حول الموقف من دستور قيس سعيد *

منذ 25 جويلية الماضي شهدت مواقف المجموعات اليسارية الثورية تغيّرات مثيرة للاهتمام، انقسمت بين متحمّسين للمسار ورافضين له ومنتظرين لما سيفرزه. ولكنّ الجميع يتشاركون في أمر تشبثوا به على مدى سنوات، ويكاد يكون هو العنصر الوحيد الجامع بين كلّ من ينسب نفسه إلى هذا اليسار الثوري، هو غياب القدرة على الفعل السياسي المؤثر في حركة الصراع الطبقي والوطني.

حتى لو عبّر قيس سعيد عن أكثر المواقف جذرية ستجدهم في الطرف الآخر. فما بالك بهذا الدستور الذي اعتُبر من قبل هذه الطائفة حراماً بعد ثانيتين من نزوله في الرائد الرسمي. هو الكسل في التفكير ومرض أيديولوجيا الحريات السياسية العضال.
نحن نعتقد أنّ تاريخ اليسار الماركسي في تونس لم يشهد لحظة كانت فيها الأمراض والنزعات العاطفية الذاتية هي المحدّدة للمواقف كمثل هذه اللحظة.
وبين الوهم والكسل نجد أنفسنا مطالبين بموقف من هذا الدستور وما أوصلنا إليه وما قد يُفرزه.
إنّ مسار 25 جويلية منذ انطلاقه لم يكن بأي حال مطمئناً إلا من زاوية واحدة. فحالة التعفن غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في تلك اللحظة كانت محتاجة لحجر يُلقى في البركة. وقد دفع هذا الحجر بكلّ العفن إلى الخارج وصار مرئياً ومعترَفاً به لا مسكوتاً عنه من قِبل كلّ البُنى التي تشكّل مجتمعنا. وهو أيضاً ما دفعنا إلى الأمل لا في ظهور مخلّص بل في نقلة كمية في وعي شرائح واسعة من أبناء شعبنا، لعَلّ انطلاق مسار 25 جويلية يدفعها خطوة أخرى في طريق التنظم من أجل مصالحها. هذا الأمل بدأ في الخفوت تدريجياً لسببين رئيسيّين:

– تم حصر المسار في شخص المخلّص قيس سعيد. وقد تم تأكيد هذه الفكرة مراراً وتكراراً عبر العنف الرمزي الذي تحدّث عنه بورديو. وقد استعمُلت لذلك كل أدوات الهيمنة الثقافية للنظام. (بعض الرفاق مشكورون أيضاً على إسهاماتهم الشغوفة غير المؤثرة في هذا الاتجاه).
– مرة أخرى لم تكن هنالك أيّ جهة مستعدة للاستثمار والبناء على حدث من هذا النوع، لا سياسياً ولا تنظيمياً.
وهكذا وجدنا أنفسنا في مسار يُغتال فيه العقل الجمعي ليوم 24 جويلية ليحلَّ مكانه عقلٌ جمعيّ آخر مهيمَن عليه بنفس الوسائل ومن قِبل نفس المؤسسات، وبخطاب جديد شكلياً لكن من دون مضامين جديدة.
قد يجيبنا هنا البعض بأنّ مسار قيس سعيد حمل وعوداً بتغيير شكل السلطة السياسية ومؤسساتها ممّا يسمح لنا بعمليات اختراق قد تساعدنا في حرب المواقع مع النظام.
الإجابة على هذا أنها كانت وعوداً فقط لكن مقترح الدستور الجديد يحمل مؤشرات خطيرة في ما يتعلق بهذه المسألة. فمن الصحيح أن هنالك مجلساً جديداً للأقاليم والجهات قد يُستحدث في المستقبل، لكن الفصول التي تجعل من رئيس الجمهورية هو مرجع النظر الأكبر وزناً في مؤسسات الدولة تنسف أي إمكان للتحريض والدعاية لبرامج عبر مؤسّسة من هذا النوع.
وإن تعمّقنا أكثر في النقاش قد يقول أصحابنا هؤلاء أنّ ضمان دور المؤسسات الشعبية الجديدة هو النزعة الايطيقية لدى قيس سعيد. هنا تحديداً ندخل في منطقة أقرب للرجم بالغيب، والثوريون لا يبنون تكتيكاتهم على النوايا الطيبة طبعاً. ولكن حتى هذه الحجة قد تسقط مباشرة لو رأينا مجموعة من الأحداث المرتبطة بهذا الشخص، مثل اختياراته للمسؤولين (هشام المشيشي، نادية عكاشة، كأمثلة) أو تعامله مع كاتبي دستوره الذين ألقي بعملهم في ملحق جريدة «الصباح». والأهم من ذلك: هل وضع أصحابنا فرضية ما بعد قيس سعيد؟ انتخاب رئيس آخر مثلاً أو فنائه البيولوجي ببساطة؟ الفرضية الأخرى المرتبطة بشخص قيس سعيد الضامن للمشروع لدى أصحابنا تتمثّل في بقائه على رأس هرم السلطة لفترة أطول من مدتين انتخابيتين، وهو ما يعني أنّ الرجل لا علاقة له ايطيقياً بما يعبّر عنه من مبادئ قائمة على طقوس عبادة القانون وقيم المواطنة، كما يراها هو.