قررت الولايات المتحدة أن الزعيم الفعلي للمملكة العربية السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتمتع بحصانة من الدعوى المرفوعة ضده من قبل خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي.
وقُتل خاشقجي، وهو معارض سعودي بارز، في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقالت المخابرات الأمريكية إنها تعتقد أن الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتله.
لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت، في ملفات المحكمة، إن بن سلمان يتمتع بالحصانة بسبب دوره الجديد كرئيس للوزراء.
كانت خديجة ومجموعة الديمقراطية الآن للعالم العربي (دوون) الحقوقية، التي أسسها خاشقجي، تسعى للحصول على تعويضات غير محددة في الولايات المتحدة من ولي العهد عن مقتل خطيبها.
واتهمت الشكوى الزعيم السعودي ومسؤوليه بـ “خطف وتقييد وتخدير وتعذيب واغتيال الصحفي المقيم في الولايات المتحدة والمدافع عن الديمقراطية جمال خاشقجي”.
وتم تعيين الأمير محمد وليا للعهد من قبل والده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في عام 2017. ثم تم تسليم الرجل البالغ من العمر 37 عاماً منصب رئيس الوزراء في سبتمبر/أيلول من هذا العام.
وينفي الأمير أي دور له في مقتل خاشقجي.
وقال محامو وزارة العدل الأمريكية إن ولي العهد السعودي، وبصفته “الرئيس الحالي لحكومة أجنبية”، “يتمتع بحصانة رئيس الدولة في المحاكم الأمريكية نتيجة لذلك المنصب”.
وقال محامو وزارة العدل إن “مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي”.
لكن إدارة بايدن كانت حريصة على التأكيد على أن القرار ليس حكما بالبراءة.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان مكتوب: “هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ قديمة وراسخة في القانون الدولي العرفي”.
وأضاف أن القرار “لا علاقة له بوقائع القضية”.
وقالت السعودية إن الصحفي القتيل، الذي كان يكتب لصحيفة واشنطن بوست، قتل في “عملية مارقة” قام بها فريق من العملاء تم إرسالهم لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
ومع ذلك، قال مسؤولون أمريكيون إن وكالة الاستخبارات المركزية قد خلصت “بدرجة متوسطة إلى عالية من اليقين”، إلى أن الأمير محمد بن سلمان كان ضالعا.
وتسبب القتل في ضجة عالمية وألحق الضرر بصورة الأمير محمد وبلاده.
كما أدى ذلك إلى تراجع كبير في العلاقات الأمريكية السعودية، حيث تعهد بايدن، أثناء حملته الانتخابية للرئاسة في عام 2019، بجعل المملكة “منبوذة”.
ورفض بايدن التحدث إلى محمد بن سلمان في الفترة الأولى بعد أن أصبح رئيساً.
لكن الرئيس الأمريكي قال خلال الصيف إنه يريد “إعادة توجيه” العلاقات قبل زيارة للسعودية في يوليو/تموز.
وانتُقدت الزيارة، التي تم تصويره فيها وهو يصافح ولي العهد بالقبضتين، بوصفها تأييدا للحكومة السعودية بعد مقتل خاشقجي.
وكتبت سارة ليا ويتسن، المتحدثة باسم مجموعة “دوون”، على تويتر، أن “الرئيس بايدن أكد أن محمد بن سلمان يمكنه الإفلات من المساءلة على الرغم من أن الرئيس بايدن هو الذي كان وعد الشعب الأمريكي بأنه سيفعل كل شيء لمحاسبته”.
منح قرار الخميس الزعيم السعودي “رخصة بالقتل”، بحسبنجل المسؤول الأمني السعودي المنفي السابق، سعد الجابري، الذي اتهم ولي العهد السعودي باستهداف عائلته وإرسال فرقة اغتيال إلى كندا لقتله.
وقال خالد الجابري، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس: “بعد نقض تعهدها بمعاقبة محمد بن سلمان على اغتيال خاشقجي، لم تحم إدارة بايدن محمد بن سلمان من المساءلة في المحاكم الأمريكية فحسب، بل جعلته أكثر خطورة من أي وقت مضى بالترخيص له بقتل المزيد من المنتقدين من دون عواقب”.
وكتبت أغنيس كالامارد، من منظمة العفو الدولية، على تويتر: “هذه خيانة عميقة”.
وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن إدارة بايدن “باعت دماء جمال خاشقجي مقابل النفط السعودي”.
سيياهوم نيوز 6 – بي بي سي