خشية استهدافها من إيران وحزب الله: حكومة الكيان تُغيِّر مكان اجتماعها وتمنع مشاركة المستشارين ولن تنعقد بعد اليوم بمكانٍ واحدٍ.. ارتفاع وتيرة التهديدات بضرب رموزٍ سياديّةٍ إسرائيليّةٍ.. تفاقم الخشية من استهداف نتنياهو شخصيًا

في خطوةٍ لافتةٍ وغيرُ مسبوقةٍ، كشفت مصادر سياسيّة رفيعة المستوى في تل أبيب النقاب عن أنّ جلسة الحكومة الإسرائيليّة لم تُعقَد اليوم لا في ديوان رئيس الوزراء، ولا فيس منى الهيئة العامّة للاحتلال في تل أبيب، وأنّها تجري دون حضور المستشارين، مُضيفةً في الوقت عينه أنّه منذ اليوم فصاعدًا لن يُعلَن عن مكان إقامة جلسة الحكومة الأسبوعيّة، وأنّه لن يكون مكان عقدها محددًا، على حدّ تعبيرها.

وطبقًا للمصادر عينها، فإنّ مرّد نقل جلسة الحكومة هو الخوف والخشية من تبعات الضربة التي وجهها كيان الاحتلال للجمهوريّة الإسلاميّة في إيران فجر أوّل من أمس، السبت، بالإضافة إلى التخوّف الذي يسود الأجهزة الأمنيّة بعد تمكّن مسيرةٍ تابعةٍ لحزب الله من إصابة عرفة نوم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في مدينة قيساريا، جنوب حيفا، وبالإضافة إلى ذلك، أكّدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنّ السبب الثالث الذي دفع لاتخاذ هذا القرار الغريب هو كمية المعلومات الاستخباراتيّة التي تجمعّت لدى الأجهزة الأمنيّة حول نيّة  الأعداء باستهداف مقّرات الحكم في إسرائيل، بالإضافة إلى الوزراء، والذين تمّت تشديد الحراسة عليهم، كما نقلت عنهم.

على صلةٍ بما سلف، قدمت إدارة الأمن في مكتب نتنياهو، طلبًا عاجلاً للحصول على ميزانية إضافية بقيمة 2 مليون شيكل (نحو 528 ألف دولار) لتعزيز التدابير الأمنية في منزله بمدينة قيساريا (شمال)، وفق القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ.

ويأتي هذا الطلب بعد أسبوع على هجوم بطائرة مسيّرة أطلقها (حزب الله) من جنوب لبنان، وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنها أصابت بدقة نافذة غرفة نوم نتنياهو.

وأفادت القناة الـ 12 بأنّ طلب الميزانية الإضافية يأتي ضمن سلسلة تدابير اتخذها مكتب نتنياهو لتعزيز الدفاعات الأمنية حول منزله، في ظل مخاوف متزايدة من تهديدات قد تمس سلامة وأمن عائلته.

وفي 19 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، قال مكتب نتنياهو، إنّ طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا، ولم يكن متواجدًا وعائلته فيه.

إلى ذلك، ذكر موقع القناة الـ 14 بالتلفزيون العبريّ أنّ العلاقة بين رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت وصلت إلى نقطة الغليان التي لا مجال للعودة عنها، مشيرًا الى أنّ الخلاف بينهما سيؤدي إلى الانفصال الحتمي.

وقال الموقع إن “غالانت يتصرّف غالانت في مجلس الوزراء وفي وسائل الإعلام بشكل يتحدى سلطة رئيس الوزراء، ويعبّر عن نفسه بشكل يكشف عن غياب التنسيق أو التنسيق الهش بينه وبين القيادة”.

وتابع “من الأمثلة على ذلك تصريحه الأخير لأهالي الأسرى، والذي ذكر فيه أن 90 بالمائة من الصفقة أُغلقت.. هذا البيان، الذي يظهر أنه غير دقيق على أقلّ تقدير، ليس حالة معزولة. إضافة إلى أن تقديراته للتهديد القادم من الشمال وضرورة الوصول إلى التسوية وهو موضوع الأسلحة والأنفاق لا يقل عن عدم المسؤولية، فضلًا عن تأييده للانسحاب من محور فيلادلفيا، كل هذا أثبت مرارًا وتكرارًا أنها بعيدة عن الواقع”.

ورأى الموقع أنّ “غالانت يبدو أنه اختار اتّباع نهج أمني ضعيف للغاية ومتحيّز سياسيًا، قدمته مصادر إعلامية مركزية، وهي نفس المصادر المستعدة لدعم وزير الحرب وانتقاد نتنياهو في كل خطوة”، وأضاف “بالأمس وصل الأمر إلى ذروته عندما تسرّبت إلى وسائل الإعلام رسالة أرسلها يوآف غالانت إلى أعضاء الحكومة أعرب فيها عن قلقه البالغ إزاء سيناريوهات الرعب التي يمكن أن تحدث بعد هجوم محتمل في إيران. ومع ذلك، فإن توقعاته هذه لم تتحقّق فحسب، بل تبين أنها بعيدة جدًا عن الواقع الفعلي”، حسب تعبيره.

وأردف “من الواضح أن غالانت فشل في قراءة الخريطة الأمنية بشكل صحيح. وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فهو يصوّر نفسه كـ “مناضل المعارضة في الائتلاف” بهدف إثارة الجدل وعدم التوحد تحت خطّ سياسي وأمني موحّد.. قد يبقى غالانت في الليكود، لكنه منذ وقت طويل دون قاعدة تأييد في الحزب أو بين الجمهور الواسع. ولو أنه اختار الترشح لانتخابات مستقلّة، فمن المشكوك فيه أن يحظى بالتأييد الذي يسمح له بالعودة إلى منصب وزير الامن (الحرب).

وختم الموقع “ليس أمام نتنياهو خيار سوى إقالة غالانت. إنّ الوضع الذي يكون فيه وزير الامن (الحرب) ورئيس الوزراء في صراع مستمر أمر مستحيل. لولا عملية “البيجرات” (العدوان على اللبنانيين في 17 أيلول (سبتمبر) 2024) لتم طرد غالانت منذ وقت طويل. اسرائيل بحاجة الى وزير أمن يفهم الصورة المعقّدة للواقع، وليس وزيرًا يشجّع المحاولات الاميركية لإنهاء الحرب بنوع من التعادل”، طبقًا للموقع، المعروف بتأييده لنتنياهو.

سيرياهوم نيوز 2 _راي اليوم