تفجير إسطنبول لا يوحّد تركيا: تشكيكٌ في رواية السلطة

| محمد نور الدين

يُبدي بعض المعلّقين والكتّاب في تركيا، شكوكاً حيال الرواية الرسمية لحادثة التفجير التي ضربت إسطنبول. وإذ يكتفي بعضهم بنفي «حزب العمّال الكردستاني» تورُّطه في العمليّة، لإبعاد التهمة عنه، ينظر آخرون إلى الحادثة باعتبارها فرصةً لتعويم حزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات المقبلة، عبر الاستفادة، كما في عام 2015، من نتائج الحرب التي أطلقها الحزب على الإرهاب. وبين هذا وذاك، ثمّة مَن يضفي بعداً داخليّاً على الواقعة، عبر ربطها بفشل مشروع ما يُطلق عليه «العثمانية الجديدة» و«الإسلام المعتدل»

طُوي الجانب الميداني من عملية شارع الاستقلال في إسطنبول، وبدأ يُحكى عن كيفيّة حصولها، وطريقة وصول المرأة المتَّهمة بالتنفيذ من عفرين إلى المدينة التركية. ويَبرز في هذا الإطار، ما قاله رئيس «حزب النصر»، أوميت أوزداغ، من أن المعلومات التي بحوزته تختلف كلّياً عمّا أدلى به وزير الداخلية، سليمان صويلو، مشيراً إلى أن ضبْط الأمن الحدودي مع سوريا وغيرها، من شأنه أن يمنع هجمات مِن مِثل الذي ضرب إسطنبول. كذلك، تمحورت النقاشات الداخلية وتعليقات الخبراء الأمنيّين والكتّاب حول مسألة تورُّط «حزب العمّال الكردستاني» من عدمه، مع التشكيك في الرواية الرسمية.

وعلى رغم أن «العمّال الكردستاني ليس غريباً عن مِثل هذه العمليات»، إلّا أنه في ظلّ غياب المعلومات الدقيقة، «لا يمكن التحقُّق من ذلك»، وفق فهيم طاشتكين، في صحيفة «غازيتيه دوار». ويتساءل طاشتكين عن الرسائل التي أراد المهاجِم إيصالها، مطالباً صويلو بتوضيحها، مشكّكاً أن يكون «المتّهم قد مرّ بمخرطة حزب العمّال الكردستاني». ويَلفت إلى أن الحادثة يُنظر إليها باعتبارها فرصةً لتكرار سيناريو عام 2015، حين أُلغيت انتخابات حزيران التي خسرها حزب «العدالة والتنمية»، وأُجريت انتخابات أخرى بعد خمسة أشهر، أعادت الحزب الحاكم إلى السلطة، بالاستفادة من نتائج الحرب التي أطلقها على «الإرهاب». ويطرح الكاتب علامات استفهام حول مقولة أن «المنطقة الآمنة تمنع الإرهاب»، مشيراً إلى أن عفرين تقع ضمن «المناطق التركية الآمنة»، ومع هذا، قال وزير الداخلية إن المتّهَمة جاءت من هناك، مشدّداً على أنه «سيكون من الخطأ النظر إلى قنبلة شارع الاستقلال بمعزل عن النتائج التي أسفرت عنها السياسة التركية تجاه سوريا. فالهجمات في الريحانية وأنقرة وديار بكر ومطار إسطنبول وسلطان أحمد، كانت كلّها نتيجة تلك السياسات».

في السياق نفسه، يذهب الكاتب المعروف، فهمي قورو، إلى القول إنه «لا يمكن تصديق أن حزب العمّال الكردستاني لم يَقُم يمثل هذا العمل الإرهابي، ولكن لماذا يُصدر الحزب بياناً ينفي فيه تورّطه؟». ويتساءل عن معنى «وجود امرأتَين إلى جانب المتّهَمة قبل وضْع العبوة الناسفة، وذهابهما بعد ذلك مباشرة إلى المطار وعودتهما إلى بلادهما، وقد تَبيّن أنهما إسرائيليتان لم تكشف عنهما تل أبيب إلّا بعدما كشفت وكالة الأنباء الإيرانية عن جنسيّتهما؟»، خالصاً إلى أنه «لا ينبغي حصْر الاتّهام بطرف واحد. كلّ الأطراف يجب أن تكون موضع شكّ». أمّا تونجاي موللا فيس أوغلو، في صحيفة «جمهورييات»، فيرى أن تفجير إسطنبول «يعكس ضعفاً استخبارياً واضحاً، إذ إن «نجاح السلطة في اعتقال المتّهَمة بسرعة، يطرح سؤالاً عن سبب عدم اعتقالها مسبقاً ومنعها من القيام بهذه العملية، وخصوصاً أن وزير الداخلية يقول إن الدولة تعرف الإرهابيين واحداً واحداً، وتعرف أين هم، وتعرف رقم الأحذية التي ينتعلونها». وفيما يذكّر بأن «الكردستاني» نفى تورّطه بالتفجير، يتساءل: «ألا يمكن أن يكون ذلك صحيحاً؟ ولماذا لم يتبنَّ الحزب العملية؟ ألا يخلق هذا الضعف الأمني القلق من أمن العملية الانتخابية من الآن وحتى موعدها في حزيران المقبل؟».

المعركة بين تركيا و«العمّال الكردستاني» دخلت بعد تفجير إسطنبول مرحلة جديدة

من جهتها، تتساءل إيلاي آقصوي، مسؤولة الهجرة والسياسات الاجتماعية في «الحزب الديموقراطي»، عن السبب الذي يدعو وزير الداخلية «ليأتي إلى إدلب ويوزّع مفاتيح بيوت على السوريين هناك، وهل هي مسؤولية الحكومة التركية أم الدولة السورية؟»، مشيرةً إلى «خلل كبير في التدابير الأمنية، وخصوصاً أن تركيا لم تأخذ بصمات السوريين الذين دخلوا إليها حتى عام 2014، كما أنها طبّقت سياسة الباب المفتوح حتى عام 2016». وبالتالي، لا أحد يعرف «مَن هو الإرهابي، ومَن هو غير الإرهابي». وفيما يشدّد الكاتب منصور آق غون، في صحيفة «قرار»، على أنه لا يمكن استبعاد الاحتمالات الأخرى في المسؤولية عن التفجير، داعياً تركيا إلى «التعقّل»، يستغرب عثمان أوز أرصلان أن يكون الرئيس رجب طيب إردوغان على وشْك السفر إلى إندونيسيا لدى وقوع الحادثة، ولكن «الأكثر غرابة أن يكون وزير الداخلية في شمال سوريا في الوقت نفسه ليوزّع مفاتيح لبيوت جاهزة»، معتبراً أن «الرواية التركية تفتقر إلى الصدقية».
من جانبه، يتساءل باريش دوستر، في «جمهورييات»، عن مدى صدقيّة الولايات المتحدة في إدانة التفجير، في وقت تدعم فيه «العمّال الكردستاني»، و«تُتاجر مع التنظيمات المسلّحة بالوقود وتمدّها بالسلاح والتدريب»، معتبراً أن «البحث عن البعد السياسي في العملية هو الأهمّ، لأنه في السياسة لا صداقات ولا عداوات، بل مصالح متغيّرة». ويرى أن «للتفجير بعداً داخليّاً لا شكّ، وهو جاء نتيجة فشل مشروع العثمانية الجديدة والإخوان المسلمين والإسلام المعتدل، ودخول تركيا في حروب مباشرة أو بالوكالة في سوريا والدول الجارة، وفشلها في سياساتها العرقية الكردية في العراق، وتلك المذهبية السُنّية في سوريا، وفي سياسة الصفر مشكلات التي تحوّلت إلى صفر أصدقاء». وعليه، يقول دوستر إنه «لتنجح المعركة ضدّ الإرهاب، يجب تعزيز الجبهة الداخلية، واتّباع سياسات خارجيّة تعطي الأولوية لعلاقات جيّدة مع المحيط».