حركة البناء بين بطء الواقع وآمال الإعمار.. نقابة مهندسي طرطوس تطرح الحلول

تعيش محافظة طرطوس حالة من الترقب والانتظار لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار، وسط حركة بناء توصف بأنها خفيفة مقارنة بالسنوات الماضية، فيما تتجه الأنظار إلى تعديلات تشريعية ومبادرات تنظيمية قد تعيد تحريك عجلة القطاع العقاري والهندسي في المحافظة.

إجراءات جديدة

رئيس فرع نقابة المهندسين السوريين في طرطوس المهندس عبد الناصر الجندي كشف في حديث خاص لصحيفة “الحرية” ، أن حركة إعادة الإعمار في سوريا تنتظر دخول شركات جديدة ستباشر قريباً أعمالها في مجال الإعمار، مشيراً إلى أن حركة البناء حالياً خفيفة بالإجمال في طرطوس.

وأوضح الجندي أن البلديات عادت منذ مدة إلى منح تراخيص البناء بوتيرة أفضل، بعد أن تمّ اتخاذ عدد من الإجراءات التي سهّلت المعاملات وألغت بعض الشروط التي كانت تشكل عبئاً على المواطنين.

وأضاف أنه خلال الاجتماع الذي عقد بداية العام مع النقابة المركزية للمهندسين تم إلغاء شرط المقاول ، وكذلك إلغاء موضوع لجان التقييم بعد اللجنة الثلاثية، إذ كان هذان الشرطان بمثابة ابتزاز للمواطنين، وقد سعينا لإزالتهما لتسهيل العمل وضمان الشفافية.

وأشار إلى أنّ عملية منح التراخيص باتت أسهل وأكثر انضباطاً، حيث انتهت مظاهر السمسرة السابقة التي كانت تشوه العمل الهندسي ، مؤكداً أنّ النقابة سعت بكل إمكاناتها لضبط تلك الظواهر المسيئة، والآن تسير الإجراءات بطريقة قانونية وحسب القوانين النافذة .

خصوصية طرطوس

وتحدث الجندي عن الخصوصية العمرانية لمدينة طرطوس، و أن قلة المساحات المتاحة للبناء تشكل عائقاً أمام التوسع الأفقي، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء.

ولفت أنه طرح خلال لقائه مع محافظ طرطوس فكرة الضواحي السكنية الحديثة، وهي مشاريع تقوم على إنشاء أبراج سكنية مخدمة بالقرب من المدن مثل بانياس وصافيتا، لتأمين سكن لائق للمواطنين مع توافر كل الخدمات الضرورية، وقد أبدى المحافظ اهتماماً بالموضوع ووعد بدراسته.

تصنيفات السكن تحتاج تحديثاً

وأشار الجندي إلى أن تصنيفات السكن المعتمدة حالياً (قديم – تجاري – أول – ثانٍ…) لم تعد تناسب الواقع الراهن، معتبراً أن المرحلة الحالية تحتاج إلى نظام تصنيف جديد يراعي الزيادة السكانية ويضمن لكل فرد فرصة الحصول على مسكن .

كما لفت إلى أن المقترحات السابقة مثل السماح بـ«الطابق الإضافي» و«طابق الطاقة» ما زالت قيد الدراسة في البلديات، موضحاً أنه يتم تشكيل لجان فنية لتقييم الحاجة إلى التدعيم وتقديم الدراسات اللازمة، إضافة إلى لجان أخرى لمتابعة التنفيذ عند الموافقة.

استقرار الأسعار

وعن واقع السوق، بيّن الجندي أنّ حركة البناء حالياً تتراوح بين 50 و60% فقط مقارنة بالسنوات السابقة ، مشيراً إلى أن أسعار مواد البناء مستقرة بل انخفضت عن الفترة الماضية.

وأوضح أن سعر المتر المربع للأعمدة مع البلاطة والتقسيم يتراوح حالياً بين 80 و100 دولار، في حين رفعت النقابة المركزية سعر المتر المربع بنسبة 35% بما يتناسب مع تغيرات السوق.

القانون 23 بين النقد والإصلاح

وفي محور التشريعات، رأى الجندي أن القانون رقم 23 الخاص بالإفراز ما زال يشكل «إجحافاً بحق أصحاب الأراضي»، قائلاً: «كان مهندسو البلديات يضعون المخططات وفق تصوراتهم الخاصة، ما فتح الباب أمام السمسرة والابتزاز، لذلك طرحنا ضرورة تعديل القانون ليصبح أكثر إنصافاً وشفافية».
وأن لجاناً مشتركة بين نقابة المهندسين والمحافظة شكلت قبل ثلاثة أشهر، وجرى خلالها إعداد مقترحات لتعديل القانون 23 تم رفعها إلى الوزارة بانتظار الرد عليها، معرباً عن أمله بأن يتم اعتماد التعديلات قريباً.

الحاجة لقوانين حديثة

وختم الجندي أن المرحلة المقبلة تتطلب قوانين عصرية تراعي المصلحة العامة ومصلحة الأفراد في آنٍ معاً، كما تتطلب تشريعات مرنة وواضحة تساعد على تحريك سوق البناء والعقارات، لأن الجمود الحالي في السوق يحتاج إلى قرارات جريئة ومنصفة، كما أن لجان التقييم في المالية بحاجة إلى تطوير آلية عملها ووضع أسس عادلة لتحديد الأسعار ونسب الاقتطاع.