syriahomenews أخبار سورية الوطن
في أول جولة داخلية يقوم بها، بعد تولّيه منصب رئيس للجمهورية في الفترة الانتقالية، زار أحمد الشرع محافظات سورية عدة، بينها إدلب وحلب واللاذقية وطرطوس، وسط حشد شعبي كبير أحاط بالزيارة. يأتي ذلك في وقت يتابع فيه وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، مساعيه السياسية لتوسيع قنوات التواصل مع أوروبا، وذلك خلال مشاركته في «مؤتمر ميونخ للأمن»، بعد حضوره لقاء باريس حول سوريا، والذي خرج ببيان يدعم جهود الشرع، ورفضت واشنطن التوقيع عليه.
واستهّل الشرع جولته الداخلية بزيارة إدلب، المدينة التي أسّس فيها «دويلة» انطلق منها للسيطرة على سوريا بدعم تركي، وهو ما يحمل رسائل عديدة مرتبطة بتوجهات الرجل الذي عبّر مراراً عن فخره بما «أنجزه» في المحافظة الواقعة في أقصى شمال غرب سوريا. وأعادت هذه الزيارة إلى الأذهان حالة التهميش التي عانت منها إدلب منذ سيطرة الرئيس الراحل، حافظ الأسد، على السلطة عام 1971، إذ قام بزيارة وحيدة إليها تخلّلتها بعض الفوضى، في حين لم يقم خلفه، الرئيس السابق بشار الأسد، بزيارتها أبداً.
وبالعودة إلى جولة الشرع، فهي شملت أيضاً مدينة عفرين الكردية، في أقصى شمال حلب، والتي شهدت منذ سيطرة تركيا عليها، عام 2018، عمليات تهجير ممنهجة بحق السكان، إلى جانب عمليات التخريب والسطو على الممتلكات. ومع سقوط النظام السوري، وقيام سلطة بديلة، قامت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بحلّ الفصائل، ومن بينها تلك التي كانت تسيطر على عفرين، واستبدلتها بعناصر تابعين لقوى الأمن الداخلي، في سياق محاولات الإدارة الجديدة فرض سيطرتها على الأراضي السورية كافة.
وتزامنت الجولة التي أجراها الشرع، مع بدء أولى الجلسات التمهيدية للحوار الوطني في محافظة حمص، بعد تشكيل لجنة سباعية للتحضير لمؤتمر عام للحوار. وشهدت الجلسة، التي تم خلالها حشد المدعوّين في صفوف المتفرجين ضمن مسرح اعتلاه أعضاء اللجنة، في ما يشبه المحاضرة، مناقشة بعض الأفكار المتعلقة بالعدالة وتمثيل جميع شرائح المجتمع السوري. وبعد حمص، من المنتظر انطلاق فعاليات مشابهة في مختلف المحافظات السورية، من بينها جلسة حوارية تعقد في اللاذفية اليوم، وشدد الشرع، خلال زيارته إلى المدينة، على ضرورة أن يشارك فيها ممثلون عن جميع مكونات المجتمع، واعداً، خلال لقاء أجراه مع عدد من وجهاء المدينة، بتحويل اللاذقية إلى واجهة سياحية «مرموقة»، على حدّ تعبيره.
أثار رفض واشنطن التوقيع على بيان باريس جدلاً واسعاً حول موقفها من الإدارة الجديدة
في غضون ذلك، أفادت مصادر إعلامية بأن وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة توصلت إلى اتفاق مع فصائل الجنوب السوري على دمجها بالوزارة، قبل تحقيق عملية انتقال سياسي تمنع الشرع من الاستئثار بالسلطة. وخلُص الاتفاق، الذي تمّ بموجب وساطة عربية، إلى تشكيل أربعة ألوية «تشمل لواءً في درعا، ولواءً في ريف درعا الغربي والقنيطرة، وآخر في الريف الشرقي، بالإضافة إلى لواء يتم التحضير له في السويداء»، الأمر الذي من شأنه أن يضمن استمرار ثقل فصائل الجنوب في التشكيل العسكري لوزارة الدفاع الناشئة، على أن تتبع هذه الألوية لهيكلية الوزارة بشكل ينهي الحالة الفصائلية القائمة.
إلى ذلك، وفي سياق الحوار المستمر مع الأكراد، الذين خاضوا جولات حوار داخلية بين «حزب الاتحاد الديموقراطي» الذي يقود «الإدارة الذاتية» و«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) وأحزاب «المجلس الوطني الكردي»، عقد رئيس لجنة الحوار، حسن الدغيم، لقاءً مع وفد من «المجلس»، تخلّله الاتفاق على توسيع نطاق الحوار، وضمان تمثيل الأكراد الذين ما زالوا حتى الآن مستبعدين منه، في ظل رفض منظميه مشاركة أي تشكيل عسكري أو حزبي فيه، وتمسك «قسد» في المقابل بتشكيلاتها العسكرية ورفضها الاندماج في هيكلية وزارة الدفاع بشكل ينهي مشروع «الإدارة الذاتية».
على الصعيد السياسي، يتابع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة العمل على توسيع قنوات التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي، والتي تبدي اندفاعاً كبيراً للانفتاح على سوريا، بقيادة فرنسية ودعم ألماني، وذلك في سياق محاولة توسيع النفوذ في هذا البلد، وتعزيز الضغوط على روسيا التي تسعى تلك الدول إلى إخراجها من سوريا. وعلى هامش «مؤتمر ميونخ للأمن» في نسخته الـ 61 التي اختتمت أمس، أجرى الشيباني سلسلة لقاءات مع مسؤولين غربيين، أبرزهم: وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك.
كما شارك في ندوة حملت عنوان «فجر جديد لدمشق: آفاق الانتقال في سوريا»، حضرها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، الذي رأى أن الأول من شهر آذار المقبل سيكون محطة مفصلية، حيث سيشهد العالم قرارات مهمة بشأن مستقبل سوريا. وشدد بيدرسن على الحاجة إلى حكومة شاملة تضمن تمثيل جميع الأطراف وتحقيق الأمن، موضحاً أن سوريا تواجه تحديات متعددة تشمل الأمن، والصحة، والتعليم، والاقتصاد، ما يتطلب تحركاً فورياً لمواجهتها. كما لفت إلى أن إصلاح قطاع الطاقة يجب أن يكون أولوية عاجلة، معتبراً أن الإدارة السورية الجديدة تبعث برسائل إيجابية، لكن استمرار العقوبات يعوّق جهود إصلاح الاقتصاد السوري، مؤكداً أن رفعها يعدّ من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة.
وعلى الرغم من تجميد الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في سياق دعمها للإدارة السورية الجديدة، والحديث المتواصل عن إمكانية انسحابها من سوريا، أثار رفض واشنطن التوقيع على بيان باريس جدلاً واسعاً حول موقفها من هذه الإدارة، الأمر الذي عبّر عنه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بشكل صريح، قائلاً إن بلاده ترى في انهيار نظام الأسد «تطوراً مهماً، لكن ذلك يجب أن لا يتم باستبداله بقوة مزعزعة أخرى». وفي مقابل رفضها التوقيع على بيان باريس، وقّعت واشنطن على بيان مشترك مع «مجموعة السبع» (الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا) على هامش «مؤتمر ميونخ»، يرحّب بنتائج لقاء باريس ويؤكد التزام هذه الدول باستقرار وسيادة ووحدة أراضي سوريا ولبنان، الأمر الذي زاد من حالة الجدل حول موقف الولايات المتحدة من التطورات في سوريا، والذي يكشف عن حالة ضبابية يغلب عليها التوجس.
أخبار سوريا الوطن١ الاخبار
