syriahomenews أخبار سورية الوطن
طلال ماضي
زار وفد رسمي رفيع المستوى جزيرة أرواد، ضمّ وزير الخارجية أسعد الشيباني والأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع، وهما من المقربين من الرئيس أحمد الشرع، وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس بأهالي الساحل السوري، والذي تم خلاله الحديث عن مرحلة تنمية غير مسبوقة ستشهدها المنطقة.
جزيرة أرواد، بوصفها الواجهة البحرية الوحيدة المأهولة على الساحل السوري، عانت من إهمال كبير على مدى العقود الماضية، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في تحقيق أي تنمية حقيقية فيها، كما أخفقت – وربما عن عمد – في إعداد مخططات تنظيمية تراعي مصالح المالكين من جهة، وتليق من جهة أخرى بواجهة بحرية على البحر المتوسط. ويُعزى ذلك إلى تسابق المستثمرين للفوز بـ”الحصص الذهبية” على حساب حقوق المالكين.
جزيرة أرواد في واجهة الاستثمار
لطالما كان معروفاً من يقف في وجه الاستثمارات في الجزيرة، ومن كانت ترسو عليه المناقصات لإنشاء الفنادق والمنشآت السياحية، وهو ما كان يثير اعتراضات الأهالي. أما اليوم، ومع زيارة وزير الخارجية، فيبدو أن هناك توجهاً جدياً لإحداث التنمية المنشودة في الجزيرة وفي عموم الساحل السوري.
ولمن لا يعرف، فإن جزيرة أرواد تزخر بمواقع تاريخية بارزة، مثل البرج الأيوبي، والسور الفينيقي، والبرج الأحمر، وتُقابلها معالم أخرى كبرج الصبي، وعمريت، وطرطوس القديمة، ما يعكس هويتها الفينيقية الواضحة. ومع ذلك، فإن الجزيرة مهملة إلى حد كبير، وتحتاج إلى ترميم مبانيها التاريخية، وتوفير وحدات إقامة فاخرة (مثل الكبائن والخيام العصرية) تتماشى مع طبيعتها البيئية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات. والأهم من ذلك، دعم التنمية الثقافية، خاصة أن “الداية” لا تزال تمثل المهنة الأساسية للولادة في الجزيرة، رغم وجود مستوصف طبي.
الاستثمار بدو قرار سياسي
تملك أرواد كل المقومات لتكون قبلة سياحية عالمية: من التاريخ والثقافة، إلى المناخ المعتدل، والطبيعة الخلابة، وشعب محب للحياة والطعام الطيب. لكن يبقى السؤال: هل ستُنمّى الجزيرة والواجهة البحرية بما يليق بالساحل السوري على المتوسط؟ أم أننا سنقع مجدداً في متاهة مستثمرين جدد و”حمَلة حقائب” يسعون لشراء الاستثمارات على حساب المواطنين والوطن؟
يعلم جميع أبناء الساحل أن التنمية كانت تحتاج إلى قرار سياسي، وربما دولي في بعض الأحيان. واليوم، مع التغير الكبير في التوجه السوري من معسكر إلى آخر، هل ستكون التنمية في الساحل، وفي جزيرة أرواد تحديداً، في مقدمة أولويات الاستثمار؟
وهل تُعد زيارة مسؤولين من الصف الأول في الدولة مؤشراً حقيقياً على الاهتمام بإقامة مشاريع وتسويقها دولياً، والنهوض بالواقع السياحي والاقتصادي والاجتماعي؟ خاصة أن هذا النوع من الاقتصاد يبدأ بالدوران فوراً عند توفر الأمن والنية الصادقة، والتعاقد مع شركات مرموقة ذات سمعة طيبة ورغبة حقيقية في التنمية. والأهم من كل ذلك: إقناع المالكين بسياسة “الجميع رابح”.
(اخبار سوريا الوطن ٢-صفحة الكاتب)
