جدل هائل يدور الآن في مصر حول شراء الرئاسة طائرة جديدة قدرها البعض ب 500 مليون دولار، وهو الأمر الذي أغضب البعض الذين يرون أن مصر تعاني أزمة اقتصادية عاتيا، فيما ذهب آخرون إلى أن هناك مبالغة في تقدير قيمة الطائرة.
ad
فريق ثالث ذهب إلى أن الشراء تم منذ عدة سنوات وقبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العاتية.
الإعلامي المصري مصطفى بكري كان أول من تناول الموضوع مؤكدا أن قيمة الطائرة الرئاسية الجديدة بوينت 747 تبلغ 240 مليون دولار لأن الرئيس السيسي – حسب قوله- رفض في البداية السعر الأولي 500 مليون دولار، لافتا إلى أنه قال إنه يريد إمكانات بسيطة فنزل السعر إلى 240 مليون دولار وبالتقسيط المريح وجري التعاقد على الطائرة في عام 2020 قبل الأزمة الاقتصادية.
وحذر بكري
من أي أكاذيب تستهدف النيل من مصر، من شأنها خلق حالة من البلبلة بين المواطنين تستدعي الرد عليها.
بكري قالها صراحة ودون مواربة- خلال برنامجه على قناة صدى البلد-: مصر عرضة للشائعات والأكاذيب ومستهدفة من قوى داخلية وخارجية، واللجان الإلكترونية تستهدف مصر ليل نهار، مشيرا إلى أن مصر تراهن على الحقائق ودائما ما تكون الحقيقة مع الشعب المصري.
وحذر بكري الشعب المصرى من الشائعات، مطالبا عدم ترديدها.
وقال إنه في الآونة الأخيرة انتشرت شائعات عن قيام مصر بشراء طائرة رئاسية مقابل 500 مليون دولار حتى تنضم إلى أسطول الطائرات الرئاسية، مؤكدا أنها شائعة مغرضة لا أساس لها.
وأوضح أنه في 27 ديسمبر 2019 نشرت «سكاي نيوز» تقريرا نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، يقول إن فيديو الطائرة التي اشترتها مصر مقطعا دعائيا يخص شركة فرنسية لتجهيز الطائرات من الداخل، ولا يخص الرئيس السيسي، وهو مفبرك وغير حقيقي ومحض أكاذيب، لكن وسائل الإعلام التي أثارت الشائعة لم تنشر تكذيب الوكالة الفرنسية.
وقال بكري إن وكالة” فرنس برس” كذبت ادعاءات جماعة الإخوان حول الطائرة الرئاسية، ورغم ذلك تكررت الشائعة أكثر من مرة، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية ليس لديها إلا طائرة واحدة متهالكة منذ 28 عاما، والشركة المصنعة قالت إن الطائرة ليست لها صلاحية في عام 2023.
واختتم بكري مؤكدا أن طائرة الرئاسة في أي بلد تحتوي على وسائل تتيح لرئيس الجمهورية وفريقه المعاون إدارة شؤون الدولة من خلال وسائل تكنولوجية متطورة، كاشفا أن مصر بحثت عن طائرة لرئيس الجمهورية تتوافق مع المعايير الدولية بعد تحذير شركة إيرباص المصنعة للطائرة المتهالكة.
حرصا على المصداقية
من جهته قال الفقيه الدستوري نور فرحات إنه بمناسبة الحديث عن الطائرة الرئاسية المزمع شراؤها وما أثاره مصطفي بكري من تبريرات، من الواجب دعما للمصداقية أن تودع الوثائق التالية لدي الجهة الرقابية المختصة:
تقرير فني تضعه الشركة المصنعة بحالة الطائرة القديمة التي يقال إنها متهالكة وعمرها الافتراضي وأعمال صيانتها وعموما مدي صلاحيتها، محاضر المفاوضات حول الطائرة الجديدة والثمن الأصلي لها وثمنها النهائي، تقرير بالحالة الفنية للطائرة الجديدة وجوانب تميزها عن القديمة.
وطالب فرحات بكشف الإجراءات التي اتبعت للشراء وهل جرت عن طريق المناقصة والمفاضلة بين عروض مختلفة أم بالأمر المباشر.
سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم