تونس | على عكْس ما أمِله قيس سعيد من قراره عزل 57 قاضياً، جاء إضراب القضاة أوّل من أمس، والذي شاركت فيه أغلبية القضاة المباشرين لمهامهم، وفق تأكيد رئيس «جمعية القضاة» لـ«الأخبار»، ليؤكّد إصرار هؤلاء على مواجهة حالة الترهيب والتهشيم التي يتعرّضون لها. وفي ظلّ تَوجّه سعيد، ردّاً على ذلك، نحو تعميق تحالفه مع الأجهزة الأمنية، ومضاعفة الإجراءات العقابية بحقّ خصومه، يبدو أن معركة «كسر عظم» ستدور بين الجانبَين، لن تكون يدُ القضاة، على ما يبدو، قاصرة فيها، في ظلّ نيّتهم وضع يدهم بيد «اتحاد الشغل» الذي ثبت أن نفَسه غير قصير في هكذا مواجهات
وتعدّ وزارة الداخلية إحدى أهمّ أدوات حكم سعيد، والمستفيد الأبرز ممّا يحدث في البلاد، بعدما حظيت بحصانة سياسية جعلتها ترتكب انتهاكاتها بوجه مكشوف. فالوزارة التي تُعدّ ركناً من أركان العِشرية الماضية، وأساساً لخراب عقود حُكم زين العابدين بن علي، تتمكّن في كلّ عهد من عقد صفقات مربحة، وتعميق سلطتها وحصانتها. وإذ لم يكن مستغرباً أن تتحالف الوزارة مع حركة «النهضة» و«نداء تونس»، وتشكّل يداً قاسية ضدّ معارضيهما، والأمثلة على ذلك كثيرة، من أحداث الرشّ في سليانة وصولاً إلى حادثة سحل الطفل في ضواحي العاصمة السنة الماضية على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، فإن سعيد، الذي رفع شعار «استرجاع حق شهداء ثورة 2011»، وزار ضحايا العنف الأمني في بيوتهم، معتذراً نيابة عن الدولة ومتوعّداً بالمحاسبة، ها هو يخون وعداً آخر من وعوده، لا بل ويمنح «الداخلية» مطلَق الصلاحية، حتى ضدّ السلطة المخوَّلة دستوراً مراقبة الأمن ومنعه من انتهاك الحقوق والحريات.
لم يبقَ لسعيد من حليف غير مشروط إلّا الجهاز الأمني
والواقع أن انخراط سعيد في هكذا تنازلات وتحالفات ليس مستغرباً؛ فدائرة أصدقائه والمدافعين عن مشروعه باتت ضيّقة، فيما جبهة خصومه تزداد اتّساعاً، وحضوره الإعلامي شبه منعدم، ما يجعل الحديث عنه في الإعلام شبه منحصر في الانتقاد والتهشيم بكلّ الوسائل الممكنة. وعليه، لم يبقَ للرئيس من حليف غير مشروط إلّا الجهاز الأمني، الذي يبدو سعيد متّجهاً نحو تعميق تحالفه معه، وفق ما أظهرته رسالته المُصوّرة تعليقاً على إضراب القضاة، والتي نُشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، المنصّة الوحيدة التي يخاطب عبرها الرئيس العالم، حيث أوصى وزيرة العدل باتّخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ القضاة الرافضين للعمل «حتى لا يتمّ المساس بمصالح المتقاضين». ومن هنا، يبدو أن معركة القضاة مع سعيد ستكون معركة كسر عظم، وهو ما جعلهم يستبقونه بخطوة عبر البحث عن حليف قوي أثبتت التجارب «طول نفَسه وقدرته على طحن أعدائه»، وهو «الاتحاد العام التونسي للشغل». وإن كان سعيد يظنّ أنه فائز لا محالة في تلك المعركة، على غرار معاركه السابقة، فإن حساباته ربّما لن تكون في محلّها هذه المرّة، إذا لم يسارع إلى كسب ودّ «اتّحاد الشغل»، وإدخاله كطرف رئيس في الحوار الوطني حول الدستور والقضايا الاجتماعية والاقتصادية. وكانت اللجنتان اللتان نصّبهما سعيد لإعداد الإصلاحات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية قد باشرتا عملهما، على رغم علمهما بأن الرئيس أعدّ نصّاً جاهزاً يتضمّن رؤيته الخاصة للحقوق والحرّيات والنظام السياسي