عاد، أمس، الوفد الإسرائيلي المفاوض من القاهرة، بعد انتهاء جولة أخرى من المفاوضات التي حضرتها وفود الوسطاء، وغاب عنها وفد حركة «حماس». وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الوسطاء قاموا بصياغة اقتراح محدّث لصفقة تبادل أسرى، «يسمح بهامش من المناورة، ويقع ضمن الصلاحيات التي حدّدتها إسرائيل للموافقة عليها في الصفقة، وقد يتضمّن بعض المرونة في عودة النازحين إلى الشمال (لكنه لا يتضمّنها الآن بشكلٍ صريح)». وبحسب «القناة 12» العبرية، فإن هنالك «توقّعات بوجود ردّ إيجابي من حماس على المقترح الجديد المقدّم من الوسطاء، رغم أنه ليس أمراً سهلاً». وبحسب تقرير القناة، فإنه «إذا كان الردّ من حماس إيجابياً، فإن الضغوط ستتصاعد، الأمر الذي سيقود إسرائيل إلى نقطة لا خيار فيها سوى الموافقة على الصفقة»، مع الإشارة إلى أنه «في حال الحصول على موافقة حماس، فإن وفداً إسرائيلياً سيعود إلى القاهرة في الأيام المقبلة». ويروّج الإسرائيليون لكون المقترح الحالي المحدّث، هو أقصى ما يمكن أن تقدّمه إسرائيل من تنازلات، وأن الكرة الآن في ملعب «حماس». وبحسب ما نقلت قناة «كان» عن مسؤول إسرائيلي كبير مشارك في المفاوضات، فإنه «سيكون من الصعب للغاية، بل من المستحيل، التوصّل إلى اتفاق مع حماس إذا رفضت اقتراحنا الجديد، ولا يمكن أن تكون هناك مرونة تتجاوز ما تمّ طرحه».من جهتها، تأمل القاهرة الوصول إلى تهدئة تمتدّ لـ 6 أسابيع في غزة، قبل بداية الأسبوع المقبل. ويدلّل المسؤولون المصريون على إمكانية أن تتحقّق آمالهم، بما يعتبرونه «ضغوطاً أميركية انعكست في تنازلات قدّمها الاحتلال خلال جولة المفاوضات في القاهرة». وتتحدّث المصادر المصرية المطّلعة على المفاوضات، عن أن «تغيّرات سُجّلت في موقف إسرائيل في ما يتعلّق بعودة السكان الى شمال قطاع غزة، وأعداد وأسماء الأسرى الذين سيتمّ الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، في مقابل المجنّدات الإسرائيليات لدى المقاومة». كما تطرّق البحث، بحسب المصادر، إلى «المطالب الاسرائيلية بإيجاد آلية مستدامة يتمّ من خلالها التواصل مع الأسرى في القطاع، والتأكّد من سلامتهم، إضافة إلى طلب أرقام مؤكّدة حول من تبقّى منهم لدى الفصائل المختلفة، وليس فقط حركة حماس». و«تعهّد» المسؤولون المصريون بـ«إقناع قيادة حماس، بالاستجابة لجزء كبير مما طُرح في الاقتراح المحدّث، بينما جرى تأجيل النقاش في مواضيع أخرى ذات مدى متوسّط، حتى إشعار آخر».
على صعيد موازٍ، تلقّت مصر «تطمينات أميركية»، بـ«عدم تنفيذ إسرائيل أي اقتحام لمنطقة رفح الفلسطينية، حتى في حال إخفاق المفاوضات، قبل منتصف الشهر المقبل على الأقل، والانتهاء من الترتيبات الخاصة بوضع المدنيين»، بما يضمن عدم إحداث حالة من الفوضى على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، بحسب مصادر مصرية مطّلعة. وبموجب الاتصالات التي جرت بين مسؤولين مصريين ونظرائهم الأميركيين، تبيّن أن «كلّ المخطّطات التي قدّمتها إسرائيل بشأن العملية العسكرية في رفح، لم تستوفِ الشروط الأميركية بعد»، مع التأكيد أن إرجاء التحرّك هناك لا يعني إلغاء المخططات الإسرائيلية التي تستهدف اقتحام المنطقة.
يروّج الإسرائيليون لكون المقترح الحالي المحدّث، هو أقصى ما يمكن أن تقدّمه إسرائيل من تنازلات
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «هآرتس»، نقلاً عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن «طائرة إسرائيلية من دون طيّار، أطلقت ثلاثة صواريخ واحداً تلو الآخر على قافلة «المطبخ المركزي العالمي» (WCK)، التي كانت ترافق شاحنة مساعدات إلى مستودع المواد الغذائية في دير البلح». وكانت السيارات المُستهدفة، بحسب المصدر العسكري، «تحمل علامات واضحة تشير إلى أنها تابعة للمنظمة، لكن غرفة الحرب التابعة للوحدة المسؤولة عن تأمين الطريق، حدّدت رجلاً مسلّحاً على الشاحنة واشتبهت في أنه «إرهابي»». واستمرّت الطائرة المُسيّرة في التحليق فوق القافلة، إلى حين «وصلت الشاحنة إلى المستودع (…) ثم غادرت السيارات التابعة للمنظمة المستودع من دون الشاحنة». وبعد ذلك، «أمرت الوحدة المسؤولة عن تأمين الطريق، مشغّلي الطائرة بمهاجمة إحدى السيارات بالصواريخ»، ثم «استهدفت الطائرات الإسرائيلية سيّارة غادر منها أشخاص تجاه سيارة أخرى في القافلة، لكن صواريخ أخرى استهدفتهم أيضاً». ثم «خلال محاولة إنقاذ الجرحى في الاستهداف الثاني، ضرب صاروخٌ ثالث المكان، واستهدف من كانوا يقومون بعملية الإنقاذ». وفي حصيلة الجريمة، قُتل 7 من موظّفي المنظمة الدولية، من جنسيات مختلفة، بينهم أميركيون وأستراليون وبريطانيون، ما دفع المنظمة إلى إعلان وقف أنشطتها مؤقتاً وفوراً في قطاع غزة.
وعقب الحدث، توالت التصريحات والمواقف الدولية والغربية المندّدة بالجريمة الإسرائيلية، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى الإعلان عن فتح تحقيق فوري، تولّاه رئيس هيئة الأركان الذي توجّه إلى قيادة المنطقة الجنوبية لمتابعة التحقيق. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن «حادثة قصف فريق المطبخ المركزي العالمي، هي الأسوأ لإسرائيل على المستوى الدولي»، بينما قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إنه «للأسف، خلال اليوم الأخير، وقع حادث تراجيدي تمثل في استهداف قواتنا لأشخاص أبرياء من دون قصد في غزة»، معتبراً أن «هذه الأمور تحدث في الحرب، وسنتقصّى ظروف الحادثة». وبحسب «القناة 13» العبرية، فإنه «في أعقاب الحدث (…) سيناقش المجلس السياسي والأمني المصغّر، زيادة المساعدات الإنسانية، خصوصاً بعد طلبات توجّه بها بايدن إلى الحكومة الإسرائيلية، وهي: زيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة إلى 500 شاحنة يومياً، وغمر القطاع بالطعام، وفتح معابر إضافية».
سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية