syriahomenews أخبار سورية الوطن
في تطور مُفاجئ، قررت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، وبشكل رسمي استحداث منصب جديد لإدارة الحكم في قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب التي يتعرض لها منذ 11 شهرًا على التوالي، الأمر الذي بعثر كافة الأوراق الأمنية والسياسية والعسكرية داخل القطاع وخارجه.
هذا المنصب أثار حالة كبيرة من الجدل، وطرح العديد من التساؤلات حول هدفه وتوقيته وتداعياته في ظل استمرار الحرب وكذلك تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”، وفي الوقت ذاته كشف عن تفاصيل الخطة “الخفية” التي كان يجهزها نتنياهو منذ شهور طويلة، للسيطرة الكاملة على غزة وإدارة حكم ما يقارب مليوني فلسطيني.
الإعلام العبري تحدث مطولاً عن هذه الخطة، فكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، العبرية، نقلاً عن مصدر إسرائيلي أن الجيش استحدث منصبا جديداً تحت اسم “رئيس الجهود الإنسانية-المدنية في قطاع غزة”، ليتولى إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق القضايا المدنية في القطاع، في خطوة تهدف لتثبيت احتلال القطاع لفترة طويلة.
وقالت الصحيفة إن “العميد إلعاد غورين هو من سيتولى هذا المنصب الجديد، مضيفة أن هذا المنصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة للسلطة الإسرائيلية في الضفة الغربية”، وسيكون من صلاحيات غورين، متابعة إمكانية عودة مليون نازح فلسطيني إلى شمال القطاع، ومشاريع إعادة البناء، والتنسيق مع مؤسسات المساعدات الإنسانية، ونقل المساعدات للسكان، والاستعداد لفصل الشتاء.
وأضافت الصحيفة أن تعيين غورين جاء على خلفية غياب رؤية إستراتيجية واضحة لدى الحكومة الإسرائيلية لما يعرف باليوم التالي لما بعد الحرب في غزة، ولإدراك الجيش أن المسؤولية الإسرائيلية عن الجوانب الحياتية اليومية في غزة ستتواصل، بل ستزداد خلال السنوات القريبة المقبلة.
وقال مسؤول أمني كبير إن المنصب معد لفترة طويلة، وليس منصبا لإدارة مشروع محدود، واستخدمت وصف ضابط غزة الرئيسي لغورين وقالت إنه سيدير شؤون مليوني فلسطيني، مما يرمز إلى استمرار احتلال غزة لعدة سنوات وفق المخطط الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء اتخذ بهدف “إعطاء الجيش شرعية دولية لمواصلة الحرب على غزة دون أن تتأثر الجوانب الإنسانية كحدوث مجاعة أو أزمة إنسانية”، وأشارت أنه لا يوجد بعد تعريف واضح لمنصب غورين، الذي ترعرع في قيادة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة، لكنه الأول الذي سيتولى منصبا موازيا لرئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة، العميد هشام إبراهيم.
من جهتها، لفتت صحيفة “معاريف” العبرية أن أحد أسباب استحداث هذا المنصب هو أنه سيعد خطوة وصفتها “بالمصيرية” في النصر على حركة “حماس”، وتمهيد الطريق أمام الصفقة، مضيفة أن خطوة من هذا النوع “تعد تحولا جوهريا في رؤية الجيش للملف الإنساني في قطاع غزة”، وفق تعبيرها.
ووفق الصحيفة نفسها، قرر الجيش إجراء هذه الخطوة بمصادقة المستوى السياسي، لتيسير عمليات إدخال المساعدات “بما يخدم مصالح إسرائيل”، وقالت إن غورين سيكون تابعا لمكتب منسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية الذي أُضيف القطاع لمهام عمله عقب الحرب، إذ كان مقتصرا على الضفة الغربية.
وفي ذات السياق، قال الوزير المستقيل من مجلس الحرب ورئيس الأركان غادي آيزنكوت، إن خطة نتنياهو الخفية هي احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري عليه.
وقال آيزنكوت في تصريح صحفي: “إن حزبي وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقودان نتنياهو لسياسة تتعارض مع أهداف الحرب”. على حد تعبيره.
وأشار إلى أن نتنياهو يرفض رؤية الصورة الشاملة وهو أسير تصريحاته عن النصر المطلق، ويتجه فعليًا إلى السيطرة العسكرية على قطاع غزة.
وفي تصريح سابق له، كشف قيادي بارز في “حماس” موقف حركته من مزاعم قبولها بالتخلي عن الحكم في قطاع غزة، مقابل وقف الحرب بشكل دائم في إطار المفاوضات للتوصل إلى صفقة شاملة.
وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في “حماس”، حسام بدران، إن موقف الحركة من موضوع اليوم التالي للحرب موقف “ثابت وواضح”، مؤكدا أن ترتيب الوضع الفلسطيني في غزة والضفة هو “شأن فلسطيني مبني على التوافق الوطني”.
وأضاف بدران بأن موضوع اليوم التالي للحرب “لن نقبل التدخل فيه من أي طرف إقليمي أو دولي”، مشددا على أن “حماس تدعو إلى تشكيل حكومة توافق وطني تدير شؤون الفلسطينيين في غزة والضفة”.
وأمام هذا التطور..
هل ستعود غزة لحكم الجيش الإسرائيلي؟ وهل انتهت فترة حكم “حماس”؟ وماذا عن مصر؟
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم
