جديد «العقاري» قرضان شخصيان بسقف «10» ملايين و«50» مليون ليرة … درويش لـ«الوطن»: قرض الخمسين مليوناً ليس موجهاً لإحداث مشروع جديد وإنما لتطوير مشروع قائم

عمم المصرف العقاري على فروعه بمنح منتجين مصرفيين جديدين (قروض شخصية) الأول قرض شخصي بسقف 10 ملايين ليرة للعاملين بالدولة وعلى رأس عملهم بضمانة الراتب وبكفلاء من العاملين بالدولة حصراً على ألا تقل مدة التسجيل بالتأمينات الاجتماعية عن سنة واحدة فقط.

ويمكن منح هذا القرض للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الموطنة رواتبهم لدى المصرف شريطة تقديم الكفلاء من العاملين القائمين على رأس عملهم، كما يمكن منح هذا القرض لذوي الشهداء بفائدة مخفضة بـ1 بالمئة عن بقية فئات المقترضين.

وبين العقاري في تعميمه أنه يتم منح القرض بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 40 بالمئة من دخل المقترض والكفلاء مع استيفاء عمولة ارتباط 1 بالمئة عن هذه القروض، وبمدة لا تتجاوز سبع سنوات كحد أقصى وفق معدلات الفائدة المذكورة و يمنح القرض لجميع الغايات.

بينما بين التعميم أن القرض الشخصي الثاني بسقف 50 مليون ليرة بضمانة عقارية (مقبولة لدى المصرف) وذلك لعدة فئات منها أصحاب المشاريع الزراعية (تمويل القطاع الزراعي ولجميع الغايات المتعلقة بذلك)، وأصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة (لغايات تمويل وترميم منشآتهم أو تمويل رأس المال العامل أو تمويل شراء آلات وخطوط الإنتاج.. إلخ، وأصحاب مشاريع الطاقة البديلة (المنتجون والمستهلكون) للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولذوي الدخل المحدود، وأيضاً يمكن منح ذوي الشهداء القرض الشخصي بفائدة مخفضة بـ1 بالمئة عن بقية فئات المقترضين.

كما بين التعميم أن نسبة التمويل للقرض الشخصي بضمانة عقارية لا تتجاوز 50 بالمئة من قيمة الضمانة العقارية و40 بالمئة للعقارات الواقعة خارج المدن وفق تقدير الخبراء المعتمدين لذلك وأن تكون الضمانة بمناطق آمنة ومأهولة وقابل للتسييل، ويتم منح القرض بمدة لا تتجاوز سبع سنوات كحد أقصى وفق المعدلات المحددة في التعميم و أن تكون غاية القرض محددة وواضحة وعلى المصرف التأكد من تحقيق غاية القرض بالطريقة التي يراها مناسبة ويمنح القرض لجميع الغايات ويتم استيفاء عمولة ارتباط 1.5 بالمئة عن هذه القروض.

كما أوضح التعميم أنه يمكن أن يمنح القرض لأكثر من شخص (شخصين أو ثلاثة أشخاص على الأكثر) بضمانة دخل أحدهم وأن يكون القرض بالتكافل والتضامن بين هؤلاء الأشخاص ويوزع بينهم بالتساوي أو حسب رغبتهم مجتمعين، إضافة للشروط العامة الواردة بالتعليمات التطبيقية وتقبل الضمانات السكنية فقط ويمكن قبول ضمانات عقارية أخرى بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العامة، كما يمكن قبول الضمانات الجارية ملكيتها باسم طالب القرض والأصول والفروع والأزواج والإخوة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام المصرف العقاري مدين علي أن طرح هذه المنتجات الجديدة هو لتلبية حاجة مختلف شرائح المواطنين و أن التمويل بسقف 50 مليون ليرة سيكون بقصد تنفيذ غايات اقتصادية (زراعية أو مشاريع الطاقات المتجددة أو مشاريع صغيرة).

وفي سؤال لمعاون المدير العام أكرم درويش عن سبب تسمية القرض بالشخصي (القرض بسقف 50 مليون ليرة) رغم أنه مرتبط بتمويل مشروع بين أن هذا القرض ليس موجهاً لإحداث مشروع جديد وإنما تمويل مشروع قائم و تأمين حاجته في تطوير العمل مثل ترميم خط إنتاج أو شراء «مكنة» أو مستلزمات إنتاج وغيره.

كما سألت الوطن هل يتجه العقاري بهذه المنتجات (القروض الشخصية) ليكون مصرفاً شاملاً، بين معاون المدير العام أن العقاري يقدم كل الخدمات والمنتجات المصرفية لكن القروض السكنية والعقارية سيبقى لها الحصة الأوسع من عمل المصرف.