تتداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي ما يسمى مؤشرات دافوس حول خروج سورية من التصنيف العالمي لجودة التعليم دون أن يعرف الناس خلفية هذا المنتدى وأهميته، لذلك يسرنا أن نوضح للجميع بعض المعلومات المفيدة. يستند المنتدى الاقتصادي العالمي ” دافوس” في تصنيفه للدول على احتساب درجات المؤشر عن طريق جمع بيانات تتعلق بنحو /12/ معياراً أساساً للدول التي تجري بها الدراسة، وهي عادة الدول المشاركة بمنتدى دافوس، وسورية لم تُدعَ، ولم تشارك لأسباب سياسية معروفة للجميع، وتضم هذه المعايير المؤسسات والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتتضمن كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار.وبداية لا بد من الإشارة إلى أن هذا التقييم لا علاقة له بالاعتماد الأكاديمي، فمؤسسات الاعتماد الأكاديمي الدولية لديها معايير خاصة، حيث توجد قواعد ضابطة للاعتماد أو الاعتراف بالشهادات والمؤهلات، ويندرج ذلك ضمن اتفاقات عالمية أو ثنائية ملزمة للأطراف الموقعة عليها، وجودة التعليم في سورية يتم تتبعها وفقا للهدف الرابع للتنمية المستدامة الذي ترعاه اليونسكو، وبالتالي هناك تنسيق دائم وفعال لسورية ضمن هذا المجال. من ناحية أخرى فإن كثيراً من المؤشرات تتعامل مع مظاهر الجودة المادية، ولا تركز على مضمون العملية التعليمية، لذلك يلاحظ صعود الدول الغنية في هذا الترتيب لوجود إمكانيات مادية كبيرة لديها تساعدها على توفير المعايير الشكلية للجودة، ، سيما في مجال الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم الأخرى عبر TIMMS أو PISAS، وهي اختبارات عالمية تخضع لها عينة عشوائية من الطلاب يقيم مستوى التعليم من خلالهم، وتكلفة هذه الاختبارات غالية جدا وبالعملة الصعبة، لذلك لا يتسنى لدول مثل سورية المشاركة بها دون توفر دعم من الدول الغنية. وإذا أردنا تصنيفاً حقيقياً إلى العملية التعليمية في الجمهورية العربية السورية خلال السنوات العشر السابقة لوجدنا أن التعليم بقي أولوية لدى الدولة، والمدارس استمرت بتقديم العلم والمعرفة لجميع أبناء سورية حتى في أقسى ظروف الحرب، واحتضنت المدارس الأطفال من المحافظات جميعهم، وقدمت لهم التعليم ضمن الظروف والإمكانيات المتاحة، وتتعاون الحكومة السورية مع المنظمات المحلية والدولية لتحسين بيئة التعليم وتوفير أفضل الفرص لتجاوز مشكلة الفاقد التعليمي الناتج عن تسرب الأطفال من المدارس بسبب الحرب وترميم المدارس التي خربها الإرهاب. ولقد عملت وزارة التربية على تطوير المناهج بالتعاون مع اليونسكو وفق أسس ومعايير علمية وتربوية حديثة، حيث تم وضع الإطار العام للمناهج التربوية الذي بني وفق كفايات القرن الحادي والعشرين والكفاءات المطلوبة للمواطنة، كما تم تدريب عشرات الآلاف من المعلمين للتعامل مع المناهج المطورة، إضافة إلى تطوير برامج دعم نفسي وصحي، وتعليم متمازج، وبناء منصات تعليم افتراضي تتيح المجال للجميع للتعلم. ويعلم الجميع داخل وخارج سورية قيمة الشهادة السورية وخريجي المدارس السورية الذين يحققون النجاحات المستمرة بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء، لذلك لا تعطي وزارة التربية أية أهمية لما تنشره بعض المواقع عن خروج سورية من التصنيف لأنها لم تدخله منذ البداية، وبالتالي لا يشكل لها هذا التصنيف أي أهمية، وسورية أثبتت ولاتزال أن التعليم قدرها، وحب التعلم رغبة أساسية لأبنائهم، وستبقى مخرجات التعلم السورية هي الحكم في تصنيف التعليم. والتجربة السورية في استمرار التعليم خلال سنوات الحرب وجائحة كورونا تجربة فريدة قل أن نجد مثيلاً لها في العديد من دول العالم التي نالت مواقع متقدمة في التصنيف المذكور.
(سيرياهوم نيوز-المكتب الصحفي في وزارة_التربية٢٦-١١-٢٠٢١)