*كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
7-6-2020
كل من اطلع بشكل جيد على قانون (قيصر)الأميركي ,وعلى الرحلة التي قطعها منذ البداية وحتى لحظة صدوره بتوقيع الرئيس الأميركي الحالي ,يدرك مدى الدقة في إعداده ليكون القانون الأكثر عدوانية في المجال الخدمي والإنساني والإقتصادي ضد سورية وشعبها وحلفائها ,بعيداً عن أي أخلاق وحقوق إنسان وقانون دولي ,ويدرك أيضاً أن ماعجزت الولايات المتحدة الأميركية – وتابعيها من إرهابيين ودول عربية وأجنبية عن أخذه بالحرب – سوف تحاول جاهدة أخذه من دولتنا ومحور المقاومة من خلال هذا القانون وآثاره وتداعياته
في ضوء ماتقدم وفي ضوء ماتمر به بلدنا من ظروف صعبة ,خلفتها الحرب وتداعيات وباء كورونا والعقوبات الظالمة, إضافة للترهل والخلل في الأداء,السؤال الذي يفرض نفسه هو..هل ستستمر جهاتنا العامة وغير العامة وفعالياتنا السياسية والإدارية والشعبية والتجارية والإقتصادية في نفس أدائها النمطي ,ونفس آليات عملها ومتابعتها الروتينية , أم يفترض أن نشهد مبادرات وخطوات جديدة وجادة من قبلها تتناسب طرداً مع الظروف القاسية وتصعيدات الأعداء التي ذكرناها ؟
نترك الجواب برسم القائمين على تلك الجهات والفعاليات ونقول أنه لابد من تفشيل محاولة أعداء بلدنا الجديدة عبر هذا القانون ,وهذا التفشيل ليس صعباً شريطة العمل بذهنيات جديدة ,وآليات عمل مختلفة في كافة القطاعات وطبعاً في المقدمة قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والتنموي وصولاً لتحقيق شعار الإعتماد على الذات قولاً وفعلاً..وأيضاً شريطة إيجاد حلول نقدية ومصرفية مناسبة لتحويل الأموال بالعملات المحلية وليس بغيرها بين سورية والدول الحليفة والصديقة وخاصة روسيا والصين وايران وبحيث نسهّل التبادل التجاري والزراعي والإقتصادي والعلمي بيننا وبينهم وليس كما هو عليه الآن ..الخ
وضمن هذا الإطار نرى ضرورة التشجيع على المبادرة والبحث العلمي,ودعم المبادرين وعدم تجاهل اقتراحاتهم ,وتنفيذ البحوث العلمية على أرض الواقع بالتعاون مع قطاع رجال المال والأعمال,وإيجاد الطرق المتاحة لدعم كل أنواع الإنتاج المحلي مع تسهيل تصدير الفائض منه إلى أي دولة يمكن التصدير إليها,وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بأسرع مايمكن لأن وضع ذوي الدخل المحدود بات في أسوأ حالاته نتيجة الغلاء الفاحش وغيره.
(سيرياهوم نيوز)