تسبّب الصراع في سوريا والذي استمر لما يناهز أربعة عشر عاماً في تقويض ما يقارب أربعة عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبشري، وفقاً لتقييم أولي جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويحذر التقرير من أن الاقتصاد السوري إذا ما استمر بمعدلات النمو الحالية فإنه لن يتمكن قبل عام 2080 من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي المتحقق ما قبل الصراع. ولتقليص فترة التعافي إلى عشرة سنوات، يجب أن يتضاعف النمو الاقتصادي السنوي ست مرات، بينما يتطلب الوصول إلى المستوى الذي كان يمكن للاقتصاد أن يحققه في غياب الصراع زيادة طموحة للنمو الاقتصادي بمقدار عشرة أضعاف.
ويقدر التقرير، الذي يحمل عنوان “تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مدمر، وفقر منتشر، وطريق مليء بالتحديات أمام التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر. كما فقد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أكثر من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، فيما تضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، إذ أصبح واحد من كل أربعة سوريين عاطلاً عن العمل الآن، في حين فاقم تدهور البنية التحتية العامة بشكل كبير من آثار الصراع.
لكي يستطيع الاقتصاد السوري توفير سبل العيش الكريم وإتاحة الفرص للجميع، يجب أن تحقق جهود التعافي معدلات نمو مرتفعة ومستدامة
(أخبار سوريا الوطن١-الأمم المتحدة)