خطة ترامب للذكاء الاصطناعي

احمد نظيف

تهدف خطة العمل الأميركية للذكاء الاصطناعي الجديد، بحسب الوثائق التي نشرها البيت الأبيض، إلى تعزيز الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال ثلاث ركائز رئيسية: أولها، تسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي، من خلال تشجيع القطاع الخاص بتقليل البيروقراطية، ودعم النماذج المفتوحة المصدر، وتمكين تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتصنيع؛ وثانياً، بناء البنية التحتية الأميركية للذكاء الاصطناعي بتطوير مراكز البيانات وشبكات الطاقة، وتصنيع أشباه الموصلات، مع ضمان الأمن السيبراني؛ وأخيراً، الهيمنة على القيادة في الديبلوماسية والأمن الدولي للذكاء الاصطناعي، بتصدير التكنولوجيا الأميركية إلى الحلفاء، ومواجهة النفوذ الصيني، وتعزيز ضوابط التصدير.

ويبدو أن الخطة تعطي السرعة والنطاق وهيمنة القطاع الصناعي الأولوية، مُعيدةً صوغ الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية أشبه بسباق تنافسي. فمن حيث الأدوات، إنها تعتبر تحولاً جذرياً عن سياسات جو بايدن، لأنها تحرر كلياً القيود التنظيمية، وغير مهتمة أصلاً بالتأثيرات المناخية والأخلاقية. وذلك ليس غريباً عن نزعات ترامب الشعبوية.

لكن على المستوى الجيوسياسي، الخطة بمثابة هجوم مضاد للتقدم الصيني الكبير على الجبهة التكنولوجية في السنوات الأخيرة، إذ يشدد ترامب الحصار على بكين من خلال تشديد ضوابط التصدير على الرقائق المتقدمة والبرمجيات ونماذج الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز أدوات تحديد الموقع الجغرافي لمنع التحويلات غير المباشرة إلى الصين. وكذلك، تنطوي على نوعٍ من تسليح “ديبلوماسية الذكاء الاصطناعي” بحيث تتضمن الخطة مبادرة أميركية لتصدير حزم الذكاء الاصطناعي الكاملة إلى الحلفاء – والتي تغطي الرقائق والنماذج والبنية الأساسية والبرمجيات، في تحدٍ صريح للمبادرات التي تقودها الصين مثل طريق الحرير الرقمي وممرات الحزام والطريق التكنولوجية التي تركز على الذكاء الاصطناعي. كما تتضمن أيضاً تسريع إصدار التصاريح لإنشاء مراكز البيانات ومصانع الرقائق الإلكترونية، بهدف نقل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى الداخل وتقليل الاعتماد على تايوان وكوريا الجنوبية.

ويهدد ترامب بفرض عقوبات على الشركات التي تتعاون مع شركات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالصين. وهذا يؤدي إلى زيادة وتيرة فصل سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، ما يضغط على حلفاء مثل ألمانيا واليابان وسنغافورة لاتخاذ موقف في محاذاة التكنولوجيا.

تُحوّل خطة ترامب، على نطاقٍ واسعٍ، الذكاء الاصطناعي من مسألة تقنية إلى عقيدة جيوسياسية، مع تحديد الصين بوضوح كعدو رئيسي وليس مجرد منافس، من خلال زيادة مستويات الانفصال الاقتصادي والنكوص عن العولمة، وعسكرة المعرفة. وفي مواجهة هذه النزعة العدائية، مرجحّ أن تردّ الصين باستراتيجية متعددة الجانب تركز على تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي محليًا، ومواجهة الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تقودها الولايات المتحدة، وتخفيف آثار تشديد ضوابط التصدير. ويشمل ذلك زيادة تمويل برامج البحث والابتكار، والترويج للنموذج الصيني، من خلال مجموعة البريكس ومنتديات الأمم المتحدة. وكذلك المضي في سياسة عسكرة الذكاء، بينما قد ترد على شركات التكنولوجيا الأميركية من خلال إجراءات تنظيمية وسيبرانية. وفي الوقت نفسه، ستوسع نطاق طريق الحرير الرقمي لتصدير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى دول الجنوب، من خلال إعادة إنتاج سردّ إعلامي وسياسي يصور الولايات المتحدة على أنها منخرطة في الإمبريالية الرقمية.

بعد نصف عامٍ من وجوده في البيت الأبيض، كشف ترامب عن خطته للذكاء الاصطناعي، في خطابٍ له مشهدية صاخبة، تتوافق مع ميول الرجل نحو الاستعراض، حضره عدد من صقور الإقطاع التكنولوجي في وادي السيلكون، والذين ما زالوا يدعمون ترامب بقوةٍ رغم القطيعة الغامضة مع إيلون ماسك قبل أسابيعٍ.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار