توجيه حكومي… على الوحدات الإدارية تحقيق وارد مالي لنفسها … رئيس المجلس: كشف ملفات فساد بالمليارات وإحالة مخاتير للتحقيق

كشف رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب لـ«الوطن» عن تحويل 5 ملفات خلال الفترة الماضية إلى الرقابة والتفتيش منها ملفات بخصوص تجاوزات بمجلس مدينة اللاذقية، وفي مؤسسة الإسكان والمرافق ومشاريع أخرى بخصوص المداجن، وهو ملف بخصوص الهدر بالمليارات.

وأكد أن أي ملف أو قضية حول توثيق بوجود خلل بجهة ما، يصل إلى مجلس المحافظة من أي من الأعضاء يتم التدقيق به والنقاش حوله وإتاحة الفرصة للمعني بالموضوع للدفاع عن نفسه وإثبات العكس، وحسب المجلس تتم المعالجة وفق المكتب التنفيذي على اعتباره ذراع المجلس وأداة تنفيذية للمجلس له الحق بالتحقيق والتحقق من أي قضية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي إدارة كانت، موضحاً بأن المكتب يرأسه المحافظ والقرارات الصادرة عنه ملزمة لكل إدارات الدولة أو إحالته للرقابة الداخلية على مستوى المحافظة إضافة إلى إمكانية التحويل إلى هيئة الرقابة والتفتيش.

ورأى أن استئصال الفساد لا يتم كما يجب إذ يصل أحياناً أحد الملفات إلى نقطة معينة ومن خلاله تتم محاسبة الإدارات العامة التي كان يجب أن تلحظ الفساد المتراكم في الفروع وهو أمر يتطلب المعالجة.

رئيس مجلس المحافظة كشف أيضاً عن إحالة نحو 12 مختار حي إلى التحقيق إضافة إلى إعفاء عدد منهم، موضحاً أنه ووفق القانون رقم 107 يتم إحداث لجان أحياء واختيار مخاتير بعناية وفي حال وجود الخلل يتم إعفاؤه وإحالته إلى لجان قضائية وتحقيقية.

وأشار حبيب إلى أنه يتعين اختيار المختار بعناية وهو منصب غير دائم فعند وجود أي خلل يتم إعفاؤه من الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة أن يكون للمختار دوره بكل أمانة والتواصل مع الأهالي وأن تكون لجان الحي بشكل عام قادرة على الإنصات للمواطن ونيل ثقته والعمل على رفع مستوى الخدمات والتنمية للمجتمع الذي يمثلونه.

وأشار حبيب إلى توجّه الحكومة لتمكين المجالس المحلية من خلال دعمها وتأسيس مشاريع تنموية وسياحية في الوحدات الإدارية ليصبح لديها وارد مادي تؤدي من خلاله الخدمات على أكمل وجه، ولتكون قادرة على دفع أجور موظفيها، إذ إن هناك بلديات محدثة لا تزال تعتمد على الإعانات الحكومية المالية وهنا دور مجلس المحافظة في دعم الوحدات الإدارية من الموازنة المستقلة لمجلس المحافظة، وذكر أنه تم مؤخراً دعم مشروع إنشاء فرن في إحدى الوحدات الإدارية بعد نقص في التمويل وتم إعانة الوحدة بمبلغ مالي لاستكمال إنشاء الفرن بما يعود بالنفع على الوحدة الإدارية وأهالي المنطقة.

ونوّه بأن مجلس المحافظة وهو أعلى جهة في المحافظة يقدم المؤازرة للوحدات الإدارية عبر تقديم معونات مالية ومجلس الوحدة الإدارية يقوم بصرفها وفق الأولويات في إطار عمله، مشيراً إلى أهمية أن يكون أعضاء مجلس الوحدة الإدارية من ذوي الخبرة والاختصاص وقادرين على اتخاذ قرارات تحقق التنمية للمجتمع الأهلي والتنمية المستدامة بشكل عام.

من جهة ثانية، لفت حبيب إلى دعم وزارة الإدارة للمجالس المحلية على جميع المستويات وكامل الجغرافيا السورية، مع التأكيد على تفعيل الإدارة المحلية والنظر بالقضايا المطروحة من الوزارات المعنية، وأهمها النظر بجدية في التوصيات التي ترفعها المجالس إلى الوزارات وخاصة المستثناة من الخطة الوطنية اللامركزية، منوهاً بأن التوصيات ليست مُلزمة إنما يتبناها المجلس ويُفترض من صاحب القرار أو الوزارة المركزية أن تناقشها على محمل الجد لما تمثله من أهمية للمواطنين الذين يمثلهم المجلس.

وأضاف رئيس مجلس المحافظة، بأن هناك تجاوباً من عدد من الجهات المعنية بالتوصيات مقابل عدم تعاون جهات أخرى، علماً أن وزارة الإدارة المحلية تحيل التوصيات مباشرة إلى الوزارات المعنية، التي بدورها يجب أن تنظر بجدية فيها وترسل الرد أصولاً.

وطرح حبيب مثالاً حول أهمية التوصيات بما يعود بالمنفعة على الوحدات الإدارية، ومنها ما يخص موضوع الاستملاك السياحي على الشريط الساحلي الذي يؤرق المواطنين في اللاذقية، مشيراً إلى أن مجلس المحافظة رفع توصية لوزارة السياحة بإعادة النظر بالإشارة إلى بعض المواقع والسماح بإشادة المنشآت السياحة ضمن الوحدات الإدارية ليعود بالنفع على المواطنين بشكل عام، فإن تعدد المنشآت السياحية يؤدي لرفع مستوى الخدمة ضمن مجال التنافسية في تقديم الخدمات للسياح بشكل عام.

وذكر أنه كإدارة محلية تم تكريس المحافظة كزراعية وسياحية فلا يمكن أن تتخلى عن الصفة الزراعية فهي هوية معظم أبناء المحافظة، وفي الوقت نفسه كان التوجه إلى الجانب السياحي وليس الصناعي لعدم وجود صناعات كبيرة في المحافظة بل أن يكون لدينا صناعة السياحة فالوارد من السياحة مهم جداً للوحدات الإدارية وخاصة في ظل النقص بالمنشآت السياحية من مستوى 5 نجوم إذ لا تتعدى 5 منشآت ما يجعل السائح يعاني الحجوزات بشكل عام.