حوار القنيطرة حول المجالس المحلية … المحافظ: الوحدات المحلية الأقدر على معرفة تفاصيل المجتمع ووضع خطط ملائمة لحاجات المواطنين

خالد خالد

 

طالب محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران خلال اللقاء الحواري الذي عقد أمس حول تمكين المجالس المحلية من القيام بمهامها وممارسة صلاحياتها ودورها في تطوير المجتمع وتنميته بطروحات بناءة، وما يخص عمل المجالس المحلية والمهام المنوطة بها ومن الإدارة المحلية للوصول إلى الموقع الصحيح، وضرورة طرح الأفكار بكل جرأة وموضوعية.

 

جمران اعتبر الحوار فرصة لتبادل الآراء والطروحات التي سينتج عنها عدد من المقترحات للنهوض بعمل الوحدات الإدارية وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة، وقال: إن المجالس المحلية بكل أشكالها (محافظة، مدينة، بلدة، بلدية) تختص في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون جميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة (اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً) بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في كل المجالات والمشاريع المشتركة بين الوحدات الإدارية وهذا ما أوضحه قانون الإدارة المحلية في بابه الثالث المتعلق باختصاصات المجالس المحلية ووفق المادة (30) منه.

 

وأشار جمران إلى المجالات الواسعة التي يستطيع أعضاء المجالس المحلية العمل والتدخل فيها لخدمة المواطنين بجميع شرائحهم لأن معظم التفاصيل اليومية في كل حي كبير أم صغير تمر جميعها عبر مجالسهم ما يحتم عليهم مسؤوليات كبيرة، كما أن الوحدات المحلية الأقدر على معرفة التفاصيل الموجودة بالمجتمع ووضع خطط أكثر واقعية وملاءمة لحاجات المواطنين ولذلك تم منح هذه المجالس صلاحيات واسعة لتتمكن من تحقيق اختصاصاتها والأهداف المرجوة.

 

بدوره أوضح رئيس مجلس المحافظة هشام قات أنه تم تحديد محاور ستة للقاء مع الفعاليات المختلفة منها التشاركية والمسؤولية المجتمعية والصلاحيات والرقابة الشعبية والرسمية والإعلام وهي بمجملها محاور مهمة، مشدداً على تقديم المقترحات المناسبة لتحسين الواقع وإصدار قانون إدارة محلية جديد يواكب متطلبات العصر ويزيد من صلاحيات المجالس المحلية.

 

وقدم الحضور بعض الرؤى حول المحور الأول والذي يتناول المشاركة والمسؤولية المجتمعية في عمل الوحدات الإدارية ومجالسها وتطبيق مبدأ الشفافية في العمل ومنها ضرورة مشاركة كل شرائح المجتمع والنقابات والمنظمات (غرف التجارة والصناعية والمقاولين والمهندسين….) في وضع الخطط والبرامج وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاستثمارية مع التركيز على المشاريع المتوسطة والمتناهية الصغر.

 

وأشارت إلى أنه يلاحظ أن المشاركة من المجتمع وفعالياته في عمل المجالس المحلية شبه معدومة فلا المجالس تريد لأحد مشاركتها في عملها لأسباب مختلفة ولا بقية الجهات من اتحادات وغرف تجارة وصناعة وهيئات مجتمع محلي ونقابات ومنظمات تضغط عليها من أجل المشاركة.

 

ولفتت المداخلات إلى أن البلاغ رقم 10 أوقف المشروعات وبالتالي زيادة النفقات وزيادة البطالة، وكذلك أهمية تطبيق اللامركزية الوارد في قانون الإدارة المحلية رقم 107 والابتعاد عن المحسوبيات في اختيار أعضاء المكاتب التنفيذية ومجلس المحافظة والوحدات الإدارية، الأمر الذي أضعف تلك المجالس وجعلها تنحو باتجاه المصالح الشخصية ومصالح المتنفذين أكثر بكثير من المصلحة العامة ومصالح مجتمعاتها ما زاد الهوة بينها وبين المواطنين.

 

أما المحور الثاني فتناول صلاحيات الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية وأشكال تطويرها بما يخدم التنمية المستدامة والمتوازنة حيث تم التركيز على أهمية وضع معايير جديدة لاختيار رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء المكاتب الفنية والمحاسبين والمراقبين الفنيين وإجراء انتخابات حقيقية تأتي بشخصيات متميزة ومقبولة شعبياً بغية وصول شخصيات جديرة إليها بعيداً عن التدخلات والتوجيهات والعلاقات الشخصية.

 

وأكدت ضرورة العمل على استكمال الهيكلية الإدارية للمحافظة ونقل ما تبقى من جهات عامة بدمشق إلى أرض المحافظة، والتساؤل عن الإمكانات المالية للوحدات الإدارية ومدى تحقق تطلعات المجتمع المحلي.

 

وأشارت إلى أن البلديات لم تتطور منذ 53 عاماً ولم تستطع تطوير عملها، والمطلوب أن يكون للوحدات الإدارية شخصية اعتبارية وموارد مالية كافية لإنجاز المهام المنوطة بها، والعمل على توسيع صلاحيات المجالس المحلية ودمج البلديات الصغيرة والقريبة من بعضها لتوفير النفقات ودعم المشاريع الصغيرة.

 

وبحث الحضور في المحور الثالث الاستقلال المالي والإداري للوحدات الإدارية ومجالسها ومصادر التمويل والمشاريع الاستثمارية والمشروعات التنموية والتشاركية، والعمل على تخصيص اعتمادات سنوية للوحدات الإدارية ومصدقة من المكتب التنفيذي بالمحافظة.

 

وتركزت المداخلات في المحور الرابع على المخططات التنظيمية بين الواقع والمأمول والحفاظ على الهوية البصرية ويتمثل بإعداد مخططات تنمية مرنة تحافظ على تراث الماضي وتمثل الحاضر وتلبي متطلبات المستقبل وتشكيل مجتمعات عمرانية حديثة وتسوية مخالفات البناء بما يتناسب مع طبيعة وخصوصية المحافظة وتوسيع الشبكات الحالية بما يتناسب مع المستقبل وتعيين الحدود الإدارية للوحدات الإدارية الواقعة على أرض محافظة ريف دمشق والتابعة لمحافظة القنيطرة وإلزام أصحاب الرخص والعقارات بزراعة الأشجار وتحسين الرؤية الجمالية للشوارع والواجهات لجميع الفعاليات ووضع قواعد مناسبة للمخططات التنظيمية.

 

وتناول الحضور بالمحور الخامس الرقابة الشعبية والرسمية لعمل المجالس المحلية ومجالسها ودور الإعلام بذلك وهذا الأمر يتطلب تفعيل دور لجان الأحياء وتفعيل عمل أعضاء مجلس المحافظة وضرورة حضور الإعلام اجتماعات المجالس المحلية وفتح اجتماعات المجالس أمام الإعلام وإقامة منبر حواري مع المواطنين في كل وحدة إدارية.

 

وأخيراً تطرق الحضور في المحور السادس إلى الموارد الطبيعية والزراعية وأشكال المحافظة عليها وتنظيم استثمارها بما يحقق التنمية المستدامة والحفاظ على الثروة الحراجية التي تتعرض للقطع والاحتطاب الجائر والمحافظة على الثروة الحيوانية وعدم تهريبها أو ذبحها بسبب عدم تأمين مستلزمات تربيتها.

 

سيرياهوم نيوز1-الوطن