جمول: تخص النقابة وليس للوزارة رقابة عليها ورفع رسومها لارتفاع أسعار الورق عالمياً … وزير العدل يطعن بقرار نقابة المحامين حول رفع رسوم الوكالات … مصدر في الوزارة: من حقنا أن نطعن بقرارات مؤتمر النقابة

في وقت كشف عضو مجلس نقابة المحامين فيصل جمول أن وزير العدل طعن أمام محكمة النقض بقرار مؤتمر نقابة المحامين الخاص برفع أسعار سندات التوكيل وهي السندات التي بموجبها يوكل المواطن المحامي ليقوم بعمل معين أمام القضاء والمراجعات الإدارية.

أكد مصدر في وزارة العدل أنه تم الطعن وفق القانون، موضحاً أنه من حق الوزارة أن تطعن بقرارات مؤتمر نقابة المحامين مشيراً إلى أن اعتراض الوزارة على رفع سعر سند التوكيل جاء من باب عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

وأشار جمول إلى أن المؤتمر رفع سعر هذا النوع من الوكالات التي تصدر عن النقابة حصراً بسبب ارتفاع أسعار الورق عالمياً من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن قيمة الرسم الذي حدده المؤتمر.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين جمول أن سندات التوكيل هي أمر خاص بالنقابة ولذلك ليس من القرارات التي عليها رقابة من وزارة العدل، أي إنها قرارات ولائية تصدر عن النقابة، مشيراً إلى أن النقابة مقيدة بأسعار الورق عالمياً ولذلك فإنه ليس من المعقول أن تتحمل النقابة كامل التكاليف في هذا الموضوع، لافتاً إلى أن الوزير لم يطعن بسندات التوكيل وحدها بل طعن ببعض القضايا الصادرة بقرار المؤتمر ومنها سندات التوكيل.

ولفت إلى أنه يوجد مندوبون لتنظيم هذه الوكالات وهي تخضع لرقابة النقابة وخزانة التقاعد، مشيراً إلى أن أسعارها تختلف وفقاً لنوعها.

جمول أشار إلى أن النقابة كانت دقيقة جداً في تنظيم هذه الوكالات، موضحاً أنه تم طبعها بطريقة غير قابلة للتزوير وتوجد فيها إشارات سرية حتى تكون هناك صعوبة في تزويرها ومرتبة بترتيب محدد، وبالتالي أينما تم تنظيمها فإنه تتم معرفة مكان تنظيمها واكتشاف المزور منها وذلك للقضاء على حالات التزوير التي تم لحظها سابقاً أثناء العمل بالوكالات القديمة ومن هذا المنطلق عملت النقابة على القضاء على هذا الخلل لحفظ حقوق الموكلين.

وبين أنه بعد تطبيق العمل بسندات التوكيل الحالية فإنه لم تعد هناك إمكانية للتزوير وأن الخلل في تنظيمها لم يعد موجوداً حالياً إلا ما ندر، مشيراً إلى أهمية سندات التوكيل التي تصدر عن النقابة ودورها في الحفاظ على حقوق الناس، لذلك كانت النقابة حريصة كل الحرص على عدم تزويرها.

وأكد أن النقابة ترسل قرارات مؤتمرها إلى وزارة العدل وفي حال كانت لها رؤية معينة فإنها تطعن في القرارات أمام محكمة النقض والمحكمة هي التي تقرر إذا كان القرار قانونياً أم غير ذلك، وبالتالي فإن هذه الإجراءات تدخل ضمن القانون الذي يحكم العمل بين الوزارة والنقابة.

وأوضح جمول أنه في حال صدور قرار من القضاء فإن النقابة سوف تنفذ القرار لأن النقابة ملزمة بالقرارات القضائية وتحترمها، مضيفاً: القضاء هو الذي يصوب العمل وقراراته تنفذ وتحترم سواء كان لمصلحتنا أم ضدنا.