حوار الجمارك وأزمة الدولار” كشف بعض الأسرار .. خلاصة أردنية مثيرة : طهران تنشغل بإمتيازاتها في السوق العراقية والولايات المتحدة مهووسة بتقليص حصتها وحكومة “السوداني” بين “فكي كماشة ” وتعاني والحد من التهريب عبر تركيا وإيران هو الأساس

الشروحات التي قدمها على مدار الأسبوع الماضي مسؤولون عراقيون لجهات رسمية وأهلية اردنية بخصوص قرار رفع أسعار الجمارك على الصادرات تضمنت اشارات مباشرة الى ان حكومة الرئيس محمد شياع السوداني لديها خطط للحد من ظاهرة تهريب المنتجات والسلع عبر الحدود مع ايران وتركيا بهدف  رفع كفاءة التحصيل الجمركي والإستجابة لما تطلبه السلطات الفدرالية الأمريكية وتفرضه كشروط لضمان سلامة الاجراءات المصرفية العراقية.

 قرار حكومة السوداني بفرض ضريبة جمركية على الصادرات للعراق وبقيمة 65 % نتج عنه صدمة حقيقية  بالأوساط الرسمية الاردنية وخصوصا للقطاع الصناعي وبعد جولة من المفاوضات إستهدفت تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين .

 وقلص القرار العراقي المباغت الآمال فجأة بتوسيع نطاق الصادرات الاردنية الى السوق العراقية مع انها انخفضت بنسبة 90 % على الاقل خلال العامين الاخيرين .

 وسارعت حكومة عمان للبحث عن شروحات من الحكومة العراقية ولاحقا للبحث عن إستثناء يبدو ان بغداد إعتذرت عنه باعتبار خطوتها في فرض ضريبة كبيرة على السلع والمنتجات التي تعبر كمستوردات خطوة ضرورية جدا للحفاظ على السجل الجمركي للعراق .

 ورغم ان الجانب الاردني لم يقتنع بعد بالشروحات العراقية الا ان الجانب العراقي أكد في اتصالات مباشرة  مع مسؤولين اردنيين بان القرار لن يستهدف الاردن على الاقل في هذه المرحلة بقدر ما يستهدف رفع قيمة الغرامات الجمركية على المهربات والهدف النهائي للقرار الجمركي هو معالجة الخلل في المنافسة وردع محاولات التهريب غير النظامية خصوصا  عبر الحدود مع تركيا والعراق.

 وتمسك حكومة السوداني بخطة طموحة عنوانها السيطرة على التهريب خصوصا من تركيا وإيران وترجح أوساط دبلوماسية غربية خبيرة بان قرار السوداني بالخصوص جزء من شرط أمريكي غير معلن بعنوان الحد من تهريب البضائع  خصوصا من إيران الى الداخلي العراقي وخطوة في إستراتيجية واستعادة الثقة السلطات الفدرالية الأمريكية المالية  والمصرفية .

 أشار العراقيون في اتصالاتهم لوجود خطط أشمل تدفع الولايات المتحدة للتراجع عن موقفها بخصوص تحويل العملات الاجنبية وحصرا الدولار من والى العراق حيث صدر قرار أمريكي يمنع البنوك العراقية او اربعة من ابرزها على الاقل من التحويل المالي بالدولار.

 وما يقوله العراقيون  ان المسالة الجمركية هنا والتي أغضبت الاردن جزء من ترتيب مالي شمولي  هدفه إستعادة الثقة والحفاظ على قيمة الدينار العراقي المتهاوية والاهم الحفاظ على مستويات معقولة من تداول العملات الاجنبية والإحتياط النقدي .

 وبالتالي قرار الجمارك العراقية جزء من منظومة دفاعية ذاتية  قررتها حكومة السوداني في اطار استعادة الثقة المصرفية الامريكية والتي فرضت على البنك المركزي العراقي  وقف كل التحويلات في 4 بنوك كبرى ومنع التحويل عبر شركات ومحلات الصرافة ،الامر الذي اثار مخاوف كثيرة وتربك الحكومة العراقية بالرغم من تأمين اتصال هاتفي عبل العاهل الاردني مباشرة بين الرئيس جو بايدن ومحمد شياع السوداني .

 بالمقابل القطاع الصناعي الاردني متضرر جدا من القرار الجمركي العراقي ودخل في حالة صدمة وهوس ضغط فيها للحصول على  استثناء للحدود الاردنية وهو ما تعتذر عنه بغداد الان مما زاد المخاوف  في عمان حصرا بعنوان صعوبة  تحقيق قفزة استراتيجية فعلا بين البلدين في الجوانب الاقتصادية وعلى اساس الشراكة التجارية  .

 وذلك في حال عدم الإستدراك يعيد الامور الى نصابها قديما  حيث يتبين ان الاعتماد على إيران سياسيا وتجاريا  فيه قدر نمن التعقيدات قد يعيق اي سعي لتكريس العلاقات الاستراتيجية مع الاردن في عهد السوداني .

 والمسائل تبحث باهتمام بالغ بين البلدين خلف الستائر والكواليس بعدما تبين بان سعي حكومة السوداني لإظهار شخصية تجارية واقتصادية  مستقلة نسبيا عن العناصر الايرانية  يرتطم بحائط الوقائع الموضوعية فخطة السوداني الاقتصادية هنا  بدا للأردنيين وفق آخر المعطيات والخلاصات انها محشورة تماما بين فكي كماشة .

 الفك الاول يعبر عن كماشة أمريكية بدأت تغرق في تفاصيل الضغط على طاقم السوداني لإنهاء اي امتياز للإيرانيين او نفوذ في الجهاز المصرفي وفي السوق وطرف الكماشة الثاني ايراني بالمقابل ويسعى للحفاظ على الامر الواقع .

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم