جلسة ساخنة بين التجار والمالية … التجار: أزمة ثقة مع الضرائب والربط الإلكتروني غير مريح … ونوس: نسير بخطا ثابتة ونسعى للربط حتى مع الأكشاك

هناء غانم- رامز محفوض

 

 

جلسة ساخنة لم تخلُ من الاعتراض وتوجيه الانتقاد من نسبة كبيرة من التجار لآلية تحديد الضريبة للمكلفين وعدم العدالة في التكليف الضريبي، فضلاً عن عدم وضوح آلية الربط الإلكتروني للفعالية التجارية، خلال لقاء التجار مع رئيس هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أمس في غرفة تجارة دمشق.

 

وقال رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام في بداية اللقاء: ما يهمنا هو تفهم التطور الجديد الذي حصل في عمليات المتابعة وفرض الضرائب الذي يصب في خدمة المواطن والمجتمع بشكل عام ويساهم في اختصار الوقت والعمل وصحة المستندات، مضيفاً: سنستفيد من الآراء والأفكار التي سيتم طرحها خلال الاجتماع والتي ستعطي نتائج كبيرة في المستقبل من جهة اختصار العمل الضريبي ومعرفة مفهوم الضريبة والدفع الإلكتروني والتي ستكون أساس عمل التاجر في المستقبل.

 

تطور أدوات العمل

 

من جهته أوضح مدير عام الهيئة العامة للضرائب أنه من ضمن إطار عمل الإدارة الضريبية تطوير أدوات العمل، وأن هذا الموضوع أصبح جلياً للجميع وهناك بعض التفاصيل الصغيرة بين الحين والآخر من الممكن أن تصدر.

 

وقال: قمنا خلال العام الماضي بإلزام وضبط لشريحة واسعة من المكلفين ضريبياً وخلال العام الحالي وضمن آلية استكمال العمل سنقوم بتوسيع الشرائح المستهدفة بالضريبة بحيث يكون كبار التجار والمتوسطين مكلفين بالكامل إضافة لبعض الشرائح التي لها علاقة بالأعمال المتماثلة أو المتقاربة مع شرائح أخرى والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار كي تربط مع الإدارة الضريبية إلكترونياً.

 

تخفيض مناسب

 

ونوس لفت إلى أن المرسوم التشريعي رقم 30 خفض الضرائب بشكل مناسب جداً لجهة المعدلات وتوسعة الشرائح ورفع الحد الأدنى للضريبة، مشيراً إلى أنه مع نهاية العام الماضي أصدرت الهيئة مجموعة من القرارات لمكلفي الدخل المقطوع، وخلال اليومين الماضيين تتم متابعة عملية الالتزام بها.

 

وخلال رده على إحدى المداخلات والتي تركزت حول عدم وضوح الضريبة ومعرفة نسبة الضريبة المفروضة أوضح ونوس بأنه في قانون التجارة أي شخص يحصل على سجل تجاري أو يؤسس شركة عليه الالتزام بمجموعة من القواعد وضوابط العمل، معتبرا أن النتائج ستبين إن كانت هذه الشركة تحقق ربحاً أو خسارة.

 

ضريبة على الأرباح الصافية

 

وأوضح أن ضريبة الدخل تحتسب على الأرباح الصافية للشركة، مضيفاً: طلبنا من التاجر أن يربط إلكترونياً مع الهيئة المبيعات وخلال المستقبل القريب سيتم ربط حتى المدخلات، لافتاً إلى عدم وجود نسبة محددة للضريبة على الدخل إنما يوجد هناك دخل صافٍ يمكن أن تطبق معدلات الضريبة عليه وهذا الأمر لمصلحة جميع التجار.

 

ونوس أوضح أن المرسوم التشريعي رقم 30 دخل حيز النفاذ في بعض مواده في أيلول الماضي وبعض مواده عمل بها في شهر تشرين الأول وفيما يتعلق بمكلفي الأرباح الحقيقية ومعدلات الضريبة فقد دخل المرسوم حيز التنفيذ في اليوم الأول من العام الجاري.

 

الربح والخسارة

 

لفت ونوس أنه من الممكن بسبب ظرف ما أن يحقق التاجر أرباحاً وبسبب ظرف آخر أن يخسر لذا نحن نقول إنه يجب أن يكون لدى التاجر سجلات ودفاتر يجب الالتزام بها ومن خلالها يتضح الربح الصافي والذي سيتم إخضاعه للسلم الضريبي المعتمد، مبيناً أن نسبة الربح التي وضعت في نهاية العام الماضي هي لمكلفي الدخل المقطوع وهذه النسبة تتجه بمجملها باتجاه التخفيض بخلاف ما تم تداوله.

 

وقال: ليس هناك أي مهنة قمنا برفع نسبة ربحها وكل ما تم هو إعطاء ميزة إضافية بتخفيض نقطة أو نقطتين أي واحد بالمئة و2 بالمئة بالنسبة للمكلفين الذين تم إلزامهم بالربط الإلكتروني أو الراغبين بالالتزام بالربط مع الهيئة إلكترونياً.

 

الربط مع تجار الذهب

 

ورداً على مداخلة تخص موضوع ربط تجار الذهب إلكترونياً مع الهيئة أوضح ونوس بأنه لغاية تاريخه لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص، وأنه يتم العمل معهم من أجل الربط إلكترونياً لدمغة الذهب.

 

وأكد ونوس العمل بخطا ثابتة بموضوع الربط إلكتروني متمنياً على الجميع أن يقوم بالربط حتى بما فيهم الأكشاك.

 

وقال ونوس: إن المراقب الضريبي إنسان ومن الممكن أن يخطئ بحق الإدارة الضريبية أو بحق الفعالية التجارية لذا فإن الربط الإلكتروني هو الحالة المثلى والدقيقة التي تصب في مصلحة الإدارة الضريبية والمكلفين وهو مطلب طالب به التجار وليس الهيئة.

 

ولفت أحد التجار إلى أن الربط الإلكتروني لا يريح التاجر بسبب عدم وجود عدالة بالتكليف الضريبي. ، مشيراً إلى وجود أزمة ثقة بين التاجر والهيئة.

 

مشكلة تفاهم

 

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم خلال مداخلته إلى وجود مشكلة بالتفاهم بين وزارة التجارة الداخلية ووزارة المالية مؤكداً أنه في حال كانت هناك نية لأن يكون هناك ربط إلكتروني صحيح فيجب أن يلغى التسعير من وزارة التجارة الداخلية، معتبرا أن وزارة المالية تأخذ حقها ويجب أن تكون نسبة الربح مفتوحة كما يجب أن يقوم كل تاجر بحساب تكاليفه وأرباحه، مطالباً بتطبيق آلية ربط إلكتروني مماثلة لآلية الربط في أوروبا ليؤكد مدير هيئة الضرائب بالقول: تم تخفيض نسبة الربح وفي حالات وصلت نسبة التخفيض لأكثر من 60 بالمئة.

 

الانعكاس على المستهلك

 

بدوره قال: عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق خلال مداخلته إن أي إجراء أو تشريع يهمنا أن ينعكس بالنهاية على المستهلك ولا شك أن الهيئة تريد تحصيل إيرادات والتاجر يريد تحقيق الربح وهذا حقنا من أجل الاستمرار في العمل لكننا بالنهاية نريد مستهلكاً قادراً على الشراء.

 

وأضاف: ليست التشريعات الصادرة من وزارة المالية فقط تساهم برفع الأسعار تباعاً إنما كل التشريعات الصادرة لأن هذه التشريعات تساهم برفع النفقات والمصاريف والأعباء.

 

تخفيض إضافي

 

في تصريح لـ«الوطن» أكد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أهمية القرار رقم 13287 والذي تضمن تخفيض نسب الأرباح الصافية الحالية التي يتم على أساسها تحديد الضريبة على الدخل من خلال المعدلات الواردة ضمن المرسوم والتي خفضت المعدلات الضريبية الواردة بقانون الضريبة على الدخل، مضيفاً: كما تضمن القرار تخفيضاً إضافياً على نسب الأرباح الصافية بالنسبة للمكلفين الملزمين بالربط الإلكتروني لفواتيرهم مع قاعدة بيانات الإدارة الضريبية. بالإضافة إلى التمييز بنسبة الربح الصافية بين الفعاليات التي تتم ممارستها ضمن المهنة ذاتها بهدف أن يكون التكليف أكثر عدالة.

 

وقال ونوس: تم الربط الإلكتروني مع الدخل المقطوع ومع الأرباح الحقيقية وقمنا بعملية تخفيض معدل نسب الأرباح لاحقاً بعد استخراج نسبة الربح الذي يتم تطبيق الضرائب عليه استنادا لأحكام المرسوم.

 

وأشار ونوس أن هنــاك العديـــد من التساؤلات تقدم بها التجار لا تزال موضع نقاش بهدف الوصول للحل الأمثل للجميع وهناك لقاءات ونقاشات مع التجار بهذا الخصوص للوصول إلى عدالة ضريبية مع الجميع والحد من أي ظاهرة تهرب ضريبي لمصلحة المكلفين الملتزمين مع أنظمة العمل الخاصة بهيئة الضرائب والرسوم.

 

وقال:هناك قضايا لها علاقة بعمل المحاسبة والمردودات تسجل بقيد محاسبة والبعض ليس لديهم فكرة عنها، معتبراً أن المنظومة هي للمساعدة في تطبيق العمل وأن الإلغاءات والمردوات كلها تسجل ضمن عمليات محاسبية دقيقة وواضحة للجميع لتحديد المركز المالي للمكلف لمصلحته ولمصلحة الآخرين.

 

وتابع إننا نعمل على إصلاح النظام الضريبي، الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ونأمل من الجميع أن يتعامل معنا بموضوع الربط الإلكتروني ويطلب الفاتورة ويستخدمها.

 

سيرياهوم نيوز1-الوطن