جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان في القاهرة

بغية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء سد النهضة وتشغيله.. جولة جديدة من المفاوضات تنطلق بين مصر وإثيوبيا والسودان في العاصمة المصرية القاهرة.

 

انطلقت، اليوم الأحد، في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بعد اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الشهر الماضي على استئناف المفاوضات على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان.

 

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، في بيان له، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء سد النهضة وتشغيله، يراعي مصالح الدول الثلاث وشواغلها.

 

وشدد سويلم على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن، قائلاً إن استمرار ملء السد وتشغيله في غياب اتفاق يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

 

وأكد ضرورة استمرار مصر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مشدداً على إيمان بلاده بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث والتوصل إلى الاتفاق المنشود.

 

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في بيان يوم 13 تموز/يوليو أن الرئيس المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، اتفقا على ضرورة إجراء مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء سد النهضة وتشغيله في غضون 4 أشهر.

 

وأضافت الرئاسة المصرية وفق البيان أن الرئيسين قررا “الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وضرورة بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر”.

 

وأشارت الرئاسة المصرية إلى أنه “خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين”.

 

ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، حُدّد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، بعدما فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

 

وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في تموز/يوليو الماضي.

 

وأدى عدم التوصّل إلى اتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينها، ونقل الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع، من دون اتخاذ قرار بشأنه.

 

 

 

وطلبت الخرطوم والقاهرة مراراً من إثيوبيا، التوقّف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاقٍ ثُلاثي مُلزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.

 

وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إنّ اجراءات إثيوبيا الأحادية تجاه سد النهضة تمثّل “تهديداً وجودياً” لها.

 

سيرياهوم نيوز1-الميادين