خطأ يعمق الازمات الاقتصادية !!

بقلم:عامر الياس شهدا

استخدمت الحكومة الجديدة في بيانها المالي أرقاماً مختلفة عن الأرقام الرسمية المحدّثة والصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء. (الجدول رقم 1 من البيان) فيما يخص أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. والثابتة، ومعدل النمو والتضخم . واكدت ذلك الدكتورة رشا سيروب .
الحكومة لم تجر تدقيقاً للارقام في بيانها مما ينفي في صياغته صفة التجميعي اي لم يرسل كل قطاع رؤيته المستقبليه .بل تمت الصياغه من قبل اكاديمي اقتصادي لم يدقق ارقام الناتج المحلي الاجمالي . ومعدل النمو والتضخم .
وهذا الامر يؤدي الى عدم امكانية تقييم اداء الحكومة الاقتصادي بشكل صحيح اضافة الى خلق خلل في احتساب معدل النمو خلال فترة زمنية معينه . وهذا يعني احداث خلل عميق في الوقوف على حقيقة الاقتصاد الوطني . مما سينعكس سلباً على السياسة النقدية والسياسة الضريبية و الانفاقية للحكومة .وهذا الخلل يخلق حالة عدم استقرار وتعميق للازمات الاقتصادية وبالذات التضخم والبطالة .

في الواقع هناك عدة ملاحظات على البيان الحكومي ،واهم ما يلفت النظر فيه هو تبرير تراجع امكانية زيادة الاجور والرواتب حيث برر البيان ذلك بسبب قلة الايرادات .اي ضعف المركز المالي للبلاد بشكل عام وهذا الضعف هو السبب في انخفاض الاجور والرواتب . لكن تجاهل البيان الحكومي التطرق الى توجهاته لحل مشكلة التهرب الضريبي وانتشاره وغض الطرف عن رؤيته في معالجة اقتصاد الظل ولم يذكر البيان الحكومي ان سبب انخفاض الايرادات الحكومية هو انتشار التهرب الضريبي ولم يطرح رؤية لمعالجته رغم انه تعدى ال ٤٠٠٠ مليار ليرة سورية ولم يذكر البيان رؤية الحكومة في حل التشابكات الماليه بين المؤسسات والتي رفعت من عجز قطاع الكهرباء بأكثر من ٨٠٠ مليار ليرة سورية بحسب تصريحات رئيس الحكومة السابق.
حل هكذا مشكلات يرفع من ايرادات الحكومة ويرفع من امكانياتها لزيادة الرواتب اضافة الى انه يساعد كثيرأ في تخفيض العجز في الموازنه العامه للدولة
(موقع سيرياهوم نيوز-2).