syriahomenews أخبار سورية الوطن
*كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
أثار المرسوم التشريعي رقم ٨ المتضمن قانون المستهلك الذي صدر منذ يومين ردود فعل مختلفة أغلبها ايجابي ،فهناك من عبّر عن ترحيبه بهذا القانون وتفاؤله بنتائج تطبيقه لصالح المواطنين ،وهناك من شكّك بإمكانية تطبيقه بشكل دقيق وموضوعي لأسباب تتعلق باللجان التي ستشكّل لتحديد الاسعار وبالعناصر التي ستقوم بتطبيقه وبمن سيقوم بتقييمهم ،والقسم الثالث عبّر عن تخوفه على الأسواق والاسعار والمستهلك بعد التطبيق..الخ
ولهؤلاء جميعاً نقول ان هذا القانون لم يأت من فراغ أبداً ،وسبق وتم التمهيد له ولأسبابه الموجبة خاصة بعد فوضى الأسواق وجنون الاسعار وشكاوى المستهلكين عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى ،وكانت الاكثرية من المواطنين (المستهلكين)تنتظره على امل ان يحدث تغييراً ايجابياً لصالحهم بعد أن باتوا يعانون الكثير الكثير من الاحتكار والاسعار والتهرب من اعطاء فواتير و..الخ
ولمن لم يقرأ القانون جيداً نشير الى انه يهدف إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار، وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، بما يكفل حقوق المستهلك، وذلك من خلال العمل على تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة ،ورقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمستهلك وعدم التلاعب بأسعارها وتعريف المستهلك بحقوقه و تعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك وضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة في الأسواق.
ان تحقيق هذه الأهداف بالشكل الصحيح والسليم يتطلب فيما يتطلب تشميله لكافة المواد دون استثناء الغذائية منها وغير الغذائية ولأجور النقل أيضاً ،وتأهيل الكوادر المعنية بالتطبيق والرقابة والتقييم وفق آلية جادة ومنتجة ، والدقة والموضوعية في اختيار لجان تحديد الاسعار في المحافظات،وفِي انتقاء عناصر الضابطة العدلية التي ستعطى صلاحيات كبيرة،وفِي مراقبة أدائهم ومساءلة ومحاسبة كل من يلجأ منهم لأساليب الابتزاز والفساد ،وكل ذلك حتى لايتحول من قانون جيد الى قانون سيئ على المستهلك والمصلحة العامة بسبب أدوات تطبيقه السيئة
(سيرياهوم نيوز-الثورة١٤-٤-٢٠٢١)
