تفاءلوا بتبديد “الخوف عند الناس” ..تجدوه 

عبد اللطيف شعبان

أحداث عديدة مؤلمة حدثت خلال الأشهر الماضية في مكان وآخر من أرض سورية الحبيبة، ما تسبب بحالات قلق وخوف كثيرة انتابت العديد من المواطنين، وخاصة من لحق بهم الأذى بشكل أو بآخر، أو تم خطفهم أو قتلهم أو تهجيرهم من مساكنهم عنوة أو هجَروها خوفا

ورغم استنكار الحكومة للعديد من هذه الأحداث وتشكيل لجنة للتحقيق في مذابح الساحل،بالتوازي مع صدور العديد من الآراء والتطلعات الرسمية بخصوص السلم الأهلي وحقوق المواطنة للجميع، إلا أن استمرارية حدوث بعض حالات الخلل الأمني هنا وهناك ابقت القلق والخوف مستمرين في نفوس المواطنين .

لكن مايدعو للارتياح هو أن الوقائع المتتابعة تشير إلى أن الحكومة جادة في تبديد هذا الخوف مااستطاعت، فبعد تحسُّن علاقاتها مع عشرات الدول العربية والاقليمية والعالمية والمنظمات الدولية، بدأنا نشعر بالتفاؤل بشأن الوضع الاقتصادي القادم، وتجلى ذلك بمجموعة قرارات جديدة، صدرت عن الجهات الرسمية خلال الأيام المنصرمة توحي بالأمل الأمني الذي ننشده .

– فقد أكدت وزارة الأوقاف التزامها الدائم بتعزيز السلم الأهلي والوحدة ‏الوطنية، ‏من خلال ترسيخ خطاب ديني معتدل يعزز قيم التسامح والتعايش ‏بين جميع ‏أبناء الوطن.‏ وجددت الوزارة رفضها القاطع لأي محاولة لإثارة الفتنة أو النعرات ‏الطائفية، ‏مؤكدة أن خطابها ومواقفها تستند إلى المسؤولية الشرعية ‏والوطنية، ‏الهادفة إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف.

– وأصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى جاء فيها «إن من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، والواجب أن يكون استيفاء الحقوق عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظًا على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى»، وحذّر المجلس من تحريض الأفراد على الثأر، مؤكداً أن ذلك «يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي»، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، وطالب المجلس المسؤولين بـ «تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع».وأكد المجلس في ختام الفتوى أن إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها.

– وحددت وزارة الدفاع العديد من المحظورات، بشأن التعدي بأي شكل من الأشكال على المدنيين، أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين أو إطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تخلّ بالسلم الأهلي، أو إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية، أو إهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات، على أن يتم تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون.

– وأعلن وزير الداخلية أن الحكومة تعيد هيكلية وزارة الداخلية بدمج العمل الأمني بالشرطي وإخضاع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، ووجود قائد واحد للعمل الأمني في كل محافظة ليكون عملها مصدر أمان للسوريين لا مصدر قلق، وستكون أبواب وزارة الداخلية مفتوحة للشكاوى، وستكون الأجهزة الأمنية خاضعة للرقابة والتفتيش والمحاسبة المسلكية.

كل ذلك وغيره يوحي بأن نجاح العلاقات الدبلوماسية الميسَّرة، والمترافق مع التوجهات الإدارية المذكورة ، سيجعل الحكومة ملتزمة بالعمل للحد السريع من الخروقات المتتابعة لهذه التوجهات، باتباع إجراءات تدبيرية ، تجعل حالات الخلل الأمني المشكو منها قيد التطويق والتقزيم، وأن يشهد الواقع الاقتصادي المزيد من التحسين والتنظيم، وسيكون من واجب المواطن اعطاء الثقة لحكومته كلما تحسّن الأداء على ارض الواقع وممارسة حقه في طرح كافة الأمور المشكو منها بكل جرأة وموضوعية بغية المزيد من المعالجة والتقويم، في ضوء التوجهات الرسمية المذكورة، والعمل بمقولة ” تفاءلوا بالخير تجدوه ” .

*الكاتب:عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية

عضو مشارك في اتحاد الصحفيين السوريين

(موقع أخبار سوريا الوطن-١)