| محمود الصالح

الأحد, 05-09-2021

أكد وزير التربية جاهزية القطاع التعليمي للبدء بالعام الدراسي الجديد واستقبال ما يزيد عن 4 ملايين طالباً، إلا أنه لم يعد بتوافر كامل مستلزمات المدارس بشكل تام من الكهرباء والمحروقات معيداً ذلك إلى ظروف الحصار الجائر على البلاد الذي أدى إلى شح كبير في حوامل الطاقة.

وفيما يلي نص الحوار الكامل لـ«الوطن» مع وزير التربية دارم طباع:

كيف استعدت وزارة التربية لبدء العام الدراسي؟

•• تم تجهيز المدارس خلال فترة مناسبة على الرغم من تأثير جائحة كورونا والحرب التي تتعرض لها سورية، ما جعل انطلاقة العام الدراسي متعثرة في بعض الأحيان، وفي هذا العام تجاوزنا كل هذه الأمور، واليوم يمكن أن نؤكد أن الاستعدادات أصبحت جاهزة وفق ما هو متبع بشكل عام.

ونعمل اليوم على تطوير العمل التربوي لأنه في السنوات الماضية كان يتعلم الطالب كما يتعلم أجداده، وهذا لم يعد مقبولاً اليوم، لأن مخرجات التعليم يجب أن تخدم التنمية المجتمعية والتنمية المستدامة، وهناك شروط جديدة للتعلم يجب اتباعها وبالتالي نحن مجبرون على أن ندخل في مجالات جديدة تؤمن للمتعلم فرصاً أكبر للدخول إلى المجتمع.

التحضيرات في مدارسنا أصبحت كلها جاهزة ونحاول في كل عام أن ندخل المزيد من المدارس إلى العملية التعليمية بعد أن تكون قد تمت إعادة إعمارها وخصوصاً في المناطق التي تعرضت للحرب، ونحاول أيضاً أن نرمم بعض المدارس التي تعرضت للاستخدام الزائد نتيجة هجرة أبناء مناطق إلى مناطق أخرى ما أدى إلى استخدامها بشكل يفوق طاقتها التصميمية، وفي هذا العام يتوقع أن ندخل 300 مدرسة جديدة إلى التعليم، وخاصة في المناطق التي نتوقع أن يعود إليها أهلها حيث نشهد اليوم هجرة معاكسة إلى المناطق المحررة.

ووضعنا بروتوكولاً جديداً في هذا العام الدراسي يتماشى مع تطورات وباء كورنا، وكانت البداية بتلقيح الكوادر التربوية، حيث أصبح اللقاح متاحاً لجميع المعلمين والمدرسين في كافة مناطق القطر، ومن خلال المراكز الصحية المعتمدة، وهذه خطوة أساسية، ونحن لا نرى أن هناك حاجة ضرورية لتلقيح الطلاب، كما أكدت على ذلك المراجع الطبية العالمية.

ونعمل الآن على تدريب المعلمين على مادة التعلم الوجداني الاجتماعي التي تعتمد على كسر الحاجز الذي فرضه وباء كورونا حيث أصبح الكثير من الطلاب ونتيجة الحظر المفروض على المجتمع بحاجة لمزيد من التواصل الاجتماعي الذي افتقدوه خلال عمليات الحظر، وبالتالي نحن بحاجة إلى مشاركة جديدة لكل المهارات التي يجب تعزيزها ومنها مهارة العمل ضمن فريق واحد، والمهارة القيادية والريادية ومهارة حل المشكلات وكل المهارات الحياتية ستكون ضمن منهاج التعلم الوجداني الاجتماعي، وسيتم تدريسها على مدى ساعتين يومياً.

هل تتوافر المقومات اللازمة لتنفيذ برنامج التعلم الوجداني الاجتماعي؟

•• بالتأكيد تتوافر، لكن لا يمكن لأي برنامج أن ينجز من السنة الأولى لأن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وقد خطونا في وزارة التربية هذه الخطوة، ونأمل أن تكون هناك بوادر مستقبلية بأن تصبح كل مناهجنا تفاعلية ونريد أن يكون كل النظام التعليمي مرتبطاً بنظام التعلم الوجداني الاجتماعي لأن المشكلات التي يعاني منها المجتمع ليست مشكلات تخصصية وإنما هناك مشكلات معقدة تحتاج إلى حلها بامتلاك قدرة اجتماعية وقدرات على التواصل ووضع حلول منطقية.

ما أعداد الطلاب المتوقع التحاقهم بهذا العام الدراسي، وهل تتوافر الكوادر التدريسية اللازمة وخاصة في الريف؟

•• من خلال ملاحظتنا ومتابعتنا وجدنا أن المدارس في الريف هي أفضل حال مما هي عليه في المدينة نتيجة عدم وجود الاكتظاظ فيها، ولكن هذا لا يعني عدم وجود مشكلات أخرى في تلك المدارس ومنها عدم توافر بعض التخصصات في مدارس الريف، وعملنا على معالجة ذلك من خلال التعيينات الأخيرة وقمنا بنقل أعداد من المعلمين والمدرسين إلى تلك المدارس لتغطية هذا النقص، وطلبنا من مديريات التربية توزيع المعلمين والمدرسين على كل المدارس وألا تكون هناك أي مدرسة إلا وتأخذ حقها في هذه التشكيلات.

أما بالنسبة للطلاب فنتوقع أن يصل عدد الملتحقين اليوم في كل المدارس في البلاد إلى 4 ملايين طالب وطالبة، ونعمل على خفض نسبة التسرب التي وصلت في السنوات الماضية إلى 22 بالمئة، من خلال التحاق المزيد من الطلاب بمدارسهم والعمل على تعويض الفاقد التعليمي من خلال نظامي التعليم (ب) والتعلم عن بُعد.

ودعماً لذلك وافقت في هذا العام للطلاب الذين حصلوا على شهادة التعليم الأساسي بتفوق أن يدخلوا إلى مدارس المتفوقين من دون تسلسل دراسي وهم من طلاب الفئة (ب)، وأنا أعد الطلاب المثابرين ممن لم تتح لهم الفرصة للتعلم بسبب الحرب وكانوا متفوقين وحصلوا على نتائج باهرة في الثالث الإعدادي أن يدخلوا التعليم العام ومدارس المتفوقين مثلهم مثل باقي الطلاب الملتزمين بالدوام وهذه ميزة نقدمها لدعم التفوق.

أما بالنسبة للتعليم المهني، فنحن ندعم التعليم المهني ونعمل الآن على إصدار مرسوم خاص بالتعليم المهني سيشكل نقلة نوعية في مجال هذا النوع من التعليم لأننا اليوم نجد أغلب الطلاب يتجهون إلى التحول للتعليم العام ونعتقد أنه بعد صدور هذا المرسوم سيصبح الأمر على العكس، اليوم هناك 70-80 بالمئة من الطلاب يدرسون في التعليم العام وللأسف فإن مشوار التعليم العام طويل زمنياً قد يصل إلى 20 سنة ومن ثم يدخل بعدها الخريج إلى المجال العملي في ظل واقع اقتصادي صعب، في حين المتعلم في التعليم المهني يدرس ثلاث سنوات في الثانوية ويدخل بعدها مباشرة إلى سوق العمل واليوم يمكن أن تحقق أي حرفة مهنية مردوداً اقتصادياً ممتازاً يحتاجه الطالب والوطن، ومن مزايا المرسوم الذي سيصدر أنه سيأخذ الجانب الإنتاجي باهتمام كبير ويستطيع الطالب أن يدخل إلى حيز الإنتاج والاستثمار خلال فترة الدراسة وستكون المراكز التعليمية هي مراكز إنتاج، لأننا في هذه المرحلة نحتاج إلى اليد العاملة الشابة من خلال فتح المزيد من فرص العمل من دون الحاجة إلى وظيفة الدولة.

ماذا بشأن عدم توافر الكهرباء والمحروقات في المدارس؟

•• بالنسبة لمياه الشرب متوافرة بشكل دائم في كل المدارس، وهي مراقبة صحياً، سواء من خلال الشبكة العامة أم من خلال الصهاريج والخزانات، أما بالنسبة لموضوع الكهرباء ونحن لا يمكن أن نضمن توافرها في المدارس بشكل دائم، والوضع هو كما كان عليه في العام الماضي، ونعتقد أن أغلب المدارس حاجتها قليلة لاستخدام الكهرباء، وقد وجهنا كتاباً إلى وزارة الكهرباء لتقليل التقنين خلال الدوام الرسمي ونأمل في إطار الإجراءات الحكومية أن يتحسن وضع الطاقة الكهربائية في البلاد.

أما بالنسبة للمدارس المهنية فتوجد فيها مولدات تعمل خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، لأن وجود الكهرباء يشكل جانباً أساسياً في عمل هذه المدارس، ونعمل الآن على زيادة المولدات في كل المدارس المهنية في البلاد.

أما بالنسبة لتأمين المازوت لكل مدارس القطر، فإننا نعمل على تحقيق ذلك وفق الإمكانيات المتوافرة لهذه المادة، بالتنسيق مع المحافظين، ولكن بشكل عام نحن لا يمكن أن نعد الناس بتوفير المازوت لكل المدارس على مدار العام الدراسي لأننا لم نكن نستطيع تحقيق ذلك حتى قبل الأزمة. وقد تحدث بعض حالات التقصير في توفير المازوت نتيجة سوء التوزيع أو نتيجة التقصير من قبل بعض الإدارات لكن بشكل عام المؤسسة التربوية تعمل وفق أنظمة ولا أحد ينتظر وزير التربية ليطلب منه تأمين المازوت والمدافئ لأن هذه الأعمال تجري وفق سلسلة تبدأ من مدير المدرسة والمجمع التربوي ومدير التربية وكل منهم يجب أن يقوم بمهمته كاملةً.

ما هي إجراءات وزارة التربية حيال إلزام الطلاب باللباس المدرسي؟

•• بالنسبة للباس المدرسي هناك وجهتا نظر، الأولى: تقول إنه يجب إلزام الطلاب باللباس حتى لا تكون هناك فوارق اجتماعية بين الطلاب وحالة بذخ لدى الميسورين منهم، والأخرى ترى أنه يجب عدم إلزام الطلاب باللباس نتيجة الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة.

أنا شخصياً أتمنى أن يكون هناك التزام باللباس المدرسي لأنه يعزز شخصية المتعلم ويوحد هؤلاء الطلاب ولكنني لا أستطيع فرض هذا الأمر لأن هناك أسراً لا تستطيع أن توفر قميصاً واحداً للطالب، ولذلك يجب أن نكون واضحين في هذا الأمر، وقد أعطينا مديري المدارس حرية التكيف في ذلك وفق البيئة المحلية لكل مدرسة، أما بالنسبة لباقي المستلزمات، نحن وجهنا مديري التربية في المحافظات لاستقطاب جميع الإمكانيات المحلية وشجعنا ذلك من خلال منح الموافقة لتأمين الحقائب والدفاتر والقرطاسية من قبل المجتمع المحلي.

والحقيقة أن المجتمع المحلي في أغلب المحافظات يشارك وبشكل فعال في هذا الجانب، وفي وزارة التربية قمنا بتأمين الكتاب المدرسي لجميع الطلاب من الصف الأول حتى التاسع بشكل مجاني، وبدعم يصل إلى 300 بالمئة لباقي الصفوف.

ما هي خطة الوزارة للبدء بتدريس سلسلة اللغات الجديدة؟

•• نحن كنا أمام تحدٍ كبير في السنوات الماضية حيث كنا نعتمد على سلاسل أجنبية ولها حقوق ملكية وكانت مكلفة جداً للدولة وخاصة أننا ندفع قيمتها بالقطع الأجنبي، وفي هذا العام قمنا بتوفير الطباعة الوطنية لكل سلاسل اللغات، من خلال إعدادها محلياً بنفس جودة السلاسل الأجنبية وبتكاليف بسيطة، وخاضت هذا التحدي مجموعة من المؤلفين بالتعاون مع جامعة دمشق وبجهود كبيرة أنجزنا السلسلة الكاملة وسميت سلسلة «إيمار»، كناية بإحدى الممالك السورية الواقعة على نهر الفرات والمكتشفة مؤخراً، وهذه السلسلة العالمية أصبحت وطنية مئة بالمئة، ونقوم الآن بتدريب المدرسين عليها ووضعنا لها قواعد لكل الاختبارات والامتحانات من الصف الأول حتى الثالث الثانوي بالنسبة لمادة الإنكليزي ومن الصف السابع حتى الصف الثالث الثانوي بالنسبة للغة الفرنسية.

يبدو أن هناك تغولاً كبيراً في الأسعار من المدارس الخاصة، ألا يوجد طريقة لدى وزارة التربية لضبط هذا الموضوع؟

•• بالتأكيد هناك طريقة لمعالجة هذا الموضوع لدى وزارة التربية، لكن المشكلة أنه منذ تأسيس المدارس الخاصة لا نظام تسعير خاصاً لها، وكل مدرسة تضع السعر الذي يناسبها وقد وصلنا إلى مرحلة أن هذه الأسعار أصبحت غير متناسبة مع إمكانيات الطلاب وذويهم، وقد شهدنا تفاوتاً كبيراً في هذه الأسعار بين مدرسة وأخرى.

أمام هذا الواقع كنا مضطرين إلى التماشي مع ما تقدمه هذه المدارس من أسعار، لكن الحقيقة حتى تكون هناك ضوابط صحيحة يجب أن يكون هناك تصنيف لهذه المدارس، وقد وضعنا في سبيل تحقيق هذا التصنيف روائز للتعليم الخاص، وتم توزيعها على جميع المدارس، وسيتم الآن تصنيف هذه المدارس إلى درجات، ويستطيع الطالب منذ بداية العام الدراسي أن يختار ما يناسبه من هذه المدارس، وسيكون لكل تصنيف أقساط محددة متناسبة مع هذا التصنيف، ولن تكون هناك أسعار مفتوحة لهذه المدارس، وسيعاد التصنيف سنوياً لكل مدرسة، ونحن في وزارة التربية من واجبنا أن نؤمّن التعليم المميز في التعليم العام وتبقى المدارس الخاصة هي وجهة لمن لا يرغب بالالتحاق بالتعليم العام.

ما السبيل لتحسين واقع مدارسنا العامة، وهل هناك خطة لتحسين واقع المعلمين؟

•• الحقيقة أن تحسين واقع المعلمين هو الشغل الشاغل للوزارة حيث نعمل وفق المتاح وقد أصدرنا في العام الماضي عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة تحسين الواقع المادي للمعلمين ومنها تعويض الاختصاص وتوطين التعليم، ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن نحل مشكلة تراكمت لعشرات السنوات خلال بضعة أشهر، ونجد في العمل على تأمين مردود مادي للمعلمين يجعلهم قادرين على مواجهة الحياة باحترام.

البعض من الأهل والطلاب والمدرسين يرون أن المنهاج الجديد لا يتناسب مع الفترة المخصصة لتدريسه ولا مع أعمار الطلاب، ما السبب في ذلك؟

•• نحن في وزارة التربية درسنا كل تفاصيل المنهاج عندما تمت إعادة النظر فيه، وهو متناسب مع الزمن المعطى خلاله ومع أعمار الطلاب المستهدفين في هذا المنهاج، لكن للأسف البعض من المعلمين ما زال ينظر إلى الموضوع بالطريقة التقليدية وهي الدراسة من الجلد إلى الجلد، وهذا خطأ تربوي، لأن المنهاج الجديد يتطلب أن نعزز المهارات فيه، وعندما يتقنها الطالب ليس مطلوباً منه أن يحفظ كل الكتاب، والمعلم الناجح هو الذي يقرأ هذه المعايير ويعمل على تحقيقها والأسئلة التي نضعها في الامتحانات أو التقويم في الصفوف الانتقالية تراعي هذا الأمر وقد طبقنا ذلك في العام الماضي عندما تم إيقاف الدوام بسبب كورونا حيث أكدنا حينها أن الطلاب قد حصلوا على المهارات الأساسية المطلوبة وفق المنهاج حتى لو لم ينهوا فصوله الكاملة.

هناك نقص كبير في وسائل النقل وخاصة بين المدن والريف، هل وفرتم الوسائل اللازمة لنقل المعلمين من مناطق إقامتهم إلى أماكن مدارسهم؟

•• نحن ومنذ أكثر من شهر وضعت لجان التوطين عندنا الأسس اللازمة لذلك ومنها تأمين وسائط النقل من الريف إلى المدن في بداية الأسبوع ونهايته، لنقل المعلمين من أماكن إقامتهم إلى مدارسهم، وطلبنا أن تخصص مديريات التربية غرفاً غير مستخدمة في التعليم ومجهزة لمنامة المعلمين وكذلك نسعى إلى توفير المزيد من التسهيلات للمعلمين. ولكن هذا لا يعني أن كل شيء أصبح ميسراً وبالتأكيد ستكون هناك عقبات يتعرض لها المعلمون الذين وجدناهم خلال هذه الأزمة أكثر تفهماً للواقع من خلال تقديمهم المزيد من العمل والتضحيات في سبيل استمرار العملية التربوية.

بدأتم في العام الماضي توزيع الأسئلة المشفرة وتركيب الكاميرات للمراقبة في المراكز الامتحانية، هل سيتم هذا التعميم إلى جميع المدارس؟

•• نحن نرى أن نجاح العملية الامتحانية في الدورة الامتحانية الماضية كانت نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها وهي قيد التطوير وخاصة عملية تشفير الأسئلة التي وفرت الكثير من الأموال جراء نقل الأسئلة الجاهزة قبل فترة طويلة وعدم تسربها، والتي كانت ترهق الوزارة، والطريقة الحديثة سهلت ووفرت الوقت والمال ومنعت بشكل مطلق تسرب الأسئلة في هذه الدورة.

أما بالنسبة لموضوع الكاميرات تتم توسيع عملية تركيب المزيد من الكاميرات وخلال عامين ستكون جميع مدارسنا مجهزة بكاميرات مراقبة وهذا يوفر علينا المزيد من الجهد والوقت حيث استطعنا التدقيق في أي حالة غش خلال مراجعة الكاميرات بالتدقيق في التفاصيل ومعرفة الحقيقة ونتيجة ذلك تراجع عدد الضبوط المنظمة خلال الدورة الامتحانية الأخيرة بشكل كبير.

ما واقع طلابنا في المدارس الواقعة خارج السيطرة؟

•• تنطلق وزارة التربية في التعليم إلى جميع المناطق في البلاد، وهذا ما نص عليه الدستور وكل القوانين، هذا حق شرعي للدولة وللطلاب، وهذه المدارس هي ملك للدولة ولا يمكن لأحد أن يفرض فيها نظاماً تعليمياً غير النظام التعليمي الوطني.

نحن لا نتحدث عن نظام طائفي أو عنصري أو مذهبي أو إقليمي نحن نتحدث ونطالب ونطبق نظاماً تعليمياً وطنياً وهذا حق يكفله الدستور وكل الشرائع والقوانين الدولية وحقوق الإنسان، لأن كل طفل يجب أن يكون بعيداً عن الصراعات السياسية ويجب أن ينمو في بيئة وطنية ولا يجوز أن نميز بين طفل في منطقة وطفل في منطقة أخرى لأنهم كلهم يجب أن يكونوا ضمن بيئة وطنية واحدة ويتعلموا منهاجاً وطنياً واحداً، وما قامت به وزارة التربية من خلال توجهات الدولة أن تكون هذه المناهج وطنية وليس فيها أي تعصب لأي شيء.

نحن نعلم أبناءنا تقبل الآخر والتسامح وبالتالي يفترض أن تسلم هذه المدارس لوزارة التربية ويقوم المعلمون من أبناء تلك المناطق بالعودة لتعليم الطلاب فيها المنهاج الوطني، وإذا كانت هناك رغبة لتعلم اللغة المحلية فهذا متاح وفق القانون فكما نعلم في مدارس الأرمن لغتهم في ساعتين وكذلك اللغة الآشورية والشركسية يمكن كذلك للإخوة الأكراد أن يتعلموا لغتهم في ساعتين وهذا حق مشروع وهي لغة محلية نعتز بها كما نعتز بكل اللغات في سورية وهذا لا يؤثر إطلاقاً في الجانب الوطني في العملية التعليمية، ويجب أن تكون الوسادة الوطنية هي التي يرتاح عليها جميع المواطنين لتحقيق تنشئة صحيحة.

أين أصبحتم في مشروع أتمتة الامتحانات العامة؟

•• بدأنا في هذا العام بأتمتة الصفوف الانتقالية وخلال عامين سيتم الوصول إلى أتمتة الشهادات العامة في البلاد.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)