توقعات بالكيان: السعودية ستحصل على النوويّ بمعزلٍ عن موافقة إسرائيل.. ومن الأفضل أنْ يتم بموافقةٍ أمريكيّةٍ وخاضعًا لرقابتها

تُعتبر القناة الـ 14 بالتلفزيون العبريّ (قناة البيت) لرئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، فعلى سبيل الذكر لا الحصر، منذ استلامه الحكم في كانون الأوّل (ديسمبر) الماضي، يرفض الإدلاء بأحاديثٍ للصحافة الإسرائيليّة باعتبارها “معادية”، فيما أدلى بحديثٍ مُطوّلٍ للقناة الـ 14، وأطلق الأكاذيب دون حسيبٍ أوْ رقيبٍ، ولذا فإنّ الأنباء التي تبثها هذه القناة تُعتبر في نظر الإسرائيليين موثوقة لأنّها تصِل مباشرة من ديوان نتنياهو.

وفي هذا السياق، توقّعت القناة الـ 14 أنْ تحصل السعودية على الأسلحة النووية المدنية بمعزل عن موافقة تل أبيب، ربطًا بالمحادثات التي تجريها وترعاها الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى اتفاق تطبيع بين الكيان والمملكة، والتي يشكّل فيها هذا الشرط عُقدة إسرائيليّة يصعب تخطّيها على ما تظهر وسائل إعلام العبريّة وتصريحات مسؤوليه وشخصياته وصحافييه.

 ففي مقالٍ تحليليٍّ لها، كان واضحًا كعين الشمس أنّه اعتمد على مصادر واسعة الاطلاع في محيط نتنياهو، قالت القناة إنّ: “السلاح النووي السعودي سيكون للرياض عاجلًا أم آجلًا، لذلك من الأفضل أنْ يتم ذلك بموافقة أمريكية، وأنْ يكون خاضعًا للرقابة والإشراف”. وأضافت القناة: “بينما تفتقر السعودية حاليًا إلى بُنية تحتية بشرية مِهنية من العلماء والباحثين ومراكز المعرفة الأخرى التي تعدّ ضرورية لتطوير المجال النووي، فإنّ هذه الفجوة يمكن سدّها بالمال والدولارات”.

 ومضت القناة العبريّة قائلةً إنّه: “بهذه الطريقة سيكون من الممكن تكوين خبراء، في أفضل المعاهد والجامعات والمؤسسات في العالم، ومحترفين وفرق ماهرة موالية للملك السعودي.. من الممكن أنْ نعرض على العلماء الراغبين التعاون، بمحض إرادتهم بالطبع، بعد أنْ يتلقّوا عرضًا سخيًا سيجدون صعوبة في رفضه”.

 علاوة على ما جاء أعلاه، ذكّرت القناة بأنّ: “هذا ما فعله في الثمانينيات جيرالد بول المهندس الكندي الذي وجد موطنًا دافئًا في العراق مع صدام حسين، قبل أن يُقضى عليه في آذار (مارس) 1990”.

 وكشفت نقلًا عن مصادرها سمّتها بالمفتوحة أنّ السعودية لجأت إلى المساعدة الغربية في إقامة المنشآت النووية على أراضيها، وأردفت: “مَنْ يضمن أنّها لم تتلقّ، أيضًا، عروضًا أقل إغراءً من دولٍ أخرى شرقها وشمالها، مثل باكستان والصين وروسيا؟ ليس من المستحيل أنْ تتمكّن السعودية إذا رغبت في ذلك، من شراء منشآت نووية ومكوّنات أساسية، وحتى صواريخ من دول أخرى. هل سيقف أحدٌ في طريقها؟”.

وخلُصت القناة إلى القول إنّ “هناك ادعاءٌ آخر يستحقّ المزيد من التحقيق، وهو أنّ السلاح النووي السعودي سيكون تحت سيطرة أطراف غربية ستعمل عليه بكونه سيكون جزءًا من عقد موقّع مع المملكة. فمصير مثل هذه الاتفاقيات التي وُقّعت في الماضي وانتهت بالتأميم، أخذت الدولة الأملاك من أصحابها”، على حدّ تعبيرها.

على صلةٍ بما سلف، لفت مئير بن شابات، رئيس مجلس الأمن القوميّ السابق في مالٍ نشره بصحية إسرائيل هيوم إلى أنّ “المطالب التي يطرحها السعوديون في مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تضع نتنياهو أمام 3 تحديات مركزية: الأول، منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، في ظلّ رغبة العائلة المالكة في الرياض في الحصول على قدراتٍ نوويّة مدنيّةٍ برقابةٍ محدودةٍ، الثاني، الحفاظ على تفوّق إسرائيل النوعيّ، في ظلّ رغبة السعودية في التزود بأسلحة متطورة (ورغبة الولايات المتحدة من الجانب الآخر في توقيع صفقات سلاح كبيرة). أما التحدّي الثالث، فهو الحفاظ على المصالح الأمنيّة الإسرائيليّة في الساحة الفلسطينية (ومن جانب نتنياهو، الحفاظ على سلامة الائتلاف)، في ظلّ مطالب العائلة المالكة في الرياض لإحراز تقدّم مهم فيها. يمكن الافتراض أنّ الأمريكيين سيرون أنّ ذلك أداة ضغط للحصول على تنازلات من إسرائيل أمام الفلسطينيين”، على حدّ تعبيره.

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم