توجّه فصائلي لتسخين حدود غزة: العدو يعود إلى سياسة «الخنق»

| رجب المدهون

غزة | بينما تُواصل سلطات الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، إيقاف تصدير البضائع من قطاع غزة عبر «معبر كرم أبو سالم»، والذي أدّى إلى توتّر على حدود قطاع غزة بلغ ذروته بتفجير شبّان فلسطينيين بوّابة عسكرية على الجدار الحدودي، وصل المبعوث القطري و«رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة»، محمد العمادي، إلى غزة، أمس، لإجراء مباحثات مع قيادة حركة «حماس»، في محاولة لتهدئة الأوضاع، والتباحث في تلويح الفصائل بإمكانية إحياء فعاليات مسيرات العودة، بالصورة التي كانت عليها قبل سنوات عدة. وتأتي زيارة العمادي في وقت سُجّل فيه تراجع في المنحة القطرية خلال الأشهر الماضية، بعدما قلّصت «اللجنة القطرية» المبلغ الذي تمنحه لحكومة القطاع لدفع رواتب الموظفين، من 10 ملايين دولار إلى 3 ملايين.

وكانت أوقفت حكومة العدو، اعتباراً من الثلاثاء الماضي، جميع الصادرات من غزة «حتى إشعار آخر»، بزعم العثور على مواد متفجّرة في شحنة للملابس تمّ تصديرها إلى الضفة الغربية المحتلّة. وأعلنت «اللجنة الرئاسية الفلسطينية لتنسيق البضائع» أن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بوقف خروج جميع أنواع البضائع والمنتوجات من غزة عبر المعبر الذي يعدّ الوحيد مع دولة الاحتلال. وجاء هذا بعدما زعم العدو أن المفتشين الأمنيين أحبطوا عند «كرم أبو سالم» محاولة «غير معتادة» لتهريب مواد متفجرة من غزة إلى الضفة، حيث «عثروا على مواد متفجّرة بجودة عالية، تزن بضعة كيلوغرامات، مخبّأة داخل ملابس تحمل علامات تجارية عالمية للأزياء». وقال الناطق العسكري للاحتلال إن المواد التي ضُبطت أحيلتْ إلى التحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة، مضيفاً أن قرار منع صادرات القطاع جاء بناءً على «تقييم الوضع»، وبموافقة كلّ من وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان، هرتسي هليفي.

إغلاق المعبر يلحق الضرر بقطاعي الصيد والزراعة اللذين تصل أعداد العاملين فيهما إلى نحو 60 ألف أسرة

في المقابل، دانت وزارة الاقتصاد في غزة قرار سلطات الاحتلال، محذرةً من أنه سيزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية، فيما نبّه رئيس «الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين» في القطاع، سامي العمصي، إلى «تداعيات جريمة العقاب الجماعي التي يرتكبها الاحتلال بحق مليونَي إنسان»، موضحاً أن إغلاق المعبر يهدّد «القطاع الصناعي» الذي «يعتمد على التصدير، ويُعَدّ من أهمّ روافد الاقتصاد الوطني، ويساهم في النمو المحلّي»، إذ يستدعي احتمال «إغلاق مئات المنشآت الزراعية، ما يهدّد بدوره بتسريح آلاف العمال»، فضلاً عن إلحاقه «الضرر بقطاعَي الصيد والزراعة اللذين تصل أعداد العاملين فيهما إلى نحو 60 ألف أسرة». وإذ أشار إلى أن «خسائر الزراعة الناتجة من توقّف التصدير تُقدّر بحوالي مليون شيكل يومياً»، فقد ذكّر بأن «إجمالي إنتاج الصيد البحري يبلغ شهرياً قرابة 200 – 300 طن، يذهب 40 طناً منها إلى الضفة منذ سماح الاحتلال بتسويق الأسماك قبل 6 سنوات». ودان العمصي «جرائم العقاب الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بمواصلة منع تصدير وتسويق المنتجات»، كوْنها «انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة»، التي تحظر هكذا نوع من العقوبات الجماعية، وتفرض على الاحتلال التزامات السماح للمرضى بالعلاج.
على المستوى الشعبي، اندفع عشرات الشبان، خلال اليومين الماضيين، إلى المنطقة الحدودية، للاحتجاج على تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والتنديد بانتهاكات جيش الاحتلال تجاه النساء الفلسطينيات في الخليل، والتي كشف عنها تقرير منظّمة «بيتسيلم لحقوق الإنسان». وبحسب مصادر ميدانية فلسطينية، فقد فجّر شبان فلسطينيون، أول من أمس، بوابة «ملكة» شرق مدينة غزة من دون الإبلاغ عن إصابات، فيما وصف الإعلام العبري الحادثة بأنها «خطيرة». ويأتي هذا التفجير بعد ليلة عاصفة اشتبك فيها الشبان مع قوات الاحتلال في أكثر من منطقة من الحدود، وألقوا تجاه قوات الاحتلال الحجارة وقنابل الصوت. وفي الإطار نفسه، علمت «الأخبار»، من مصادر فصائليّة فلسطينية، أن «استمرار الاحتلال في منع التصدير عبر معبر كرم أبو سالم، سيقابله الفلسطينيون بردود فعل ميدانية في المنطقة الحدودية»، حيث ستتكثّف الفعاليات الشعبية.

سيرياهوم نيوز3 – الأخبار