syriahomenews أخبار سورية الوطن
بدأت في المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة، بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
وركزت مداخلات المشاركين على تعديل بعض البنود التي تضمن حق المستهلك في الحصول على سلعة أو مُنتج أو خدمة موافقة مع التوصيف المرفق لها، وتحديد شروط إعادة أو استبدال تلك السلع من قبل المستهلك وفق شروط محددة وضرورة تعزيز الثقة ما بين المنتج والمستهلك عبر خلق بيئة اقتصادية متطورة وتشريعات محفّزة.
وشدد المشاركون على ضرورة حماية التاجر والمنتج المحلي والمستهلك، وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير حسب الحاجة بما لا يؤثر على المنتج الوطني، والأخذ بعين الاعتبار نوعية السلع والمنتجات والبضائع لضمان عدم التلف أو الخسارة لكلا الطرفين، والتفريق ما بين المُنتج المُباع بشكل مباشر عن المُباع إلكترونياً، ووضع ضوابط عادلة لكل منهما.
نائب رئيس المكتب التنفيذي القاضي حسان ناعوس قال في تصريح للصحفيين بعد انتهاء جلسة اليوم: إنها مرحلة أولى للوصول إلى التشريع الأفضل بناءً على مقترحات ورؤى الفعاليات والجهات المعنية، وإبداء الملاحظات على بعض نصوص القوانين الناظمة لعمل الوزارة، والإبقاء على المفيد والمناسب منها، وتعديل ما يتوجب تعديله وصولاً إلى قوانين أفضل تماشياً مع متطلبات التطور.
بدوره مدير التجارة الداخلية بالمحافظة نديم علوش أوضح أن جلسات الحوار هذه تنطلق من مبدأ التشاركية بين مختلف الفعاليات للوصول إلى رؤية جديدة تتناسب مع الوضع المستقبلي بشكل مدروس وصولاً إلى صيغة تشريعية نهائية تصب في خدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن الجلسات تُقام على مدار شهر بمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً قابلة للزيادة إذا دعت الحاجة لذلك.
وفي درعا، تركزت جلسة الحوار التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مقر غرفة التجارة والصناعة اليوم حول دراسة بعض القوانين، ووضع رؤى ومقترحات لتطوير قوانين حماية المستهلك والشركات، وحماية الملكية، وقانون الغرف التجارية وقانون التجارة.
وطالب المشاركون بضرورة اعتماد الشكوى الإلكترونية، والإعلان عن الأسعار عبر المواقع الإلكترونية، لتمكين المواطن من معرفة الأسعار الحقيقية للسلع، وتوسيع دور الرقابة التموينية لتشمل أسعار الدواء ضمن الصيدليات والمستودعات، وإعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية للمساهمة بضبط المخالفات، ووضع حد أدنى وأقصى للعقوبات حسب حجم المادة المخالفة وصفتها، والتغريم بثلاثة أضعاف الكمية المحجوزة.
وتناولت الطروحات والرؤى البيئة التشريعية للقوانين، وضرورة تناسبها مع الظروف الحالية والمستقبلية، مع تهيئة ما يلزم لضمان تطبيقها على أرض الواقع.
يُشارك في الجلسات التي تتم بالتعاون مع محافظة درعا وغرفة تجارة وصناعة درعا ممثلون عن جهات عامة وخاصة، إضافةً إلى مختصين بالشأن القانوني والاقتصادي وتجار وصناعيين وحرفيين وإعلاميين.
طرطوس
سيرياهوم نيوز 2_سانا
