رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
يلاحظ في الفترة الاخيرة وأكثر من أي وقت مضى ان محور احاديث الناس فيما بينهم يتركز على الارتفاع الجنوني لأسعار الكهرباء والاتصالات والمياه والمحروقات والمواد الغذائية وغير الغذائية والدواء، ولأجور الصيانة والاصلاح في البيوت والمناطق الحرفية والصناعية اضافة لاجور النقل الخاص والعام وايضاً اجور الحضانات ورياض الاطفال والمدارس الخاصة من الاول الابتدائي حتى الشهادة الثانوية واجور التعليم في الجامعات الخاصة..واجور الاطباء والتحاليل والعمليات الجراحية في المشافي بشكل عام والخاصة بشكل خاص .. الخ
ولا تتوقف الاحاديث والآهات عند ذلك انما تتشعب لتشمل اولاً المنعكسات السلبية الخطرة من هذا الارتفاع على معيشة وحياة وصحة نسبة كبيرة من الشعب لاسيما ذوي الدخل المحدود منهم(عاملين ومتقاعدين)وعلى معيشة وصحة وكرامة الناس الاكثر فقراً والاكثر حاجة ..وتشمل ثانياً الغياب شبه التام لدور اجهزة الرقابة التموينية وغير التموينية الحكومية في معالجة اسباب هذا الارتفاع الجنوني (المنفلت)،وفي ضبط المخالفين والمرتكبين الذين يعيثون تخريباً وفساداً بالتواطؤ مع القائمين على الاجهزة المعنية بالرقابة والمساءلة والمحاسبة
واضافة لكل ماذكرناه من إرتفاعات للاسعار والاجور والتي يتم رفع الكثير منها بقرارات رسمية من الحكومية دون اي مراعاة لدخل المواطن وبالأخص ذوي الدخول المحدودة ، نجد ان ارتفاع ايجارات المساكن عدة أضعاف عما كانت عليه تحوّل الى كابوس مرعب يؤرّق حياة المواطنين المستأجرين بشكل عام وذوي الشهداء الذين لايملكون مساكن تأويهم مع اولادهم بشكل خاص حيث ان مايعطى لزوجة الشهيد من راتب ان كانت موظفة لايكفي 20 إلى 30 بالمئة من قيمة ايجار مسكنها اذا كان داخل المدينة ونحو 50 بالمئة اذا كان في احد ضواحي المدينة كما في (الرادار ورأس الشغري ووادي الشاطر والشيخ سعد ودوير الشيخ سعد بطرطوس)وهذا مايدعونا كدولة ومجتمع للقيام بمبادرات وايجاد حلول اسعافية واستراتيجية لهذه الشريحة المعدمة جداً والتي تسوء أوضاعها يوماً بعد يوم
(موقع سيرياهوم نيوز 1)