هيثم يحيى محمد
سبق وتم توقيف تنفيذ خطة المسح الطبوغرافي في محافظة طرطوس الذي يسبق وضع المخططات التنظيمية بسبب عدم رصد الاعتمادات المالية اللازمة وقد انعكس هذا التوقيف سلباً وبشكل كبير على الكثير من التجمعات غير المنظمة أو التي تحتاج لتوسيع مخططاتها التنظيمية سواء لجهة زيادة مخالفات البناء أم لجهة تعثر إقامة المشاريع والمنشآت الجديدة أم لجهة المزيد من الخلافات بين أصحاب العقارات، ما جعل الكثير من المعنيين والمواطنين يرفعون الصوت عالياً مطالبين الجهات المحلية والمركزية بتوفير متطلبات تنفيذ خطة المسح الطبوغرافي ومن ثم اعداد واصدار المخططات التنظيمية ،وبعد ذلك تم تكليف مديرية الخدمات الفنية بتأمين حاجتها من المخططات الطبوغرافية بطريقة الإعلان والمناقصة ووضع خطة للمسح الطبوغرافي
رغم ماتقدم لم نشهد خطوات عملية في هذا المجال وبالتالي مازالت المنعكسات السلبية على حالها وهنا يبرز السؤال عن الخطوات المتخذة في مجال المسح الطبوغرافي للقرى والوحدات الإدارية من أجل معالجة مناطق المخالفات ..ورداً على ذلك يقول المهندس احمد سليمان مدير الخدمات الفنية بطرطوس :
إن قمع مخالفات البناء ومعالجة مناطق المخالفات يقع على عاتق الوحدات الإدارية وفق الأنظمة والقوانين النافذة اما بالنسبة لخطط المسح الطبوغرافي فمنذ عام 2012 قامت مديرية الخدمات الفنية في محافظة طرطوس ونظرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد بمخاطبة وزارة الاشغال العامة والاسكان لتأمين حاجتها من المخططات الطبوغرافية لغاية إعداد المخططات التنظيمية بالتعاقد مع جهات القطاع العام والخاص ، وتم إعداد أول خطة مسح طبوغرافي على الموازنة المستقلة للمحافظة لعام 2013 وضمت 13 تجمعا بمساحة 2867 هكتار.
ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخة يتم المتابعة بخطط مسح طبوغرافي سنوية على الموازنة الإستثمارية لمديرية الخدمات الفنية ، حيث يتم في بداية كل عام ( بناء على كتب مقدمة من الوحدات الإدارية ) وضع التجمعات المطلوبة ضمن خطة حسب الاعتمادات المالية المرصدة والمخصصة لذلك الأمر وقد بلغ عدد التجمعات السكانية الموضوعة ضمن خطط المسح الطبوغرافي منذ عام 2013
وحتى الان 93 تجمعاً بمساحة 20000 هكتار تقريبا ،وحاليا يتم العمل لدينا على مشاريع مسح طبوغرافي للتجمعات التالية (المجدل – بقطو -حفة الموارنة -حكر كابر – بصرمون – بسورم – بصرصر ومزرعتها بلانة)
المهندس زين الدين يوسف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والطرق ومجالس البلديات اكتفى بما قاله مدير الخدمات لكنه اشار الى ان معاناة المحافظة الاكبر تتمثل في التأخير والقيود والخلل الذي يحكم تصديق المخططات التنظيمية في هيئة التخطيط الاقليمي والوزارة مايتطلب معالجة هذه المعاناة التي تنعكس سلياً على المواطنين والوحدات الادارية
(سيرياهوم نيوز1–الوطن)