«جرائم المعلوماتية» تخالف قانون المطبوعات

زينب حمود

قضية استدعاء الصّحافية حياة مرشاد إلى مكتب «مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية»، على خلفية دعوى قدح وذم قدّمها المخرج جو قديح بحقها، عادت أمس إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، بعدما كان قد رفض سابقاً «التدخّل في شغل المحامي العام الاستئنافي في بيروت» القاضي زاهر حمادة.

وكانت مرشاد قد نشرت في منصة «شريكة ولكن» مقالاً انتقدت فيه «فتح مسرح مونو في بيروت أبوابه لمسرحية للمخرج جو قديح الذي واجه عام 2020 ادّعاء نساء وقاصرات كنّ تلميذاته بالتحرش الجنسي بهنّ». ولم يستجب حمادة لطلب وكيل مرشاد المحامي فاروق المغربي الرجوع عن الإشارة والامتثال لما نصّ عليه قانون المطبوعات في المادة 29 بأن «لا صلاحية تحقيق لأي جهاز أمني مع صحافي يبرز انتماءه إلى نقابة المحررين، أو يثبت أن ما نشره جاء في إطار عمله الصحافي. وفي حال اقتضت الدعوى تحقيقاً، فعلى قاضي التحقيق أن يجريه قبل أن يحيل القضية إلى محكمة المطبوعات خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام». وقال المغربي لـ«الأخبار»: «قصدت القاضي زياد أبو حيدر الذي رفض التدخل، عندها أرسلت مذكرة إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أعاد الملف بدوره إلى أبو حيدر أمس»، كما يقول المغربي لـ«الأخبار».

ad

مرشاد أكدت أنها لن تمتثل للاستدعاء الخميس المقبل حتى «لا يُكرس جرّ الصحافيين إلى أجهزة أمنية من أجل قمعهم وإسكاتهم». وفيما لم تحرّك نقابة محرري الصحافة ساكناً، أصدر «تجمع نقابة الصحافة البديلة» بياناً دان «الحملة الممنهجة على الحريات في لبنان». وقالت منسقة التجمع إلسي مفرّج إن تحركاً قد يُنظّم أمام قصر العدل الخميس المقبل «إذا لم تنتصر النيابة العامة لحقوق الصحافيين وحرياتهم».

قضية مرشاد تأتي ضمن سلسلة استدعاءات لصحافيين إلى أجهزة أمنية، ومحاولة إسكات المحامين والقضاة وعدم السماح لهم بالتصريح الإعلامي قبل أخذ إذن مسبق من نقابة المحامين.

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية