نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريراً عن الصعوبات والتحديات التي يتوقع أن يواجهها الفريق المالي التركي المعين مؤخراً”.
وأضافت أنّ “توجيه تركيا إلى مسار اقتصادي أكثر استدامة، سيتطلب زيادة حادة في تكاليف الاقتراض وانخفاضاً إضافياً في قيمة الليرة، مع استنزاف صندوق العملات الأجنبية في البلاد، بشكل “خطير”، بسبب السياسات غير التقليدية، وإنفاق ما لا يقل عن 23 مليار دولار لدعم الليرة قبل انتخابات أيار/مايو الفائت”.
وتابعت الصحيفة أنّ “القيادة المالية الجديدة في تركيا، بقيادة وزير المالية المعين مؤخراً، محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي الجديد حفيظة غاية إركان، والتي عينها، رجب طيب إردوغان، بعد إعادة انتخابه الشهر الماضي، تواجه تحديات متزايدة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى سحب الاقتصاد البالغ 900 مليار دولار بعيداً عن حافة الهاوية”.
وقالت الصحيفة البريطانية إنّ هناك توقعات بضرورة رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، بدءاً من الأسبوع المقبل عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية مع محافظ البنك المركزي الجديد، إركان، لأول مرة. مضيفة أنّ “هذا الأمر الذي شأنه أن يقلب سياسة إردوغان السابقة بخصوص المعدل المنخفض للفائدة، والتي يُلقى باللوم عليها في أزمة تكلفة المعيشة العالية”.
وفي هذا السياق، قال محلل كبير في الفرع التركي لمجموعة مالية دولية: “لن يكون من السهل تحقيق (التحول) لأن السياسات الاقتصادية الأخيرة، خلقت حالات شاذة كبيرة”. “حتى لو أرادوا العودة إلى السياسات التقليدية، فإن هذه الخطوات قد تخلق آثاراً جانبية”.
وختمت الصحيفة بأن ” برنامج إردوغان الاقتصادي تسبب في حدوث اختلالات حادة ودفع رؤوس الأموال الأجنبية إلى الفرار، بسبب تركيزه على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة، والدفاع عن الليرة، على الرغم من التضخم الحاد.
وألمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء الماضي، إلى أنه سيسمح لفريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم ولإيجاد استقرار في سعر صرف الليرة، مناقضاً بذلك سياسة نقدية غير تقليدية انتهجها طويلاً.
سيرياهوم نيوز3 – الميادين