حرب بين مؤسسي مجموعة “موزارت” العسكرية في أوكرانيا.. فمن هم؟

ذكر موقع “ذا إنترسبت”، أمس الجمعة، أنّ مؤسسي مجموعة “موزارت” الأميركية في أوكرانيا يشنون حرباً شخصية “رفيعة المستوى”، وسط اتهامات بالاحتيال وسوء السلوك الجنسي.

وقال الموقع إنه بعد شهر من بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تم إنشاء منظمة أميركية خاصة تحمل اسماً غير عادي، هو “مجموعة موزارت”، لتدريب الجنود الأوكرانيين الذين كانوا يتدافعون إلى الخطوط الأمامية من دون تحضيرات كافية.

واجتذبت المجموعة التي كانت تتألف في البداية من مجموعة من مشاة البحرية المتقاعدين، تغطية إعلامية واسعة النطاق كـ”جهدٍ نبيل” من قبل المتطوعين الأميركيين لنقل مهاراتهم القتالية إلى الأوكرانيين المحاصرين، بحسب الموقع.

وأضاف أنّ اسم “موزارت” كان رداً لافتاً للانتباه لمجموعة “فاغنر” الروسية، مشيراً إلى أنّ أعضاء “موزارت” وفق إعلانهم لم يشاركوا في القتال ويقولون إنهم لا يحملون حتى أسلحة.

لكن، وفق الموقع، وبحلول آب/أغسطس، نشرت المجموعة الأميركية 3 فرق من الجنود السابقين، فريقين للتدريب العسكري، وواحد لإخراج المدنيين من الخطوط الأمامية، مع تكلفة كل منها ما يصل إلى 100 ألف دولار شهرياً في النفقات، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات من القائد العام للمجموعة، ضابط مشاة البحرية السابق آندي ميلبورن.

ولفت الموقع إلى أنّ آندي باين، وهو رجل أعمال أميركي في كييف منذ عام 2000، وجندي سابق في مشاة البحرية، رفع دعوى قضائية في ولاية وايومنغ الأميركية، حيث تم تسجيل “موزارت” كشركة ذات مسؤولية محدودة، متهماً ميلبورن بالاحتيال المالي، وسوء السلوك الجنسي، والسطو، ومحاولة الرشوة، وتجنب لوائح نقل الأسلحة الأميركية، وحتى تهديد جنرال أميركي متقاعد.

وبحسب “ذا إنترسبت”، تطلب الدعوى من المحكمة إزالة ميلبورن من الشركة، وأمره بدفع تعويضات تزيد عن 50.000 ألف دولار. ووفقاً للدعوى التي رفعها باين، الذي يقول إنه المساهم الأكبر في “موزارت”، ترّأس ميلبورن المجموعة بطريقة جعلت كبار الضباط العسكريين الأوكرانيين يعلّقون بالقول: “ألا يمكنه العودة إلى دياره والتوقف عن إنقاذ بلدنا؟”.

ووصف ميلبورن، الذي تم الاتصال به للتعليق من قبل “ذا إنترسبت”، مزاعم الدعوى بأنها “سخيفة تماماً”، مضيفاً أنه وضع هذه المسألة في أيدي خبراء قانونيين.

وشهدت العقود القليلة الماضية وفرة من الشركات العسكرية الخاصة التي تعمل مع القليل من التدقيق وتشارك في انتهاكات واسعة النطاق. الأكثر شهرة بعد حادثة 11 أيلول/سبتمبر، كانت شركة “بلاك ووتر”، بقيادة جندي البحرية السابق إريك برنس، الذي كان مرتزقته الذين يتقاضون أجوراً عالية، ومعظمهم من أفراد الخدمة الأميركية المتقاعدين، يعيثون فساداً في العراق وتورطوا في جرائم حرب هناك، على الرغم من أنّ برنس لم يُتهم شخصياً.

وأضافت الصحيفة أنّ مجموعة “موزارت” تضع نفسها في “قالبٍ مختلف”، حيث تدّعي أنّ أعضاءها غير مسلحين ويساعدون المدنيين بالإضافة إلى الجنود.

وبعد يوم من رفع دعوى باين، رد ميلبورن بوابلٍ من الاتهامات المضادة في منشورات على “فيسبوك” و”لينكد إن” و”تويتر”، ووصفه بأنه المدير المالي السابق الساخط للمجموعة، كما قال إنّ باين اتُهم بسوء السلوك المالي والجنسي، وإنه “استثمر بكثافة في روسيا”.

وفي تطورٍ مفاجئ، زعم ميلبورن أنّ باين حاول بيع موزارت لحركة “طالبان”. قام ميلبورن بعد ذلك بحذف تلك المنشورات، على الرغم من أنه أخبر “ذا إنترسبت” أنه لا يزال عند كلامه.

وكتب ميلبورن على حسابه في “تويتر”: “أعتذر عن السماح لهذا الشخص بالانتماء إلى مجموعة موزارت. نحن نعيد تقييم عملية التدقيق لدينا ولن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى”.

بدوره، قال باين، الذي طُلب منه الرد على اتهامات ميلبورن، لموقع “ذا إنترسبت”: “لن أعلق، لكن المشاركات والتعليقات الأخيرة تضمن أنّ التشهير سيكون جزءاً أكبر بكثير من الإجراءات، مما كان متصوراً في الأصل”.

“الأميركي المجنون”

القصة الكاملة لما يحدث داخل “موزارت” غير معروفة بعد، وقد تنطوي الحبكة الفرعية المثيرة للاهتمام على جهدٍ مزعوم لتحقيق أرباح من عمل “موزارت” البارز في أوكرانيا من خلال تحويله إلى شركة عسكرية خاصة ذات تطلعات عالمية، بحسب الموقع.

في حين أنّ ميلبورن يقدّم باستمرار “موزارت” على أنها قائمة على التبرعات، وتكرس نفسها بشكل فريد لإنقاذ أوكرانيا، علماً أن الدعوى القضائية تتهما بالسعي للحصول على عقود عسكرية في أرمينيا.

ولا يبدو هذا الاتهام بلا أساس، فقد أفاد مقال نشر مؤخراً في موقع “إنتليجنس أونلاين” أنّ موزارت “يخطط الآن ليصبح مقاولاً عسكرياً خاصاً تقليدياً هادفاً للربح ويتوسع في مناطق أخرى مزقتها الحرب”.

إلى ذلك، أعلن باين عن دعواه القضائية المكونة من 12 صفحة في منشور على “لينكد إن” الأسبوع الماضي. ويذكر منشور باين أنه يمتلك 51% من الأسهم في مجموعة “موزارت”، بينما يمتلك ميلبورن 49%.

وفقاً للدعوى، استأجر ميلبورن كمساعد شخصي له امرأة التقى بها على موقع مواعدة على وسائل التواصل الاجتماعي وكان على علاقة بها، ودفع لها راتباً سنوياً قدره 90.000 ألف دولار، والذي كان وفقاً للدعوى “أكثر بأربع مرات على الأقل” من المعدل الجاري.

حتى إنّ الدعوى تتهم ميلبورن “بالتنظيم والمشاركة” في السطو على مستودع مستأجر من قبل صندوق الحرية الأوكراني التابع لشركة باين. إضافة إلى ذلك، تؤكد أنّ ميلبورن كان مخموراً وخرق حظر التجول في كييف، مما أدى إلى احتجازه مؤقتاً من قبل السلطات الأوكرانية في أكثر من مناسبة.

إلى جانب ذلك، أرسل ميلبورن “رسائل عدائية ولاذعة” إلى قائد عام متقاعد من قيادة العمليات الخاصة الأميركية في أوروبا بعد أن رفض الجنرال الانضمام إلى “موزارت”.

وبحسب الدعوى، يشار إلى ميلبورن الآن من قبل القيادة العسكرية الأوكرانية باسم “الأميركي المجنون”.

يُذكر أنّ جندياً أميركياً سابقاً قُتِل هذا الأسبوع في أوكرانيا، كان عضواً في كوماندوس من وحدات النخبة وترك وظيفته هذه في العام 2019، حسبما أعلنت البحريّة الأميركيّة أمس الجمعة.

وأكدت البحرية الأميركية بلسان متحدّث باسمها مقتل العسكري دانيال ويتني سويفت في دنيبرو بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير، مضيفةً أنها لا تستطيع تقديم معلومات إضافية “بشأن أسباب وجوده” في أوكرانيا. وكان سويفت ينتمي إلى “نيفي سيلز”، وحدة النخبة المرموقة في البحرية الأميركية.

 

سيرياهوم نيوز3 – الميادين