رامز محفوظ
بين عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريح لـ«الوطن» أنه يزداد الطلب على الخضار والفواكه خلال شهر رمضان الحالي كما كان متوقعاً وبقي ضمن الحدود الطبيعية التي كانت قبل شهر رمضان، لافتاً إلى أن الطلب أقل من السنوات الماضية بنسبة تقارب 50 بالمئة والسبب الرئيسي ضعف القوة الشرائية.
وأعاد العقاد السبب بارتفاع أسعار الخضار رغم قلة الطلب عليها إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في البيوت المحمية وقلة إنتاجها، معتبراً أن الأسعار مستقرة ولم يحصل سوى انخفاض طفيف بأسعار بعض الأصناف مثل الخيار.
ولفت العقاد إلى أن الزراعة في البيوت المحمية تتقلص بشكل تدريجي بسبب ارتفاع التكاليف وتوجه نسبة كبيرة من المزارعين نحو الزراعات الاستوائية كبديل عن البيوت المحمية مثل الموز والكيوي والأناناس والمانغا، إذ انتشرت الزراعات الاستوائية على حساب زراعة الخضار في البيوت المحمية وحتى على حساب زراعة الحمضيات، علماً أنها تعتبر في بداياتها وتحتاج عشر سنوات على الأقل إلى حين يحقق إنتاجها الاكتفاء الذاتي.
وعن أسباب ارتفاع أسعار بعض أنواع الورقيات «الحشائش» مثل البقلة التي وصل سعر الربطة الواحدة منها لـ 7 آلاف ليرة برر العقاد الارتفاع لأنها من إنتاج البيوت المحمية خلافاً لبقية أنواع الحشائش.
وبخصوص التصدير خلال شهر رمضان أوضح العقاد بأن التصدير يعتبر ضعيفاً والنسبة الأكبر من الصادرات هي من مادة الكمأة التي يصدر منها نحو 5 برادات يومياً إلى دول الخليج إضافة إلى 5 برادات محملة بالتفاح والأجاص والحمضيات في حين لا يوجد تصدير إلى العراق إلا ما ندر.
بدوره قال رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي في تصريح لـ«الوطن»: إن الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية بالمجمل وليس فقط الخضار والفواكه ضعيف بسبب ارتفاع الأسعار، موضحاً أن العادات الشرائية للمواطنين تغيرت خلال رمضان الحالي وأن المواطنين استغنوا عن العديد من الأصناف التي كانت تعتبر من الأساسيات في المائدة الرمضانية سابقاً.
ولفت إلى أن بعض القرارات الحكومية التي صدرت مثل رفع أسعار المحروقات والكهرباء أدت إلى ارتفاع أسعار المواد، واصفاً الحكومة بأنها باتت اليوم شريكة في رفع الأسعار على المستهلك، مشيراً إلى أن الأسعار ارتفعت خلال رمضان الحالي بنسبة تزيد على 100 بالمئة قياساً للأسعار في رمضان الماضي.
وأوضح المعقالي أن الرقابة التموينية على الأسواق ضعيفة وهناك فوضى في التسعير رأيناها خلال جولاتنا على الأسواق، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والعقوبة بحق كل من يحاول التلاعب بالأسعار.
ولفت المعقالي إلى أن نسبة كبيرة من التجار لا يضعون تسعيرة على المواد المعروضة تهرباً من عقوبة البيع بسعر زائد وهي السجن في حين أن عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار غرامة مالية فقط.
سيرياهوم نيوز1-الوطن