حزوري إغلاق المنشآت خلق مناخاً استثمارياً غير مستقر.. ويجب إصدار قانون الضريبة الموحدة على الدخل … العكام لـ«الوطن»: تلكؤ المالية في التعامل مع الأحكام القضائية لا يشجع على الامتثال الضريبي الكامل

إعادة الحكومة النظر في بعض القوانين الناظمة لقطاع الأعمال، شجعت التجار والصناعيين في أكثر جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية لمناقشة تعديل القوانين على طلب إعادة النظر بالسياسات الضريبية، خاصة في ظل معاناة قطاع الأعمال من تداعيات الحرب والحصار الخارجي تزامناً مع إغلاق بعض المنشآت الصناعية والتجارية وهجرة رؤوس الأموال نحو الخارج والذي يعود في جزء كبير منه إلى الضرائب المرتفعة، حيث تبرز ضرورة إعادة النظر في السياسات الضريبية لتحقيق التوازن بين احتياجات الحكومة المالية وبين دعم نمو الأعمال بهدف تحسين وتعزيز استقرار المناخ الاقتصادي والاستثماري في سورية، والتي يبدو حتى الآن مازالت خارج حسابات الحكومة.

الأستاذ في كلية الحقوق جامعة دمشق الدكتور محمد خير العكام أكد في حديثه لـ«الوطن» أن المرسوم التشريعي رقم /30/ للعام 2023 تضمن خطوات ضرورية وإسعافية لتعديل قانون ضريبة الدخل إلا أن هناك بعض التشدد من وزارة المالية في التعامل بما يتعلق بالتهرب الضريبي، مشيراً إلى ضرورة القضاء على التهرب الضريبي ولكن بشكل متوازن وتدريجي يضمن الانتقال من حالة الفوضى الضريبية إلى حالة الامتثال الكلي في ظل الحاجة إلى إعادة النظر بالعلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية التي تتسم بالندية واعتبار المكلف متهرباً ضريبياً حتى يثبت العكس في حين الاتجاه العالمي لتجفيف التهرب الضريبي يتسم بمساعدة والأخذ بيد المكلف على القيام بواجباته وزيادة الثقافة الضريبية.

ولفت العكام إلى أن إلزام المكلف على توقيع البيان الضريبي من محاسب قانوني بات تتراوح تكلفته ما بين مليونين و6 ملايين ليرة حسب رقم أعمال المنشأة، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو نقل بعض الفعاليات من فئة ضريبة الدخل المقطوع إلى الأرباح الحقيقية لكن مع ضرورة تخفيف الالتزامات التي باتت كبيرة جداً على المكلفين، بالتالي بات الامتثال الضريبي مكلفاً خاصة في ظل عدم وجود فواتير وعدم الأخذ بالتكلفة الحقيقية للمنتج وافتراض نسب ربح خطأ، كلها أمور يجب أخذها بالحسبان، معتبراً أن تخفيض معدلات الضريبة من 28 بالمئة إلى 25 بالمئة هو خطوة جيدة إضافة إلى توسيع الشرائح الضريبية بما يتناسب مع حجم التضخم الجاري.

وأكد ضرورة التوجه نحو توسيع الشرائح الضريبية أكثر في المرحلة المقبلة مع مراعاة تخفيض بعض المعدلات الضريبية كأن تبدأ المعدلات بـ/5/ بالمئة بدلاً من /10/ بالمئة بهدف تشجيع المكلف تدريجياً نحو الامتثال الضريبي بطريقة غير ندية وبلا أساليب الغرامات وغيرها.

وحول معوقات تحقيق الامتثال الضريبي أشار إلى أن لجان الطعن الضريبي غير متوازنة وغير ممثل فيها المكلف ولا تتضمن ضمانات إجرائية، ومع ذلك يتطلب تقديم المكلف اعتراضاً أن يسدد مبلغ تأمين مقداره مئة ألف ليرة سورية في حين كان مجانياً سابقاً مما لا يشجع المكلف على الاعتراض على التكليف إنما يدفعه لللجوء إلى القضاء لافتاً إلى أنه وفي حال اكتساب المكلف حكماً قضائياً بوقف التنفيذ فإن وزارة المالية لا تأخذ به ولا تمنح براءات ذمة للمكلفين الحاصلين على الحكم معيداً السبب إلى تلكؤ الوزارة في التعامل مع الدعاوى القضائية.

الموازنة بين احتياجات الحكومة ودعم قطاع الأعمال

من جانبه رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة حلب الدكتور حسن حزوري في حديثه لـ«الوطن» أن الموازنة بين احتياجات الحكومة المالية ودعم قطاع الأعمال في سورية تتطلب إستراتيجية دقيقة تأخذ بالحسبان الواقع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه الدولة أو الحكومة من جهة وقطاع الأعمال الإنتاجي والخدمي من جهة أخرى، ولتحقيق هذا التوازن على الحكومة الإسراع بإعادة الصفة الإنتاجية للاقتصاد بعد أن أصبح اقتصاداً ريعياً قائماً على العمولات والسمسرة، وانخفضت فيه القيمة المضافة الأمر الذي يتطلب اتخاذ جملة إجراءات منها إصلاح النظام الضريبي من خلال الإسراع بإصدار قانون الضريبة الموحدة على الدخل، بدل الضرائب النوعية المتعددة حالياً وتطبيق ضرائب تصاعدية تتناسب والدخل الصافي

إضافة إلى تخفيض الضرائب على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والحرف مما يشجع الإنتاج المحلي ويخفض تكاليفه ويساهم في خلق فرص عمل وبالتالي تخفيض معدلات البطالة، وتوسيع القاعدة الضريبية بدلاً من رفع الضرائب حيث يمكن البحث عن مطارح ضريبية أخرى ولاسيما في القطاعات التي تتهرب ضريبياً، ولاسيما قطاعات الاقتصاد غير الرسمي أو غير المنظم التي لا تندرج حالياً ضمن الاقتصاد المنظم، بالتالي فإن المطلوب تبسيط إجراءات إدماجها في الاقتصاد المنظم على أن يترافق ذلك مع تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.

اخبار سورية الوطن 2_الوطن