| حمص – نبال إبراهيم
كشف مدير عام الشركة العامة للكهرباء بحمص صالح عمران لـ«الوطن» عن وجود 6 محطات للطاقات البديلة المتجددة موضوعة بالخدمة والاستثمار حالياً من شركات القطاع الخاص في محافظة حمص، منها 5 محطات شمسية تتراوح استطاعاتها بين 30 إلى 500 كيلو واط ويبلغ مجموع استطاعاتها الإجمالي نحو 960 كيلو واط ساعي، توجد 4 محطات منها في المدينة الصناعية بحسياء ومحطة واحدة في منطقة صدد، إضافة إلى وجود محطة ريحية واحدة بالخدمة باستطاعة 2500 كيلو واط ساعي في منطقة السنديانة بريف حمص الغربي.
وأشار عمران إلى أن إجمالي كمية الكهرباء المنتجة في تلك المحطات نحو 15 مليوناً و152 ألف كيلو واط ساعي حتى نهاية شهر آب الماضي، منها ما يزيد على 13 مليوناً و20 ألف كيلو واط ساعي أنتجتها المحطة الريحية وأكثر من 2 مليون و131 ألف كيلو واط أنتجتها المحطات الشمسية، لافتا إلى أن كمية الكهرباء التي تولدها المحطة الريحية سنوياً تبلغ 4.5 ملايين كيلو واط ساعي، والكمية التي تولدها المحطات الشمسية نحو 2 مليون 728 ألف كيلو واط ساعي سنوياً.
وبيّن عمران أن هذه المحطات الست مربوطة على الشبكة العامة للكهرباء بشكل مباشر ترفدها بكميات من الكهرباء بما يعادل 22.3 ألف كيلو واط ساعي بشكل يومي منها 17.5 ألف كيلو واط ريحي وما يزيد على 4750 كيلو واط شمسي، مشيراً إلى أن هذه الكمية تعتبر غير ثابتة لكون هذه المحطات تخضع لطبيعة وظروف الطقس والجو من جهة وسرعة الرياح من جهة المحطات الريحية، لافتاً إلى أن الطاقة الكهربائية المولدة من تلك المحطات تشتريها شركة كهرباء حمص وتسديد قيمة الطاقة للمستثمر بالليرة وفق الأسعار النافذة التي سنتها الوزارة لتشجيع المستثمرين في مجال الطاقات المتجددة.
ولفت إلى أن هذه المحطات تأتي رديفة لمحطات التوليد التقليدية وخاصة مع الظروف الحالية المتضمنة نقصاً في مادتي الفيول والغاز وخروج بعض محطات التوليد عن الخدمة، فهي تأتي في سياق الدعم للشبكة الكهربائية من خلال تأمين استقرار المنظومة الكهربائية على الشبكة والمساهمة بشكل أو بآخر من تقليل ساعات التقنين، علاوة على أنها محطات صديقة للبيئة وتعتمد على مصدر متجدد للطاقة «الشمس والرياح» ولا تنضب، مؤكداً أن وزارة الكهرباء تولي أهمية كبيرة للعمل على تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وتقدم كل التسهيلات للمستثمرين من حيث السرعة في إنجاز الدراسات وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين خلال عمليات التنفيذ.
من جهته بيّن مدير التخطيط والإحصاء في شركة الكهرباء بسام اليوسف لـ«الوطن» أنه تم إنشاء تلك المحطات بإشراف دائرة حفظ الطاقة بالشركة وتم ربطها على خط توتر 20 كيلو فولط بعد بناء مراكز تحويل مع كامل التجهيزات المتضمنة أجهزة العد الرقمية وخلايا وقواطع الـ 20 كيلو فولط، لافتاً إلى أن الشركة ووفق العقد المبرم مع الشركات المستثمرة للمحطات تقوم بشراء كميات الكهرباء المنتجة بعد أخذ قراءات أنظمة العد بشكل دوري كل شهر أو شهرين، وبسعر 0.7 سنت يورو لكل واحد كيلو واط ساعي أي بما يعادل نحو 210 ليرات سورية لكل كيلو واط، وأنه يتم تسديد المترتب من الذمم المالية للمستثمر بما يقابله بالليرة السورية بعد التأكد من سعر الصرف من المصرف المركزي عند دفع أي مستحقات على الشركة.
وأشار اليوسف إلى أن الشركة قامت بتوقيع 6 عقود أخرى مع مستثمرين لإنشاء محطات كهروضوئية شمسية في كل من مناطق حسياء وجندر ومريمين باستطاعة إجمالية للمحطات الست تصل إلى ما يزيد على 26.6 ألف كيلو واط بالساعة، مبيناً أن هذه المشاريع حالياً قيد التنفيذ والمتوقع أن يتم وضعها بالخدمة خلال النصف الثاني من العام المقبل، إضافة إلى وجود مشروع لمحطة ريحية أخرى باستطاعة 2500 كيلو واط ساعي سيتم وضعها بالخدمة خلال الشهر المقبل.
وبيّن اليوسف أنه يوجد 4 مشاريع أخرى لمحطات شمسية قيد الترخيص حالياً باستطاعة إجمالية تبلغ نحو 26 ألف كيلو واط ساعي ستقام في منطقة جندر، مؤكداً أنه ستتم المباشرة في أعمال التنفيذ فور الانتهاء من إجراءات الترخيص والحصول على الموافقات اللازمة، مشيراً إلى وجود 3 طلبات أخرى لمستثمرين في الشركة لإنشاء محطات شمسية كهروضوئية باستطاعات مختلفة واستطاعة إجمالية تقدر بنحو 1250 كيلو واط ساعي، وأن هذه المحطات ما زالت حالياً قيد الدراسة لإمكانية إقامتها ليتم بعدها العمل على منح التراخيص والموافقة اللازمة في حال إمكانية ربطها على الشبكة الكهربائية.
وأكد اليوسف أن حمص تعتبر رائدة على مستوى القطر من حيث الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وخاصة الريحية، مبيناً أن المنطقة الممتدة من محور قطينة بريف حمص الجنوبي الغربي إلى محور منطقة السنديانة بالريف الغربي تعتبر من أفضل المناطق الريحية على مستوى العالم من حيث سرعة الرياح على مدى العام واستثمار طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية، منوهاً بأن هناك رؤى مستقبلية لزيادة الاستثمار للطاقات المتجددة بشكل كبير في المحافظة لما تتمتع به من سطوع شمسي كبير وكمون ريحي مرتفع وما تشكله هذه المحطات من فائدة كبيرة برفد الشبكة العامة للكهرباء بكميات من الطاقة المولدة وتخفيف الضغط عليها.
وأشار اليوسف إلى الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي تحققها هذه المحطات والمشاريع التي يعود ريعها إلى المستثمرين لكونها لا تحتاج إلى أيد عاملة كبيرة ولا أي مستلزمات للإنتاج والتوليد وإنما تحتاج فقط إلى صيانات دورية خفيفة، منوهاً بأن إجراءات ترخيص مشاريع الطاقة البديلة تتم بسهولة بالنسبة للشركات والمستثمرين في جميع الجهات الحكومية المرتبطة، إضافة إلى تسهيل دخول المواد الخاصة بمشاريع الطاقة والإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب والرسوم.
(سيرياهوم نيوز-الوطن)