفادة منهم عبر مشاركتهم في العمل المجتمعي، ونحن نحتاج إلى جرأة في تنفيذ بنود قانون الإدارة المحلية».
بدوره، دعا عضو مجلس الشعب عبدو موصللي إلى «الإسراع في تنفيذ الخطة اللامركزية وتشكيل لجان متابعة لتنفيذ القانون»، وأشار إلى أن حلب خارجة من حرب وزلزال مدمر «لذلك، هي بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات للعمل على الأرض، مثلاً، هل يستطيع رئيس مجلس المدينة توظيف عمال نظافة دون انتظار مسابقة مركزية»؟.
خلل في المجالس
أما عضو مجلس الشعب منال شيخ أمين، فبينت أن الخلل الحاصل في المجالس المحلية راهناً يكمن في «وصول بعض الكوادر غير القادرة على ترجمة القوانين إلى عمل، وهناك خلل في اختبار الكوادر الكفوءة».
وقدم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والاقتصاد والصناعة والموازنة المالية والمصرفية محمد فياض، إضاءة على المحور الثالث من الندوة بالحديث عن «مدى الاستقلال المالي والإداري للوحدات الإدارية والصعوبات والسبل المقترحة لزيادة عائديتها، والبحث عن مصادر تمويل، وصعوبات الاستثمارات المحلية والحلول والمقترحات، وأهمية التشاركية في المشاريع الاستثمارية لتنمية الوحدات الإدارية».
وأعرب أمين سر محافظة حلب جورج بخاش عن اعتقاده بأنه لم يلمس مشاركة المجتمع المحلي في تطوير الحالة الاجتماعية، وضرب مثلا عن ذلك تطوير المستديرات ومداخل المدن والبلدات، وتساءل: «لماذا لا ندخل موضوع التشاركية مع المجتمع المحلي، وإعطاء الموافقات السريعة لإنجاز الأعمال»؟.
موازنات بحسب عدد السكان
ودعا عبدو موصللي إلى منح الموازنات للمحافظات بحسب عدد سكانها ونشاطاتها. وأضاف: «شركة صفة استباحت شوارع حلب ودخلت الساحات واستولت على كل مواقف حلب القديمة، وتتقاضى ١٥٠٠ ليرة عن الساعة الواحدة على حين نظيرتها في دمشق تتقاضى ٥٠٠ ليرة، فأي منهما نشاطهما الاقتصادي أقوى؟، كما أن رجال المرور يشتغلون تحت إمرة الشركة، فهل العقد المبرم معها مفتوح، مع أن حلب مدينة منكوبة»!؟.
جرأة في القرارات
وقدم نقيب مهندسي حلب هاني برهوم ملاحظة مفادها أن القائمين على العمل في المجالس المحلية «بحاجة إلى جرأة في اتخاذ القرار، ولا يستخدمون صلاحياتهم في بعض المجالات»، وطالب بإقامة دورات عن قانون الإدارة المحلية «لتمكين العاملين في الإدارة المحلية، والإفادة من النقابات في إعداد هذه الدورات».
رئيس مجلس مدينة دير حافر محمد الشواط، أوضح أن أغلب المشاريع التنموية المقامة في الريف تقع خارج المخطط التنظيمي للوحدات الإدارية «ومن الصعب نقل ملكيتها داخل المخططات التنظيمية وضمن الصحيفة العقارية بسبب الإجراءات الصعبة»، واقترح منح بيان قيد عقاري يصدر عن المحافظ أو من يوكله لنقلها إلى الصحيفة وإلى ملكية الوحدات الإدارية».
الجانب الروحي للمشاريع
أما مطران حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس أفرام معلولي، فشدد على أهمية الجانب الروحي للمشاريع. وقال: نحن رجال الدين نتطلع بأن يكون المال والمشروع لخدمة المواطن، وهو البعد الحقيقي للمال والقانون، وينبغي أن تضيف المشاريع قيمة للمسؤولية المجتمعية من الناحية الروحية للإنسان».
وجدد عضو مجلس الشعب ربيع قلعجي إثارة المسألة الخلافية المتعلقة بأحقية حلب بموازنة أكبر من دمشق «لأنها الأولى على مستوى القطر بعدد السكان، أما دمشق وريف دمشق فأقل من ناحية عدد السكان، وطالبت بذلك في مجلس الشعب».
ورد رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي على الانتقادات التي طالت العقد الموقع من قبل المجلس مع «صفة» وآلية عملها. ولفت إلى أن الهدف من المشروع «إعطاء حق تنظيم المواقف لشركة خاصة لجباية وارد يعود قسم منه لمجلس المدينة، وضبط الحالة المرورية، ونذكر في العقد أن يكون شرطة المرور دريئة للشركة، كما ينص على إمكانية زيادة التعرفة بالتنسيق بين الطرفين، إذ ارتفعت قيمة العقد من ١٢ إلى ٣٦ مليار ليرة، على حين في عقد دمشق لا إمكانية للزيادة، وبحسب اطلاعي هناك مشكلة في عقد دمشق لأنه لن يوفّي مع الشركة لاستمرار عملها».
لا يحق للمجلس تأجير الشوارع
ورد نقيب المحامين على ذلك بأن مجلس المدينة «ليس له حق الملكية على تأجير الشوارع بل تنظيمها، لأن المواطن هو من يدفع الضرائب ومنها ضريبة النظافة، ولا يجوز أن تؤجر المواقع بهذه الطريقة لأن فيها غبناً وإقصاء وتجنياً على المواطن».
وفي المحور الرابع من الندوة، تحدث عضو المكتب التنفيذي لقطاع مجلس مدينة حلب ماجد الطويل عن مدى تطبيق المخططات التنظيمية على أرض الواقع ومعوقات وأسباب التشوهات البصرية وإيجابيات وسلبيات تعديل المخططات وتأثير السكن العشوائي عليها.
وذكر عضو مجلس الشعب رأفت درمش أنه كان المفترض أن يصدر المخطط التنظيمي التفصيلي لمدينة حلب منذ العام ٢٠١٨ بعد إدخال التعديلات عليه بشكل نهائي. ودعا لأن يكون الامتداد العمراني عمودياً وليس أفقياً للحفاظ على الأراضي الزراعية. وكشف أن مناطق المخالفات بعد زلزال شباط الماضي توسعت «ولا بد من إيجاد آلية لوقفها».
سيرياهوم نيوز3 – الوطن
