توقعات صندوق النقد الدولي والاقتصاد العالمي بالأرقام

| بقلم: أ.د حيان أحمد سلمان

تكثر التوقعات من قِبل المنجمين وعلماء الفلك عادة في نهاية كل سنة، وضمن هذه التوقعات نذكر توقعات (صندوق النقد الدولي International Monetary Fund IMF) فهل يضاف إلى قائمة المنجمين؟! حيث لم تُصب أغلب توقعاته السابقة، ومن توقعاته لسنة 2023 أن الاقتصاد العالمي ولأول مرة تتجاوز قيمته 100 تريليون دولار، لكنه ينتقل من سيئ إلى أسوأ، ويقترب من حالة الركود والانكماش الاقتصادي ومن ثم الركود التضخمي، وتسيطر عليه حالة عدم اليقين وستكون السنة القادمة أشد قتامة من سنة 2022 ولعدة أسباب ومنها تراجع كل من [معدلات النمو العالمية وسلسلة التوريدات والإمدادات وسوق العمل و الأمن الغذائي والمعيشي وفعالية عمل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والاستثمارات و التجارة الخارجية ومعدلات الاستهلاك وعمل شبكات الحماية الاجتماعية …الخ ] ، ومن جهة أخرى زيادة [ بؤر التوتر والاختلالات الاقتصادية ومستوى الأسعار وتكاليف الاقتراض ومعدلات التضخم و البطالة والفائدة وعجز الموازنات وموازين المدفوعات ومشاكل البيئة والانبعاثات الغازية وتداعيات أزمة الطاقة والأوبئة والأغذية والإغلاق الاقتصادي والديون السيادية والتناقضات بين السياستين النقدية والمالية وتذبذب أسعار الصرف العالمية والمديونية الداخلية والخارجية والديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها والهوّة بين الدخل وتكاليف المعيشة والضغوط الاجتماعية وعمل البورصات العالمية وأسعار الأسهم و الحروب التجارية وتمددها أفقياً وتعمقها عمودياً …إلخ ].

واعتماداً على ماسبق خفّض الصندوق من توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي العالمي من 2،9% إلى 2،7% ، ولكن عادت مؤخرا وأكدت السيدة مديرة الصندوق ( كري ستالينا جور جيفا ) أن المعدل قد ينخفض عن 2%، ويؤكد تقرير الصندوق أن كلاً من الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا يبلغ ناتجها الإجمالي من الناتج العالمي أكثر من  76%  ، وقد كان ترتيب نواتجها لسنة  2022  بتريليونات الدولارات كما يلي [ الولايات المتحدة  25 -الصين  20 – اليابان  5 – ألمانيا  4 – بريطانيا  4 -الهند  3 – فرنسا   4   – كندا 2 – إيطاليا  2 – البرازيل  2  – روسيا  2  ..الخ]، وهذا يعني أن استمرار التناقضات بين هذه الدول سيؤدي إلى زيادة المشاكل الاقتصادية العالمية. ويتبين أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تعادل يعادل  25%  من قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي وبما يعادل  10  أضعاف  قيمة الناتج الإجمالي للدول الإفريقية بأكملها البالغ عددها  54  دولة وعدد سكانها أكثر من  1،4  مليار، علما أن عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية  335  مليوناً بنسبة  4%  من عدد سكان العالم، بينما احتلت الصين المرتبة الثانية بناتج قدره  20  تريليوناً و بزيادة  3  تريليونات دولار عن سنة  2021  علماً أن عدد سكانها  1،4  مليار نسمة تعادل  25%  تقريباً من سكان العالم، ولكن إذا استمرت الصين بمعدل نموها الأعلى عالمياً منذ تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري منذ سنة  1978  وحتى الآن فنتوقع أن تتربع على عرش الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس القادمة رغم محاصرتها ومحاولة استنزافها من الدول الغربية كما فعلت مع روسيا واستغلال قضية (جزيرة تايوان )؟، وهنا نسأل: هل يخرج صندوق النقد من تحت العباءة الأمريكية والأوروبية وهيمنة الدولار واليورو ويقيم اعتبارات للتحالفات الشرقية ( روسيا والصين وإيران) وغيرها المناوئة لتحالف الناتو ودول السبع الصناعية، وعندها ستتوسع دائرة السلام ويتحسن الوضع الاقتصادي العالمي؟

وبقناعتنا فإن ( الليبرالية الاقتصادية ) الغربية تنتقل من أزمة إلى أزمة بسبب ميولها التصاعدية نحو تمركز رأس المال على حساب الاعتبارات الاجتماعية، بينما أثبت نجاح النهج الروسي ( رأسمالية الدولة) والنهج الصيني ( اقتصاد السوق الاجتماعي الصيني الخاص) مع إصرار الصين على نهجها من خلال [ دعم الاقتصاد الإنتاجي والزراعي وترسيخ ثقافة العمل المعتمدة على العقيدة الكونفوشيوثية المتجددة وتنفيذ  مشروعها ( الحزام والطريق ) والذي يربط  140  دولة ببعضها البعض انطلاقاً من الصين ويتضمن حتى الآن  2600  مشروع بتكلفة  3،7  تريليونات دولار وعلى قاعدة ( رابح – رابح ) و تستمر في زيادة التنافسية والاستثمار في الكوادر البشرية وتقليل الهدر والانفتاح الإيجابي على الأسواق العالمية..إلخ ] ،برأينا إن الاقتصاد العالمي على مفترق طرق، وقد تكون ( مصائب قوم عند قوم فوائد) وكما كانت توقعات الصندوق غير صائبة في توقع الأزمات العالمية السابقة فهل ستكون كذلك للسنة القادمة ؟

علماً أن التوقعات الاقتصادية تبنى على ربط (السبب بالنتيجة) أو (العلة بالمعلول) ولم يعد الغرب مركز العالم الاقتصادي بشهادة مديرة صندوق النقد بأن 40% من معدل النمو العالمي يعود الفضل به للصين.

سيرياهوم نيوز3 – تشرين