تشرذم المعارضة والموالاة في أول محك انتخابي

كان يفترض أن تتوسع دائرة المشاورات بعد لقاء دار الفتوى، ليشمل النواب السنة وتوسيع دائرة البحث مع التغييريين. لكن دعوة الرئيس نبيه بري «فاجأت» هذه القوى، مع أن المعارضة كان يفترض أن تكون متنبهة لرئيس المجلس المحنك الذي استخدم صلاحياته والنص الدستوري وطبّقه. وكان يفترض بها أن تعلم مسبقاً أنه سيستخدم حقه في الدعوة في اللحظة التي يراها مناسبة، في أي توقيت دولي أو محلي ملائم، فتكون مستعدة لذلك، بدل أن تترك مفاوضاتها حتى اللحظة الأخيرة.
يضاف إلى ذلك أن هذه القوى كان يفترض أن تكون قد اتعظت من استحقاق انتخابات رئاسة المجلس النيابي ونائب الرئيس وانتخابات اللجان، بضرورة حسم الخيارات مبكراً ووضع خريطة طريق واضحة لخوض الاستحقاق الرئاسي.
ما حصل هو أنه تحت ضغط الوقت والمفاوضات السريعة، حاولت القوى الحزبية وبعض المستقلين وضع خطة تحرك سريعة. لكن القوى التغييرية تحولت مجدداً لب المشكلة مع المعارضة، ولعبت لعبة خطرة في الحسابات الانتخابية، ما من شأنه أن يرتدّ على أي استحقاق مهما علا أو صغر شأنه. من الخطورة بمكان أن يتم التعاطي بأسماء مرشحين للرئاسة من دون جدية، وحتى الكلام عن أن مرشح قوى التغيير ليس مرشحها النهائي، يعبر عن خفة سياسية. وهنا ظُلم كثيراً رجل الأعمال سليم إده في وضع اسمه في مهب بعض النواب الطارئين على الحياة السياسية، خصوصاً أن حملة جرت للتصويب عليه وتجهيل عمله وهو المبتعد كلياً عن السياسة، وسبق أن أبلغ النواب التغييريين أنفسهم وأكثر من طرف سياسي أنه غير معني بالانتخابات ورفض وضع ترشيحه على الطاولة رغم محاولات سياسية عدة جرت معه من أكثر من طرف. لكن بعض نواب التغيير أرادوا شد العصب الداخلي أولاً ضد التقدمي الاشتراكي والقوات والكتائب، والعمل على أن تتصرف الكتلة على أنها بيضة القبان في المعركة، لأن جميع المعارضين يحتاجون إليها وهي لا تحتاج إلى أحد. ورغم الخلافات في الرأي بين أفرادها حول الأسماء المقترحة، آثر البعض كالعادة، عدم الانقسام في الرأي رغم أن هناك نوابا من بين التغييريين كانوا أكثر انحيازاً إلى تبني اسم معوض.