الخبير الإقتصادي جورج خزام
إذا كانت كمية الليرة الجديدة التي تم طرحها للتداول بالسوق أكثر من كمية الليرة القديمة التي تم سحبها فإن ذلك سوف يؤدي لإرتفاع حتمي بسعر صرف الدولار
و هذا ما يحصل عند دفع الرواتب بالليرة الجديدة
و هنا لا يوجد عملية استبدال و إنما طرح لليرة الجديدة بدون سحب ما يعادلها بالقيمة من الليرة القديمة
مما يؤدي لزيادة كمية الليرة المتداولة بالسوق دون وجود زيادة مساوية لها بالعرض من الدولار و البضاعة الوطنية
إذا لم يكن هنالك إمكانية لسحب فائض السيولة بالليرة القديمة من السوق حتى لا يرتفع سعر صرف الدولار فإن الحل البديل هو تخفيض الطلب على الدولار حتى لا يرتفع سعره وحتى لا يفشل إصدار الليرة الجديدة
إن رفع الرسوم الجمركية على المستوردات البديلة عن المنتج الوطني بجمارك منخفضة هو ضرورة ملحة أكثر من أي وقت سابق لتخفيض الطلب على الدولار و من أجل زيادة التغطية السلعية بالمنتج الوطني لليرة الجديدة
إن عودة ما فقده السوق من الليرة القديمة التي قام الصرافون بتجفيفها سابقاً لسهولة التلاعب بسعر الدولار يعني إرتفاع سعر الدولار لأكثر من 17,000 ليرة بالحد الأدنى في حال عدم وضع حد للمستوردات البديلة التي تغرق الأسواق
(أخبار سوريا الوطن2-الكاتب)
.
syriahomenews أخبار سورية الوطن
