- جلال خيرت
- الأربعاء 2 أيلول 2020
تَعثّرت الوساطة الأفريقية مجدّداً في أزمة «سدّ النهضة»، مع إخفاق مصر وإثيوبيا والسودان مرّة أخرى في التوافق على ضوابط لملء السدّ وتشغيله، وسط مطالبات سودانية بجعل المحادثات على مستوى رؤساء الحكومات
لن تُقدِم القاهرة على خطوة في مجلس الأمن قبل ظهور نتائج الانتخابات
وعلى رغم وجود طلب سوداني آخر رسمي بوضع جدول زمني للمفاوضات كي لا تبقى بلا نهاية، تَتّجه الأمور إلى مزيد من التعقيد جرّاء رفض إثيوبيا التقيّد بأيّ إجراءات أو عقوبات. لكن مصر تعتقد أن الوضع قد يَتغيّر كلّياً بعد الانتخابات الإثيوبية، لذا فهي «تنتظر هذا الاستحقاق بحذر وترقّب». كما أنها لم تعُد تعوّل على الموقف الأميركي خلال هذه المرحلة، خاصة مع الانغماس في سباق الانتخابات الرئاسية. في هذا الوقت، طلبت السفارة الإثيوبية لدى واشنطن إيضاحات رسمية حول القرار الأميركي تعليق 130 مليون دولار من المساعدات لإثيوبيا على خلفية تعرقل المفاوضات في شأن السدّ. وهي خطوة نُشرت عنها تقارير أميركية عدّة ودعمتها مصادر مصرية، وذلك بعد رفض أديس أبابا التوقيع على مخرجات اجتماعات واشنطن التي جرت برعاية الرئيس دونالد ترامب على مدار أربعة أشهر الخريف الماضي.
في غضون ذلك، تنقل المصادر نفسها أن السلطات المصرية تواصل التنسيق السرّي والمعلَن تمهيداً للتصعيد الدولي أمام مجلس الأمن أو جهات أخرى خلال الأشهر المقبلة، وسط تحرّكات لحشد مزيد من الأطراف الداعمة لموقف مصر، خاصة من قِبَل السودان وجنوب السودان، وهو السبب الرئيس في اهتمام القاهرة المتزايد بتعزيز التعاون مع البلدين الآن، بل بصورة تكاد تكون غير مسبوقة على جميع المستويات. كذلك، يُفترض أن يدعو الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، إلى قمّة تضمّ رؤساء الدول الثلاث، إلى جانب مفوّض الاتحاد الأفريقي، في محاولة أخيرة لإنجاح الوساطة الأفريقية التي في حال فشلها سيُحال الملف إلى مجلس الأمن، علماً بأن هناك «رغبة حقيقية» لدى الاتحاد في إنجاح المفاوضات، وسط توقعات مصرية بأن تكون الإحالة إلى المجلس بعد الانتخابات الأميركية.
(سيرياهوم نيوز-الاخبار)