تعقيباً على كلام حاكم المركزي عن التصنيف الائتماني السيادي للدولة : 11 مشكلة تواجه سوريا وحلّها يلزمه تشكيل مجلس إصلاح اقتصادي وطني 

 

عامر شهدا

 

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن إلغاء قانون قيصر مايلي:

(يمكن لسوريا السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي .

سيؤدي مصرف سوريا المركزي دورًا محوريًا من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي.

1. وضع تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية

2. تعزيز الانضباط في السياسات وتحديد أولويات الإصلاح

3. إرسال إشارة واضحة بالشفافية وإعادة بناء المؤسسات

4. التمهيد لإعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية والمستثمرين)

وتعقيباً على هذا الكلام أقول:

 

التصنيف الائتماني بالنسبة للشركات أو البنوك أو الدول، هو قدرة تلك الكيانات في الحصول على القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها، وهذا يرتبط بمدى سهولة التدفقات النقدية إليه، سواء من الداخل أو الخارج. والتاريخ الائتماني مع الدائنين.

وفي حالة الدول، عادة ما يتناول تقرير وكالات التصنيف مدى/ حالة الاستقرار السياسي والأمني/، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، وخاصة القدرة على سداد الديون.

هناك 3 مؤسسات كبرى معنية بإصدار تقارير الائتمان عن المؤسسات والدول، وهي موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وهي مؤسسات أميركية منذ نشأتها.

ومستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني، تتراوح ما بين “إيه إيه إيه” (AAA) الذي يعبر عن “درجة أمان عالية”، وتتدرج لتصل الى التصنيف “سي سي سي” (CCC) الذي يعني “جدارة ائتمانية عالية المخاطر”، ثم التصنيف الأخير “دي دي دي” (DDD) وهو يشير إلى “جدارة ائتمانية متعثرة”،سورية ليست ضمن اي تصنيف ائتماني .

 

ان تقارير وكالات التصنيف الائتمانية لها آثار مختلفة على أداء الاقتصادات المختلفة للدول وعُملاتها، وذلك حسب /مدى سيطرة الدولة على إدارة الاقتصاد،/ وايضا هذه التقارير تساعد الدولة على تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ومن ثم رفع قيمة عملتها، والعكس صحيح في حال كانت الأسواق معرضة للخطر. وعدم سيطرة الدولة على اقتصادها .بناء عليه نعرض اهم المشكلات العميقة التي ستواجه مصرف سورية المركزي وحتى وكالات التصنيف العالمية في صياغة التقرير .

اولا . انعدام الذاكرة النقدية الوطنيه اي عدم وجود قاعدة بيانات شفافة للمركزي يتم الاعتماد عليها .

ثانيا .سورية تتضمن ثلاث كيانات مالية نقدية الشمال الشرقي – ادلب- دمشق . هذا الأمر لن يمكننا من احتساب التدفقات النقدية .وبالتالي فالكتلة النقدية ليست تحت سيطرة المركزي بالكامل اضافة لتعدد العملات المستخدمة في التداول . وهذا ينسحب على عدم سيطرة الدولة على الاقتصاد.

ثالثا . حالة التشتت النقدي في ثانيا لن تمكن المركزي من احتساب الناتج المحلي الإجمالي.

رابعا .الحالة الاجتماعيه الفقر وارتفاع منسوب البطالة.

خامسا . حالة الاعتماد على المنح والمساعدات والتبرعات لتأمين موارد حتى الرواتب باتت تعتمد على المنح .

سادسا قلب المجتمع من مجتمع منتج الى مجتمع اتكالي على المساعدات وبالتالي تكيفه مع ذلك مع مرور الزمن.

سابعا .تصريحات المسؤولين بعدم كفاية الموارد حتى لدفع الرواتب.

ثامنا الخلل الشديد في الميزان التجاري .الذي يعدم امكانية تثبيت سعر الصرف .

تاسعا تحويل الاقتصاد السوري من اقتصاد منتج مصدر الى اقتصاد يعتمد على الاستيراد

عاشرا . ارتفاع عدد الجهات التي تتمتع بالاستقلال المالي

حادي عشر . الواقع السياسي والأمني/ منع السوريين من الدخول للدول مما يعني ان سورية على قائمة الدول عالية المخاطر – بيان الكونغرس الاخير- العقوبات التي فرضتها بريطانيا – النقاشات التي تتم في البرلمانات الاوروبية – قرارات ترحيل السوريين – عداء اللوبي الاسرائيلي لسورية هذه بعض التعثرات /

اكتفي بذلك . وأنصح الحاكم ان حل هذه المشكلات يلزمه تشكيل مجلس إصلاح وطني اقتصادي .واتمنى على السيد الحاكم تجنب رفع سقف المسؤوليات بالنسبه له . فتصاريحة تتلقفها مراكز البحوث الخارجيه والتي غالبا ما تلجأ إليها وكالات التصنيف العالميه .

 

لا تطلبوا التفاؤل فالتفاؤل له مقوماته الموضوعيه .توصيف الحالة نصف الحل . ونحن شركاء بذلك .

دمتم بخير

(أخبار سوريا الوطن 1-الكاتب)