syriahomenews أخبار سورية الوطن
اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير غولان بلاده بـ”قتل الأطفال كهواية” في قطاع غزة، وذلك في مقابلة أجراها مع هيئة البث الإسرائيلية (كان).
وقال السياسي اليساري المعارض، الثلاثاء، إن “إسرائيل في طريقها لأن تصير دولة منبوذة بين الأمم، كما كانت جنوب أفريقيا من قبل، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة”.
وأضاف غولان: “الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع أهدافا لتهجير السكان”.
واعتبر أن “هذه الحكومة تعج بالأشخاص المنتقمين، الذين يفتقرون إلى الأخلاق والقدرة على إدارة البلاد في حالات الطوارئ”.
وتابع: “وزراء الحكومة فاسدون، وعلينا إنهاء الحرب وإعادة الرهائن وإعادة بناء إسرائيل”.
وعلى الفور ردت الحكومة الإسرائيلية على تصريحات غولان بلهجة حادة.
ودان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “تصريحات غولان ضد دولتنا وجنودنا الذين يخوضون معركة من أجل وجودنا”.
وقال نتنياهو في بيان، إن غولان ورفاقه في اليسار الراديكالي “يواصلون ترديد الافتراءات ضد جنودنا ودولتنا”، معتبرا أن “لا حدود للانحدار الأخلاقي”.
وذكر أن “غولان الذي شجع على عصيان أوامر الجيش وقارن بين إسرائيل والنازيين مرتديا بزة عسكرية وصل لحضيض جديد. قال إن إسرائيل تقتل الأطفال كهواية في حين نخوض حربا ونعمل على تحرير رهائننا وهزيمة حماس”.
كما قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن غولان “يكذب ويشوه سمعة إسرائيل وقواتها، ويشارك في مؤامرات أعدائنا الدموية لقتلنا”.
ويسعى حزب “الليكود” الإسرائيلي إلى معاقبة زعيم حزب “الديمقراطيين” المعارض يائير غولان، بعد تصريحات استنكر فيها ممارسات تل أبيب بغزة بما يشمل قتل الأطفال كهواية وانتهاج سياسات لتهجير الفلسطينيين.
وعقب تصريحات غولان، الثلاثاء، قالت صحيفة “معاريف” العبرية إن عضو الكنيست عن حزب الليكود أرييل كيلنر، يعتزم تقديم مشروع قانون “من شأنه إلغاء رتب وامتيازات كبار الضباط بالجيش وقوات الأمن المختلفة من رتب مقدم فما فوق، الذين يدعون إلى عدم الخدمة العسكرية أو التوقف عن التطوع أو التشهير بقوات الأمن”.
وأوضحت الصحيفة، أن العقوبات بموجب مشروع القانون ستشمل “أي ضابط كبير في قوات الأمن حالي أو سابق، يتمرد أو يدعو إلى أو يشجع على رفض التجنيد في الجيش، أو عدم التجنيد، أو وقف التطوع، أو وقف دعم دولة أو دول لإسرائيل، أو فرض عقوبات من دولة أو دول على إسرائيل أو أي من مواطنيها أو وحداتها العسكرية والأمنية”.
كما تشمل العقوبات، حال إقرار مشروع القانون، كل ضابط كبير حالي أو سابق “يشوه سمعة قوات الأمن الإسرائيلية بشكل سلبي في البلاد أو خارجها”، وفق “معاريف”.
وتتضمن العقوبات في مشروع القانون: “الحرمان من حقوق منها الرتبة في الجيش أو قوات الأمن والمعاش التقاعدي الذي يتقاضاه بحكم عمله في منظومة الأمن بمزايا تمنح لقدامى الجنود بالمؤسسة الدفاعية أو الأمنية”.
وعقب هذه التصريحات المستنكرة لتلك الأفعال، لم تتوقف إدانات مسؤولين في الحكومة والمعارضة الإسرائيلية لغولان.
ورد غولان على موجة الانتقادات الموجهة إليه في منشور لاحق على منصة إكس دافع فيه عن تصريحاته.
وقال: “جرّبنا بالفعل طريقة (زعيم حزب “معسكر الدولة” المعارض بيني) غانتس في الإطراء على نتنياهو، و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش، و(وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار) بن غفير، لكنها فشلت”.
وأضاف غولان: “كان معنى كلامي واضحا: هذه الحرب تجسد أوهام بن غفير وسموتريتش، وإذا سمحنا لهم بتحقيقها، فإننا سنصبح دولة منبوذة”.
وتابع: “يجب أن ندافع عن قيمنا كدولة صهيونية، يهودية وديمقراطية. جنود الجيش الإسرائيلي هم أبطال، لكن وزراء الحكومة فاسدون. الجيش الإسرائيلي أخلاقي، والشعب مستقيم، أما الحكومة فهي فاسدة”، وفق ادعائه.
وختم بالقول: “يجب أن تنتهي هذه الحرب، ويُعاد المختطفون (الأسرى الإسرائيليون بغزة)، وتعود إسرائيل إلى طبيعتها”.
وكثف الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على قطاع غزة في إطار توسيعه لحرب الإبادة خاصة بعد إعلانه الأحد، بدء عملية عسكرية برية في مناطق عدة بالقطاع.
ومطلع مايو/ أيار الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” خطة عملية “عربات جدعون”، وشرعت الحكومة لاحقًا في الإعداد لها عبر استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط.
وتتضمّن العملية “الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع”، على أن “يبقى” الجيش في أي منطقة “يحتلّها”، وفق الهيئة.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
اخبار سورية الوطن 2ـوكالات _راي اليوم
