في المحصلة، قد يكون الإشكال البروتوكولي أعاق ترتيب زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا غداً، وقد يكون هناك استعجال أو «مَوْنة» مارسها بعض اللبنانيين لترتيب تواصل بالطريقة التي أظهرت استخفافاً أدّى إلى احتجاج سوري تمثّل في الإعلان عن عدم وجود توافق مسبق على الموعد، وأن الأمر اقتصر على اتصال أولي بين الرئيسين ميشال عون وبشار الأسد للمباشرة في إجراءات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وبمعزل عن كل التعليقات التي ستصدر من الجهات الرسمية في البلدين، أو من الجهات السياسية المؤيدة أو المعارضة لسوريا في لبنان، فإن أصل المشكلة يعود، مرة جديدة، إلى أن المسؤولين عن إدارة الدولة في لبنان لا يزالون يعيشون في الأعوام 2012 و2013 و2014، وكأنهم لم يدركوا بعد نتائج الحرب الكونية التي فرضت على سوريا، ولا يزالون يتجاهلون نتائج الأزمة التي أصابت لبنان بفعل ما حلّ بسوريا. والكارثة أنه إلى جانب استمرار المسؤولين اللبنانيين (ليس جميعهم) بالتواصل من خلف الستارة مع سوريا خشية الغضب الأميركي والأوروبي والخليجي، فإن هؤلاء لم يشعروا بأن الأمور تبدلت كثيراً، وأن مصلحة لبنان تقتضي إعادة الاعتبار إلى العلاقات الطبيعية، بل المميزة، مع سوريا نظراً إلى أهمية ذلك على المستويات كافة. وهو ما يؤكده التنسيق المطلوب بين البلدين في شأن ملفات النازحين والتهريب عبر الحدود والملفّات الأمنية والتبادل التجاري وتمرير الكهرباء والغاز من مصر والأردن ومصير اليد العاملة السورية في لبنان أو اليد المهنية التي تحتاجها سوريا، إضافة إلى أن في لبنان من ينسى أن عشرات الآلاف من السوريين هم أيضاً من ضحايا النظام المصرفي المجنون الذي أنهك لبنان برعاية حاكم مصرف لبنان، ويتجاهل أن هناك مودعين سوريين خسروا أموالهم التي استخدمت في إنعاش الاقتصاد اللبناني خلال عقدين على الأقل.
الخلفيات «الحقيقية» التي تقاطعت حولها مصادر سورية وأخرى لبنانية قريبة من دمشق تؤكد التالي:
أولاً، لم يكُن هناك اتفاق على موعد أو على اجتماعات، حتى أن الوفد اللبناني (يضمّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزيرَي الخارجية عبدالله بوحبيب والأشغال علي حمية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم) لم يكن لديه أجندة أو جدول أعمال، بل كان ينتظر تحديد المواعيد بدقة، وليس صحيحاً أنه جرى تحديد يوم الأربعاء، فهذا الموعد كشف عنه الجانب اللبناني من دون اتفاق مسبق مع الجانب السوري وهو أمر غير مفهوم. إذ من المفترض أن يطلب لبنان الموعد وأن تقوم سورية بتحديد التاريخ.
ثانياً، أن «الاتصال الذي جرى بين عون والأسد كان إيجابياً لكن الاتفاق على استكمال البحث كانَ عاماً».
ثالثاً، استغربت دمشق كيف أن القرار بالحوار معها لم تتم مشاركته مع بقية المسؤولين، خصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويأخذ المسؤولون السوريون على ميقاتي أنه لم يحرك ساكناً تجاه أي تواصل مع سوريا، علماً أن مصادر مطلعة لمحت إلى أنه كانَ مرتاحاً لتأجيل الموعد.
تجاهل الدور الروسي في التنقيب والاستخراج استمرار لسياسة لبنانية معادية لموسكو
وبينما يستهدف الحوار معالجة إشكالية التداخل بين البلوك رقم 1 من الجانب السوري (مقابل ساحل محافظة طرطوس) مع البلوكين اللبنانيين 1 و2 على مساحة بحرية تمتد ما بين 750 و1000 كيلومتر مربع، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن دمشق وقّعت في آذار 2011 عقداً مع شركة «كابيتال» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في البلوك رقم (1)، لذلك على لبنان أن يدرك أن التفاوض على الحدود، وكذلك على الحقول والأشغال يجب أن يتم بمشاركة الجانب الروسي الذي يوفر الحماية لكل الأعمال في تلك المنطقة.